> استضاف مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن يوم أمس المحاضرة والبروفسورة سوزان دالجرن من فنلندا لمناقشة كتابها عن: المرأة في عدن منذ الاحتلال البريطاني وحتى وقتنا الحاضر، في قاعة مجلس الجامعة.

وركزت البرفسورة سوزان على واقع المرأة العدنية من حيث النوع الاجتماعي، ووضعتها في ظل وجود أو غياب القانون المنصف لحقوقها منذ الاستقلال وحتى وقتنا الراهن.

وأشارت إلى أن اختيار المرأة في عدن لإعداد كتابها لم يأت من فراغ، وإنما إشادة بدور العدنية مقارنة بالدول العربية واليمن خاصة.

وركزت الباحثة على ثلاثة محاور رئيسية وهي الواقع المؤلم الذي كانت عليه المرأة والذي عادت إليه مجددا خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة.

وقالت:«لقد ركزت في بحثي على الجوانب الإنسانية والاجتماعية مستندة بعد ذلك للوثائق والمراجع وجمعت المعلومات من نزولي الميداني لأن البحوث عندما تركز على الجانب المعلوماتي بالأسلوب الرسمي تخفى معها الكثير من الحقائق».

مشيرة إلى أن كل ما تم طرحه كان بعد المقارنة بين كافة المعلومات الواردة في نفس المجال.

وأضافت:«إن فكرة تحرير المرأة هي فكرة مستوردة، وبالتالي كان لا بد من مراجع تؤكد الحقائق وصحتها ودراسات تتعلق بهذا المجال».

وقسمت المراحل التي تناولها كتابها إلى ثلاث مراحل، بدايتها من فترة احتلال عدن في الثلاثينات والتي وصفتها بأنها عسكرية تخدم أغراض التوسع ووضع المحاكم كان يدار من بريطانيا، حيث كان رئيس القضاة بريطانيا ولا تعطى الصلاحيات للفقهاء، منوهة بالدور الذي لعبه محمد علي لقمان في تلك الفترة. وقالت: «كل الأحكام التي ارتبطت بتلك الفترة لا صحة لها وكان الاعتقادات الشخصية للقضاة بظلم المرأة هي ما يستندون إليه عند رفع الشكاوى».

فيما اعتبرت فترة ما بعد الاستقلال فترة البناء في شتى مجالات الحياة، ورسمت الخطوط الصحيحة لحياة أفضل برز معها قانون الأسرة في 1974م، ولأنه أعطى للمرأة حقوقا كثيرة ودافع عنها سمي بعد ذلك بقانون المرأة.

ثم أشارت إلى تشكل اتحادات نساء اليمن الذي بدأ من عدن أولا وأبين ثم انتشرت في المحافظات الأخرى، وشاركت المرأة فيها مع الرجل في كل مجالات الحياة.

واستبعدت البرفسورة في مرحلة ما بعد الوحدة أن يكون وضع المرأة قد تحسن، مؤكدة أن مكانتها والقوانين التي من الفروض أن تقف إلى جانبها تراجعت بشكل ملحوظ لترجع مكانة المرأة للخلف.

وقالت إن المتغيرات التي صاحبت الوضع في تلكم الفترات خاصة في ما يخص تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة كانت معتمدة على تنظيم العلاقة بين الجنسين في فترة الاستعمار مع ظهور علي محمد باحميش ومحمد سالم البيحاني اللذين كانا يعتبران المرجعية الدينية فيما تم محو التفرقة بين الجنسين في فترة ما بعد الاستقلال وتم التعامل مع المرأة باحترام.

واختتمت حديثها بأن النظام الإداري كان بعد الاستعمار قويا جدا ومنظما واجتماعيا وصحيا مستندا على أسس جيدة وقوية، وسرعان ما تراجع هذا الوضع لتظهر المسميات المتعددة تحت شعار الانضواء تحت الإسلام ووجد الإصلاحيون والسلفيون..«والمهم أن الإسلام منذ القدم وضع قوانين عامة للإنسان وأخرى خصها للمرأة والبعض للرجل بشكل منظم ومحدد في المجتمع الإنساني».

وأشادت البروفسورة بما حققته المرأة العدنية خاصة في السبعينات واعتبرتها معركة انتصرت فيها المرأة العدنية محققة إنجازات تناضل من أجلها المرأة الخليجية الآن.

واختتمت د. رخصانة محمد إسماعيل، مديرة المركز الحديث بكلمة قالت فيها: «بالنسبة للقوانين كلها تغيرت، وليس قانون الأسرة، والجميع يتمنى أن نأخذ الجانب الإيجابي للشطرين وألا نهضم حق الأقلية على حساب الأكثرية».

وأكدت أن توحيد اليمن انتصار، ويجب أن ندرك أن هناك بوادر لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالمرأة.

وقيم المشاركون الكتاب المطروح للنقاش بأنه جهد جريء وفاعل وظهر في الوقت الذي تحتاجه المرأة العدنية خاصة.

تأتي هذه المحاضرة كأولى فعالية ينظمها المركز احتفالا بيوم المرأة العالمي وعيد الأم.