بريطانيا تتشدد في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين
وزير الداخلية البريطاني جون ريد
> لندن «الأيام» لوسي غودو :
>
شددت الحكومة البريطانية لهجتها أمس الأربعاء ازاء الهجرة غير الشرعية عبر تقديم خطة تهدف الى منع الاشخاص الذين لا يملكون اوراقا شرعية من الحصول على وظيفة او مساعدات او خدمات عامة.
وعرض وزير الداخلية جون ريد الخطوط العريضة لاستراتيجية تهدف الى منع الذين يدخلون البلاد بصورة غير شرعية "من الافادة من تقديمات بريطانيا".
وقال ريد "الهجرة غير الشرعية غير عادلة وتضر بحقوق العمال البريطانيين، وتسرق مال دافعي الضرائب عبر الحصول على المساعدات والخدمات العامة (...) التي يقدمها دافعو الضرائب البريطانيون للبريطانيين"..ودانت منظمة للدفاع عن مصالح المهاجرين على الفور هذه السياسة.
وقال المسؤول عن المنظمة حبيب الرحمن ان "منع نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي في بريطانيا من الحصول على الحقوق والخدمات ليس ردا واقعيا او انسانيا".
وستبدأ السلطات اعتبارا من الشهر المقبل بتوجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة الى الاشخاص الموجودين بشكل موقت في البلاد، لتذكيرهم بان مدة اقامتهم انتهت او ستنتهي قريبا.
وتسعى لندن الى وضع لائحة بالمقيمين بشكل غير شرعي على اراضيها من اجل ابلاغ وكالات الدولة اذا راجعها هؤلاء الاشخاص بخدمات لا يحق لهم بها.
وستكلف فرق من المفتشين تقصي اصحاب العمل الذين يستخدمون اشخاصا لا يحق لهم البقاء في البلاد.
وستسمح الحكومة لفترة تجريبية للاجهزة الصحية باستخدام المعطيات الموجودة في السجلات الوطنية حول الهجرة والجنسية لمعرفة ما اذا كان المرضى دفعوا مساهمات لقاء العلاج الذي يطلبونه.
وبهدف مكافحة المالكين الذين يؤجرون مساكن باسعار منخفضة يتكدس فيها مقيمون غير شرعيين، ستفرض غرامة قيمتها عشرون الف جنيه استرليني على كل من يؤجر مسكنا لمهاجرين لا يملكون اوراقا قانونية.
كما سيوضع نظام جديد لكشف الاشخاص الذين لا يملكون مثل هذه الاوراق والذين يسعون الى الحصول على رخصة لقيادة السيارات.
وتسعى الحكومة ايضا الى الحصول على تعاون الشرطة ومصلحة الضرائب والسلطات المحلية والوكالة المكلفة بالسجلات الوطنية حول الهجرة والجنسية، لكشف اماكن وجود المهاجرين غير الشرعيين على اراضيها.
وقال ريد عبر هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "سنة بعد سنة، سنجعل من الصعب اكثر فاكثر" على المقيمين غير الشرعيين الافادة من الخدمات او المساعدات.
وقال الرحمن ان "افقار المهاجرين لن يشجعهم او يسمح لهم بالعودة الى دول تشهد انتهاكات لحقوق الانسان ونزاعات وفقرا. هذا سيقودهم الى الجمعيات الخيرية او الكنائس التي تعج بهم او الى المجرمين الذين ينظمون عمل السخرة".
على العكس اعتبر غراهام ماكسويل الناطق باسم جمعية مفوضي الشرطة ان هذه الاستراتيجية تشكل "خطوة ايجابية جدا الى الامام".
وباشرت بريطانيا التي تعتبر الوجهة المفضلة للمهاجرين في اوروبا عبر اسبانيا،تعزيز المراقبة عند حدودها وفرضت قيودا على مواطني الدول المنضمة حديثا الى الاتحاد الاوروبي.
وباتت لندن تستقبل عددا اقل من طالبي اللجوء (27800 طلب العام الماضي),وقال ريد في تصريح لاذاعة "بي بي سي 5"، "اننا نطرد عددا متزايدا من طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم".
وقررت الحكومة في وقت سابق منح الاجانب الذين يأتون الى بريطانيا اجازات اقامة بيومترية. وفي العام 2009 ستعتمد للمرة اولى بطاقات هوية للبريطانيين. رويترز
وزير الداخلية البريطاني جون ريد
وعرض وزير الداخلية جون ريد الخطوط العريضة لاستراتيجية تهدف الى منع الذين يدخلون البلاد بصورة غير شرعية "من الافادة من تقديمات بريطانيا".
وقال ريد "الهجرة غير الشرعية غير عادلة وتضر بحقوق العمال البريطانيين، وتسرق مال دافعي الضرائب عبر الحصول على المساعدات والخدمات العامة (...) التي يقدمها دافعو الضرائب البريطانيون للبريطانيين"..ودانت منظمة للدفاع عن مصالح المهاجرين على الفور هذه السياسة.
وقال المسؤول عن المنظمة حبيب الرحمن ان "منع نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي في بريطانيا من الحصول على الحقوق والخدمات ليس ردا واقعيا او انسانيا".
وستبدأ السلطات اعتبارا من الشهر المقبل بتوجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة الى الاشخاص الموجودين بشكل موقت في البلاد، لتذكيرهم بان مدة اقامتهم انتهت او ستنتهي قريبا.
وتسعى لندن الى وضع لائحة بالمقيمين بشكل غير شرعي على اراضيها من اجل ابلاغ وكالات الدولة اذا راجعها هؤلاء الاشخاص بخدمات لا يحق لهم بها.
وستكلف فرق من المفتشين تقصي اصحاب العمل الذين يستخدمون اشخاصا لا يحق لهم البقاء في البلاد.
وستسمح الحكومة لفترة تجريبية للاجهزة الصحية باستخدام المعطيات الموجودة في السجلات الوطنية حول الهجرة والجنسية لمعرفة ما اذا كان المرضى دفعوا مساهمات لقاء العلاج الذي يطلبونه.
وبهدف مكافحة المالكين الذين يؤجرون مساكن باسعار منخفضة يتكدس فيها مقيمون غير شرعيين، ستفرض غرامة قيمتها عشرون الف جنيه استرليني على كل من يؤجر مسكنا لمهاجرين لا يملكون اوراقا قانونية.
كما سيوضع نظام جديد لكشف الاشخاص الذين لا يملكون مثل هذه الاوراق والذين يسعون الى الحصول على رخصة لقيادة السيارات.
وتسعى الحكومة ايضا الى الحصول على تعاون الشرطة ومصلحة الضرائب والسلطات المحلية والوكالة المكلفة بالسجلات الوطنية حول الهجرة والجنسية، لكشف اماكن وجود المهاجرين غير الشرعيين على اراضيها.
وقال ريد عبر هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "سنة بعد سنة، سنجعل من الصعب اكثر فاكثر" على المقيمين غير الشرعيين الافادة من الخدمات او المساعدات.
وقال الرحمن ان "افقار المهاجرين لن يشجعهم او يسمح لهم بالعودة الى دول تشهد انتهاكات لحقوق الانسان ونزاعات وفقرا. هذا سيقودهم الى الجمعيات الخيرية او الكنائس التي تعج بهم او الى المجرمين الذين ينظمون عمل السخرة".
على العكس اعتبر غراهام ماكسويل الناطق باسم جمعية مفوضي الشرطة ان هذه الاستراتيجية تشكل "خطوة ايجابية جدا الى الامام".
وباشرت بريطانيا التي تعتبر الوجهة المفضلة للمهاجرين في اوروبا عبر اسبانيا،تعزيز المراقبة عند حدودها وفرضت قيودا على مواطني الدول المنضمة حديثا الى الاتحاد الاوروبي.
وباتت لندن تستقبل عددا اقل من طالبي اللجوء (27800 طلب العام الماضي),وقال ريد في تصريح لاذاعة "بي بي سي 5"، "اننا نطرد عددا متزايدا من طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم".
وقررت الحكومة في وقت سابق منح الاجانب الذين يأتون الى بريطانيا اجازات اقامة بيومترية. وفي العام 2009 ستعتمد للمرة اولى بطاقات هوية للبريطانيين. رويترز