العرب يحتجون على إشارة نووية إسرائيلية خلال اجتماع دولي
> فيينا «الأيام» مارك هاينريك :
> قال دبلوماسيون إن الدول العربية احتجت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على أول تلميح من إسرائيل إلى إنها تملك ترسانة نووية قائلين إن هذا استخفاف بالتزامات دولية بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وانتقد بيان عربي رفع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع تقديم الوكالة مساعدة لقطاع الطاقة النووية في إسرائيل مع أنها لم تنضم قط إلى معاهدة تحظر تطوير قنابل ذرية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد أثار ضجة في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما لمح إلى أن إسرائيل تملك أسلحة نووية فيما بدا أنه خروج على سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي تتبعها إسرائيل منذ فترة طويلة لردع أعدائها المحتملين من الدول العربية والإسلامية ومنها إيران.
وقال الإعلان الذي قدمته 15 دولة عربية والسلطة الفلسطينية وحصلت رويترز على نسخة منه إن تصريح أولمرت "يمثل تأكيدا جديدا للشكوك الدولية والعربية بشأن القدرات النووية العسكرية لإسرائيل."
وأضاف أن "(هذا) انتهاك واضح لإرادة المجتمع الدولي" بجعل منطقة الشرق الأوسط المضطربة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار البيان الى قرارات سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار صدر عن مؤتمر لمراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1995 وصادقت عليه الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.
وقال إن تعليقات أولمرت أكدت "الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين مادام المجتمع الدولي عاجزا عن حمل (إسرائيل) على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي انضمت إليها كل الدول العربية.
"هذا يظهر بوضوح اتباع سياسة الكيل بمكيالين المستندة إلى المصالح السياسية في (الشرق الأوسط)."
ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية التعقيب. وقال مسؤول اسرائيلي طلب الا ينشر اسمه لرويترز "اعتقد ان العرب دأبوا على فعل هذا."
ودعا البيان الوكالة الذرية إلى إعادة النظر في مشروعاتها لتقديم المساعدة الفنية في الدولة اليهودية مادامت لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ولم تخضع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة الذرية.
وكانت أمانة الوكالة الذرية قد جمدت الكثير من المشروعات المماثلة في إيران -وهي من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي- وذلك لدعم عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران بدافع من شكوك في أنها ربما تحاول سرا إنتاج قنابل ذرية وتعطيلها تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة بالشرق الأوسط والمكونة من نحو 200 قنبلة. وناقش بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات في وقف نشاطها النووي.
وتصر إيران على أن الهدف الوحيد لبرنامجها لإنتاج الوقود النووي هو توليد الكهرباء المدنية. وكثيرا ما شكت من أنها تعاقب في الوقت الذي لا تواجه فيه عدوها إسرائيل أي ضغوط بخصوص ترسانتها النووية المفترضة ورفضها الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال دبلوماسي عربي رفيع في فيينا "ليست هذه مسألة تسجيل نقاط لصالح إيران. لكننا نريد أن نظهر لإسرائيل أن هذه القضية لن تتوارى ببساطة وأن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته."
وكان أولمرت قد قال لمحطة تلفزيون ألمانية ردا على سؤال عما إذا كان اعتبار إسرائيل دولة نووية يمكن أن يقوض حجة الغرب ضد البرنامج النووي لإيران "إيران تهدد علنا وبوضوح بمحو إسرائيل من الخريطة. أيمكن الحديث عن مستوى التهديد ذاته حين يطمح (الإيرانيون) إلى امتلاك أسلحة نووية على غرار أمريكا وفرنسا وإسرائيل وروسيا." رويترز
وانتقد بيان عربي رفع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع تقديم الوكالة مساعدة لقطاع الطاقة النووية في إسرائيل مع أنها لم تنضم قط إلى معاهدة تحظر تطوير قنابل ذرية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد أثار ضجة في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما لمح إلى أن إسرائيل تملك أسلحة نووية فيما بدا أنه خروج على سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي تتبعها إسرائيل منذ فترة طويلة لردع أعدائها المحتملين من الدول العربية والإسلامية ومنها إيران.
وقال الإعلان الذي قدمته 15 دولة عربية والسلطة الفلسطينية وحصلت رويترز على نسخة منه إن تصريح أولمرت "يمثل تأكيدا جديدا للشكوك الدولية والعربية بشأن القدرات النووية العسكرية لإسرائيل."
وأضاف أن "(هذا) انتهاك واضح لإرادة المجتمع الدولي" بجعل منطقة الشرق الأوسط المضطربة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأشار البيان الى قرارات سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار صدر عن مؤتمر لمراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1995 وصادقت عليه الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.
وقال إن تعليقات أولمرت أكدت "الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين مادام المجتمع الدولي عاجزا عن حمل (إسرائيل) على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي انضمت إليها كل الدول العربية.
"هذا يظهر بوضوح اتباع سياسة الكيل بمكيالين المستندة إلى المصالح السياسية في (الشرق الأوسط)."
ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية التعقيب. وقال مسؤول اسرائيلي طلب الا ينشر اسمه لرويترز "اعتقد ان العرب دأبوا على فعل هذا."
ودعا البيان الوكالة الذرية إلى إعادة النظر في مشروعاتها لتقديم المساعدة الفنية في الدولة اليهودية مادامت لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ولم تخضع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة الذرية.
وكانت أمانة الوكالة الذرية قد جمدت الكثير من المشروعات المماثلة في إيران -وهي من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي- وذلك لدعم عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران بدافع من شكوك في أنها ربما تحاول سرا إنتاج قنابل ذرية وتعطيلها تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة بالشرق الأوسط والمكونة من نحو 200 قنبلة. وناقش بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات في وقف نشاطها النووي.
وتصر إيران على أن الهدف الوحيد لبرنامجها لإنتاج الوقود النووي هو توليد الكهرباء المدنية. وكثيرا ما شكت من أنها تعاقب في الوقت الذي لا تواجه فيه عدوها إسرائيل أي ضغوط بخصوص ترسانتها النووية المفترضة ورفضها الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال دبلوماسي عربي رفيع في فيينا "ليست هذه مسألة تسجيل نقاط لصالح إيران. لكننا نريد أن نظهر لإسرائيل أن هذه القضية لن تتوارى ببساطة وأن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته."
وكان أولمرت قد قال لمحطة تلفزيون ألمانية ردا على سؤال عما إذا كان اعتبار إسرائيل دولة نووية يمكن أن يقوض حجة الغرب ضد البرنامج النووي لإيران "إيران تهدد علنا وبوضوح بمحو إسرائيل من الخريطة. أيمكن الحديث عن مستوى التهديد ذاته حين يطمح (الإيرانيون) إلى امتلاك أسلحة نووية على غرار أمريكا وفرنسا وإسرائيل وروسيا." رويترز