المساعدات الغربية لن تتدفق على حكومة الوحدة الفلسطينية

> القدس «الأيام» اليستير ليون:

> ربما يشكل الفلسطينيون الشهر الجاري حكومة وحدة وطنية مدفوعين بمخاوف من نشوب حرب اهلية لكن ذلك وحده ليس كفيلا بانهاء الحظر الدولي الذي تم بموجبه قطع المساعدات عن الحكومة التي ترأسها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومعاقبة اقتصاد اصابه الشلل بالفعل.

وبعد اربعة اسابيع من اتفاق ابرم بوساطة سعودية لتشكيل حكومة ائتلافية لاتزال حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنافستها حماس تتجادلان بشأن التفاصيل.

وقال اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف ان تشكيلة الحكومة لن تكون جاهزة قبل نهاية الاسبوع المقبل.

وهناك الكثير على المحك خلف الصراع البسيط على مناصب وزارية بينها السيطرة على قوات الامن التي تسودها الفوضى والاموال العامة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومستقبل عملية السلام مع اسرائيل.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني علي الجرباوي عن جهود تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي يتجاوز مواضيع اساسية مثل ادماج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية وحل الجماعات المسلحة "الشيطان يكمن في التفاصيل." وقال الجرباوي انه يتوقع ان يقوم الجانبان بتسوية خلافاتهما بشأن الحقائب الوزارية خاصة المنصب المهم لوزير الداخلية الذي يسيطر على قوات الامن المنقسمة حاليا إلى فصائل موالية لفتح او حماس.

وخلف قتال الشوارع الدامي بين الجانبين 90 قتيلا قبل ابرام اتفاق حكومة الوحدة. وتعمل الجماعات المتشددة والمسلحة والعصابات الاجرامية في اجواء تمكنها من الافلات دون عقاب بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ويريد عباس ادماج ستة آلاف عنصر يشكلون قوة حماس التنفيذية في الاجهزة الامنية التي تسيطر عليها فتح وهي الفكرة التي تقاومها الجماعة الاسلامية بدون اصلاح ذلك القطاع بأكمله.

وقال غازي حمد المتحدث باسم حماس "ليست لدينا مشكلة في ادماج القوة التنفيذية في اطار اعادة هيكلة أجهزة الامن" لجعلهم أكثر مهنية واستقلالا.

وفي الوقت الراهن تعلق القوى الكبرى الحكم على اي حكومة وحدة وطنية لكن الولايات المتحدة لن تكون في عجلة من امرها لانهاء المقاطعة السياسية والمالية التي فرضتها على السلطة الفلسطينية عقب فوز حماس بالسلطة في انتخابات يناير 2006 . وتتسم مواقف شركاء امريكا في اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الاوسط بانها اقل وضوحا وهم روسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وهو مانح مساعدات رئيسي للفلسطينيين.

وخلال العام الماضي اصرت اللجنة الرباعية على انه يتعين على اي حكومة فلسطينية الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة القائمة وهي الشروط التي رفضت حماس الاستجابة لها.

وقال معين رباني وهو محلل من مجموعة معالجة الازمات الدولية "ليس لدي اي توقعات بشأن تغير السياسة الامريكية." وتابع "والاروربيون رغم ما قد يعتقدونه او يشعرون به فعلى الارجح انهم لن يدخلوا في خلاف مع واشنطن بشأن ذلك." وأوضحت السعودية التي تستضيف قمة عربية نهاية الشهر الجاري انها تريد انهاء الحظر عقب توصل فتح وحماس لاتفاق في مكة في الثامن من فبراير.

وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في اجتماع لدول الخليج العربية الاسبوع الحالي إن اتفاق مكة يمثل نقطة تحول في مستقبل العلاقات بين السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.

ويتضمن اتفاق مكة "احترام" اتفاقات السلام السابقة لكنه لا يلزم حكومة الوحدة الوطنية بنبذ العنف او الاعتراف باسرائيل التي يتعهد ميثاق حماس عام 1988 بتدميرها.

ويقول زعماء حماس انهم لن يعترفوا بالدولة العبرية قط لكنهم عرضوا هدنة طويلة الاجل مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال رباني ان حظر المساعدات الدولية قد يفقد فاعليته اذا بدأ السعوديون في ضخ كميات كبيرة من الاموال للخزانة الفلسطينية حتى اذا واصلت اللجنة الرباعية فرض العزلة الدبلوماسية على اي حكومة جديدة.

وحتى الآن ادت مخاوف البنوك من مواجهة عقوبات امريكية إلى ردعها بشكل فعلي عن تحويل اموال إلى الحكومة التي ترأسها حماس.

ويقوم المانحون الاجانب بتمرير الاموال إلى عباس بعد ان كانوا يصرون في السابق على ان تتجه إلى حساب واحد تابع للخزانة الفلسطينية لمقاومة الفساد في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال دبلوماسي اوروبي "لا تتوقع تدفقا فوريا من صنبور المساعدات الغربية حال تشكيل حكومة وحدة." واضاف ان الامر قد يتطلب ستة اشهر من وزير المالية المرشح سلام فياض ليقدم للمانحين عرضا يتسم بالمصداقية.

وحث تقرير اصدرته مجموعة معالجة الازمات الدولية في الآونة الأخيرة العالم على الحكم على اي حكومة جديدة بناء على تصرفها متى تسلمت السلطة.

وأحد السيناريوهات المقترحة هو اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي المخطوف ووقف الهجمات الصاروخية على اسرائيل من قطاع غزة وتفويض عباس باستئناف محادثات السلام.وهذا سيترافق مع خطوات متبادلة من جانب اسرائيل لاطلاح سراح أسرى فلسطينيين والالتزام بوقف لاطلاق النار وتخفيف القيود على التنقل وتسليم العوائد المجمدة للسلطة الفلسطينية.

واي دلائل بشأن ما اذا كان أي من تلك الامور ممكنا ربما تتضح خلال اجتماع مرتقب بين عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانا احرزا قدرا محدودا من التقدم خلال محادثات ثلاثية الاطراف مع وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الشهر الماضي. رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى