مستثمرون كويتيون خلال زيارتهم لليمن:الفرص الاستثمارية اذا لم تكن فيها حركة سريعة يمكن أن تضيع وللاسف البت في الرد علينا من هيئة الاستثمار تأخر رغم أننا قابلنا الجميع
من اليمين: أنور الرشيد وجمال العواضي وإياد الحمود
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> يجرى التنسيق مابين شركة الخدمات الدولية للسياحة والاستثمار اليمنية برئاسة الأخ جمال العواضي وشركتي المستثمر العقارية وإيواء العقارية الكويتيتين لبناء أكبر مشروع استثماري (مدينة الصالح) في منطقة راس عمران بمحافظة عدن وبتكلفه لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار وعلى أرضية مساحتها خمسون مليون متر مربع .
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» أشار السيد أنور الرشيد مستشار شركة المستثمر العقارية والسيد إياد عبدالحميد الحمود مدير عام شركة إيواء العقارية إلى أن الحكومة الكويتية مقبلة بشدة للاستثمار في اليمن من خلال تشجيع القطاع الخاص الكويتي للقدوم إلى اليمن.
< وبدأ السيد إياد عبدالحميد الحمود مدير عام شركة إيواء العقارية في شرح المشروع الاستثماري الذي ستقيمه شركته بالقول:«هذه الزيارة تأتي استجابة للدعوة التي وجهها فخامة الرئيس إلى رجال المال والأعمال والاستثمار للاستثمار في اليمن وعلى هذا الأساس قدمنا إلى اليمن وقدمنا طلبا للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مدينة الصالح تكريما للرئيس علي عبدالله صالح في منطقة راس عمران بمحافظة عدن وبتكلفة لا تقل عن ثلاثه مليارات دولار وعلى خمسين مليون متر مربع لإنشاء البيوت السكنية التي ستضم خمسين ألف وحدة سكنية مستخدمين فيها آخر ما توصلت إليه التكنلوجيا وستكون من ضمن المدن الذكية ونحن تقدمنا للحصول على مساحة من الارض وقدمنا الطلب قبل أكثر من شهرين وللاسف البت في الطلب تأخر وهذه مساهمة كويتية أولى نعتبرها كسفير لإصلاح النوايا بين الطرفين اليمني الكويتي وبناء علاقة جديدة بعد ان فترت العلاقة لمدة طويلة ومن واجبنا ان نربط هذه العلاقة وهدفنا في هذا المشروع هو ايجاد الغائب للمواطن وفلسفتنا في هذا المشروع فلسفة تنموية من خلال تقديم مساكن ترفع مستوى المعيشة لديها وخلق فرص عمل وبنية تحتية متكاملة وخدمات متكاملة من وإلى ولدينا فترة زمنية محددة بخمس سنوات ونحن ننتظر الرد فقط».
< أما السيد أنور الرشيد مستشار شركة المستثمر العقارية فقد قال:«الجميع يعرف أن الفرص الاستثمارية اذا لم تكن فيها حركة سريعة يمكن ان تضيع هذه الفرصة وللاسف البت كما قلت مازال متأخرا رغم اننا قابلنا الجميع من مسئولين وأعطونا التشريعات في التسهيلات الاستثمارية وكان جيدا جدا وما لفت نظرنا هو عدم الاستجابة لطلبنا بشكل سريع وكنا نتوقع الاستجابة بسرعة .
الحكومة الكويتية مقبلة بشدة للاستثمار في اليمن من خلال تشجيع القطاع الخاص الكويتي للقدوم إلى اليمن.
عندما يكون هناك مشروع استثماري سياحي يقدم للهيئة العامة للاستثمار والهيئة تحيله إلى وزارة السياحة ووزارة السياحة تحيله إلى جهة من نوع ذات الاختصاص...الخ هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا ويسبب مللا في نفسية المستثمر وما نتمناه أن تحذو اليمن حذو دول كثيرة مشجعة للاستثمار بحيث تقوم بتشكيل لجنة يكون تواجدها في الهيئة العامة للاستثمار بحيث تكون جميع الجهات المعنية ممثلة في هذه اللجنة ويكون لها الصلاحية باتخاذ القرار وبدلا من تداول الكتاب بين عدة جهات وكل واحد يأخذ قرارا لوحده فهذا أمر مشتت، ووجود جهة واحدة مخولة باتخاذ هذا القرار أمر يسهل عملية الاستثمار ويشجع المستثمرين للقدوم إلى اليمن للاستثمار واليمن تتمتع بمزايا كثيرة للاستثمار وهناك مناخ طبيعي وظروف سياحية بالغة الاهمية ويمكن لليمن ان تنافس الكثير من الدول في مجال السياحة ولكن لم يخدم هذا الجانب الخدمة المطلوبة لجذب الاستثمار السياحي فمثلا نحن كمستثمرين في هذا الجانب (الجانب السياحي) أردنا الذهاب إلى جزيرة سقطرة ولكننا تفاجأنا بوجود رحلتين أو رحلة في الاسبوع إلى هناك فألغينا الذهاب إلى هناك وهذا عامل مهم ولا بد للمسئولين أن يعوا هذه القضية ويدركوا أن القطاع الخاص سواء اليمني أو الخليجي أو العربي أو العالمي لابد أن يساهم في التنمية ولا بد أن يكون شريكا ولا بد ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار وأنا أعتقد أنه لن يكون هناك أي تنمية اذا لم يكن القطاع الخاص مشاركا فيها بدور كبير ومن أجل أن يكون له دور كبير لابد أن يكون هناك تسهيلات كبيرة لهذا القطاع لأنه في النهاية هذا العمل سيعود لليمن ولن يقوم أي مستثمر برفع أو أخذ قطعة الأرض التي يملكها إلى بلده».
< هل لديكم تعليقات أو نصيحة للحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني حول قوانين وتشريعات الضرائب؟
- أجاب السيد أنور الرشيد مستشار شركة المستثمر العقارية:
«قضية الضرائب قضية مشهورة في جميع بلدان العالم ولكن نحن نرى أن على الحكومات أن تسهل قانون الضرائب وتقلل الضرائب وتأخذ مقابله من القطاع الخاص فالتنمية مع القطاع الخاص تدخل هناك (شغلة) اسمها الشراكة وهي جديدة في العالم ومعمول بها في الدول المتقدمة والمتطورة ونظام المشاركة مع القطاع الخاص فالحكومة مثلا تملك أراضي تقدمها للقطاع الخاص وتشارك القطاع الخاص بالعائد بدون فرض الضريبة ونعرف جيدا أن إصدار قوانين من هذا النوع له حساسية مفرطة لدى المستثمر والقطاع الخاص ورأس المال جبان ناهيك عن طرق الضرائب الملتوية فبالتالي هناك خلق كرة للفساد كبيرة تتدحرج أنت في غنى عنها فإذا سهلتها من هذا الجانب سوف تأخذها من الجانب الآخر وسيكون مردودها المالي أكبر بكثير من فرض الضرائب».
< أما السيد إياد عبدالحميد الحمود مدير عام شركة ايواء العقارية فقال :
«قد تفرض الدولة ضريبة بأي نسبة كانت وقد تحصلها من القطاع الخاص ولكن هناك طرق أخرى لتحصيل الضريبة بطرق غير مباشرة وعلى سبيل المثال لا الحصر لو رفع مستوى دخل الفرد من خلال الاستثمارات فهذا يعوض عن ما يفرض من ضريبة وخصوصا في مشاريع البنى التحتية التي يقوم بها المستثمر في أرض يمنية وذات جودة عالية وأعتقد أن قانون الضريبة مضمن في قانون الاستثمار والمستثمر معفى من الضريبة وأعتقد أن القطاع الخاص يضع مبالغ كبيرة في مجال الخدمات ونحن نقول خففوا الضريبة على المواطن وخذوها من خلال استثمارات القطاع الخاص الذي سوف يبني البنى التحتية ويقدم الخدمات بجودة عالية وبدون عبء على الدولة وبالتالي لابد أن تخفف على المواطن اليمني والقطاع الخاص اليمني من الضرائب ونحن كمستثمرين نقدم مبالغ طائلة لاستثمارها في اليمن بسبب دعوة فخامة الرئيس اليمني للاستثمار في اليمن بعد مؤتمر المانحين وبدأنا نحن كشركة استثمارية كويتية ببناء جسر بين اليمن ودول الخليج واذا ما استلمنا كتاب الرد من الحكومة سنكون على أبواب تأسيس شركتين في اليمن وأتمنى أن يكون هناك تسهيلات ويهمني كمستثمر ايضا أن أكون مطمئنا وقد تكون هناك تعقيدات ولكننا بصراحة لم نرها والقطاع الخاص يبحث عن الاستثمار».
من اليمين: أنور الرشيد وجمال العواضي وإياد الحمود
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» أشار السيد أنور الرشيد مستشار شركة المستثمر العقارية والسيد إياد عبدالحميد الحمود مدير عام شركة إيواء العقارية إلى أن الحكومة الكويتية مقبلة بشدة للاستثمار في اليمن من خلال تشجيع القطاع الخاص الكويتي للقدوم إلى اليمن.
< وبدأ السيد إياد عبدالحميد الحمود مدير عام شركة إيواء العقارية في شرح المشروع الاستثماري الذي ستقيمه شركته بالقول:«هذه الزيارة تأتي استجابة للدعوة التي وجهها فخامة الرئيس إلى رجال المال والأعمال والاستثمار للاستثمار في اليمن وعلى هذا الأساس قدمنا إلى اليمن وقدمنا طلبا للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مدينة الصالح تكريما للرئيس علي عبدالله صالح في منطقة راس عمران بمحافظة عدن وبتكلفة لا تقل عن ثلاثه مليارات دولار وعلى خمسين مليون متر مربع لإنشاء البيوت السكنية التي ستضم خمسين ألف وحدة سكنية مستخدمين فيها آخر ما توصلت إليه التكنلوجيا وستكون من ضمن المدن الذكية ونحن تقدمنا للحصول على مساحة من الارض وقدمنا الطلب قبل أكثر من شهرين وللاسف البت في الطلب تأخر وهذه مساهمة كويتية أولى نعتبرها كسفير لإصلاح النوايا بين الطرفين اليمني الكويتي وبناء علاقة جديدة بعد ان فترت العلاقة لمدة طويلة ومن واجبنا ان نربط هذه العلاقة وهدفنا في هذا المشروع هو ايجاد الغائب للمواطن وفلسفتنا في هذا المشروع فلسفة تنموية من خلال تقديم مساكن ترفع مستوى المعيشة لديها وخلق فرص عمل وبنية تحتية متكاملة وخدمات متكاملة من وإلى ولدينا فترة زمنية محددة بخمس سنوات ونحن ننتظر الرد فقط».
< أما السيد أنور الرشيد مستشار شركة المستثمر العقارية فقد قال:«الجميع يعرف أن الفرص الاستثمارية اذا لم تكن فيها حركة سريعة يمكن ان تضيع هذه الفرصة وللاسف البت كما قلت مازال متأخرا رغم اننا قابلنا الجميع من مسئولين وأعطونا التشريعات في التسهيلات الاستثمارية وكان جيدا جدا وما لفت نظرنا هو عدم الاستجابة لطلبنا بشكل سريع وكنا نتوقع الاستجابة بسرعة .
الحكومة الكويتية مقبلة بشدة للاستثمار في اليمن من خلال تشجيع القطاع الخاص الكويتي للقدوم إلى اليمن.
عندما يكون هناك مشروع استثماري سياحي يقدم للهيئة العامة للاستثمار والهيئة تحيله إلى وزارة السياحة ووزارة السياحة تحيله إلى جهة من نوع ذات الاختصاص...الخ هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا ويسبب مللا في نفسية المستثمر وما نتمناه أن تحذو اليمن حذو دول كثيرة مشجعة للاستثمار بحيث تقوم بتشكيل لجنة يكون تواجدها في الهيئة العامة للاستثمار بحيث تكون جميع الجهات المعنية ممثلة في هذه اللجنة ويكون لها الصلاحية باتخاذ القرار وبدلا من تداول الكتاب بين عدة جهات وكل واحد يأخذ قرارا لوحده فهذا أمر مشتت، ووجود جهة واحدة مخولة باتخاذ هذا القرار أمر يسهل عملية الاستثمار ويشجع المستثمرين للقدوم إلى اليمن للاستثمار واليمن تتمتع بمزايا كثيرة للاستثمار وهناك مناخ طبيعي وظروف سياحية بالغة الاهمية ويمكن لليمن ان تنافس الكثير من الدول في مجال السياحة ولكن لم يخدم هذا الجانب الخدمة المطلوبة لجذب الاستثمار السياحي فمثلا نحن كمستثمرين في هذا الجانب (الجانب السياحي) أردنا الذهاب إلى جزيرة سقطرة ولكننا تفاجأنا بوجود رحلتين أو رحلة في الاسبوع إلى هناك فألغينا الذهاب إلى هناك وهذا عامل مهم ولا بد للمسئولين أن يعوا هذه القضية ويدركوا أن القطاع الخاص سواء اليمني أو الخليجي أو العربي أو العالمي لابد أن يساهم في التنمية ولا بد أن يكون شريكا ولا بد ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار وأنا أعتقد أنه لن يكون هناك أي تنمية اذا لم يكن القطاع الخاص مشاركا فيها بدور كبير ومن أجل أن يكون له دور كبير لابد أن يكون هناك تسهيلات كبيرة لهذا القطاع لأنه في النهاية هذا العمل سيعود لليمن ولن يقوم أي مستثمر برفع أو أخذ قطعة الأرض التي يملكها إلى بلده».
< هل لديكم تعليقات أو نصيحة للحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني حول قوانين وتشريعات الضرائب؟
- أجاب السيد أنور الرشيد مستشار شركة المستثمر العقارية:
«قضية الضرائب قضية مشهورة في جميع بلدان العالم ولكن نحن نرى أن على الحكومات أن تسهل قانون الضرائب وتقلل الضرائب وتأخذ مقابله من القطاع الخاص فالتنمية مع القطاع الخاص تدخل هناك (شغلة) اسمها الشراكة وهي جديدة في العالم ومعمول بها في الدول المتقدمة والمتطورة ونظام المشاركة مع القطاع الخاص فالحكومة مثلا تملك أراضي تقدمها للقطاع الخاص وتشارك القطاع الخاص بالعائد بدون فرض الضريبة ونعرف جيدا أن إصدار قوانين من هذا النوع له حساسية مفرطة لدى المستثمر والقطاع الخاص ورأس المال جبان ناهيك عن طرق الضرائب الملتوية فبالتالي هناك خلق كرة للفساد كبيرة تتدحرج أنت في غنى عنها فإذا سهلتها من هذا الجانب سوف تأخذها من الجانب الآخر وسيكون مردودها المالي أكبر بكثير من فرض الضرائب».
< أما السيد إياد عبدالحميد الحمود مدير عام شركة ايواء العقارية فقال :
«قد تفرض الدولة ضريبة بأي نسبة كانت وقد تحصلها من القطاع الخاص ولكن هناك طرق أخرى لتحصيل الضريبة بطرق غير مباشرة وعلى سبيل المثال لا الحصر لو رفع مستوى دخل الفرد من خلال الاستثمارات فهذا يعوض عن ما يفرض من ضريبة وخصوصا في مشاريع البنى التحتية التي يقوم بها المستثمر في أرض يمنية وذات جودة عالية وأعتقد أن قانون الضريبة مضمن في قانون الاستثمار والمستثمر معفى من الضريبة وأعتقد أن القطاع الخاص يضع مبالغ كبيرة في مجال الخدمات ونحن نقول خففوا الضريبة على المواطن وخذوها من خلال استثمارات القطاع الخاص الذي سوف يبني البنى التحتية ويقدم الخدمات بجودة عالية وبدون عبء على الدولة وبالتالي لابد أن تخفف على المواطن اليمني والقطاع الخاص اليمني من الضرائب ونحن كمستثمرين نقدم مبالغ طائلة لاستثمارها في اليمن بسبب دعوة فخامة الرئيس اليمني للاستثمار في اليمن بعد مؤتمر المانحين وبدأنا نحن كشركة استثمارية كويتية ببناء جسر بين اليمن ودول الخليج واذا ما استلمنا كتاب الرد من الحكومة سنكون على أبواب تأسيس شركتين في اليمن وأتمنى أن يكون هناك تسهيلات ويهمني كمستثمر ايضا أن أكون مطمئنا وقد تكون هناك تعقيدات ولكننا بصراحة لم نرها والقطاع الخاص يبحث عن الاستثمار».