البسط ونهب الأراضي إلى متى !!
> عبدالرحمن خبارة:
>
في أحد المنتديات كان موضوع الحديث ما نشرته «الأيام» في عددها (5036) الصادر يوم السبت 10 مارس في صدر صفحتها الأولى وبعنوان «مجموعة باسطة على أراضي المنطقة الحرة بعدن تعتدي على المستشار القانوني للمنطقة».. وفي العدد نفسه أيضاً مقال في الصفحة الأخيرة للأخ الفاضل العزيز نجيب يابلي يصب في إطار نهب الأراضي.
< وكان السؤال المثار: إلى متى هذا البسط والنهب لأراضي الدولة؟.. ومنذ حرب 94 والصحف لا تكل من النشر عن السطو على الأراضي وخاصة في عدن ولحج، وقد أثيرت عدة أسئلة أخرى.. منها هل توجد حكومة في البلاد؟ ومتى يسود القانون والنظام في بلد يسودها نظام العرف؟.. وهل عملية البسط وراءها قوى متنفذة في الدولة والحكومة؟
< وقال أحدهم إن هذا السكوت الطويل من قبل مجلس الوزراء طوال 13 عاماً من عملية النهب والبسط لم يخصص جلسة واحدة من جلساته الأسبوعية لمناقشة هذه المسألة وخاصة أن قطباً من أقطاب هذا المجلس قد تم مصادرة أراض له بما يزيد على خمسة فدادين في منطقة (اللحوم) بدار سعد مؤخراً رغم أنه يملك وثائق شرعية لعملية الشراء والبيع!!
< وتحدث آخر: هل هذه العصابة المتنفذة أقوى من الحكومة التي تلتزم الصمت . وما مدى نفوذها وغطرستها وامكانياتها؟ ورغم الخطاب الإعلامي والسياسي حول تشجيع الاستثمار.. لا أعتقد أن أي مستثمر (غبي) يصدق هذه الأقاويل والأكاذيب و(يودف) بأمواله سواء من الاغتراب اذا كان يميناً.. أو عربياً في عصر لم يبق فيه أي سر في عالمنا اليوم.
< وعلق أحدهم :هل ما يتم من عمليات نهب وسطو وبسط يساعد على استكشاف امكانية الاستثمار.. إنني أشك في ذلك، واستغرب البعض من موقف المؤسسات الأمنية تجاه هذه الأعمال.
< وتساءل أحد رجال الأعمال عن جدية مجلس النواب الذي مارس السكوت المزمن عن أعمال القرصنة هذه ولماذا لا يصدر قانوناً يحرم هذه العملية باعتبارها معادية لكل ما تحلم به الدولة والحكومة من إصلاحات..!!
عبدالرحمن خبارة
< وكان السؤال المثار: إلى متى هذا البسط والنهب لأراضي الدولة؟.. ومنذ حرب 94 والصحف لا تكل من النشر عن السطو على الأراضي وخاصة في عدن ولحج، وقد أثيرت عدة أسئلة أخرى.. منها هل توجد حكومة في البلاد؟ ومتى يسود القانون والنظام في بلد يسودها نظام العرف؟.. وهل عملية البسط وراءها قوى متنفذة في الدولة والحكومة؟
< وقال أحدهم إن هذا السكوت الطويل من قبل مجلس الوزراء طوال 13 عاماً من عملية النهب والبسط لم يخصص جلسة واحدة من جلساته الأسبوعية لمناقشة هذه المسألة وخاصة أن قطباً من أقطاب هذا المجلس قد تم مصادرة أراض له بما يزيد على خمسة فدادين في منطقة (اللحوم) بدار سعد مؤخراً رغم أنه يملك وثائق شرعية لعملية الشراء والبيع!!
< وتحدث آخر: هل هذه العصابة المتنفذة أقوى من الحكومة التي تلتزم الصمت . وما مدى نفوذها وغطرستها وامكانياتها؟ ورغم الخطاب الإعلامي والسياسي حول تشجيع الاستثمار.. لا أعتقد أن أي مستثمر (غبي) يصدق هذه الأقاويل والأكاذيب و(يودف) بأمواله سواء من الاغتراب اذا كان يميناً.. أو عربياً في عصر لم يبق فيه أي سر في عالمنا اليوم.
< وعلق أحدهم :هل ما يتم من عمليات نهب وسطو وبسط يساعد على استكشاف امكانية الاستثمار.. إنني أشك في ذلك، واستغرب البعض من موقف المؤسسات الأمنية تجاه هذه الأعمال.
< وتساءل أحد رجال الأعمال عن جدية مجلس النواب الذي مارس السكوت المزمن عن أعمال القرصنة هذه ولماذا لا يصدر قانوناً يحرم هذه العملية باعتبارها معادية لكل ما تحلم به الدولة والحكومة من إصلاحات..!!