الغرف التجارية في أبين وإب وصعدة يدينون الحملات المسمومة ضد غرفة الأمانة
> محافظات «الأيام» خاص:
> عبرت غرفة تجارة أبين عن استنكارها وشجبها الشديدين للحملة الإعلامية المحمومة التي استهدفت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة,وأكدت غرفة تجارة أبين في بيان أصدرته أمس أن ما يسمى المجلس الوطني لرجال المال والأعمال والمستثمرين هو عبارة عن مسخ تنظيمي يحركه بعض المنتفعين والمنافقين وتنطق باسمه بعض الأبواق المأجورة، وأن حملة بيانهم المزعوم المفعم بالأكاذيب والتخرصات ضد الغرفة التجارية بأمانة العاصمة يعبرعن إفلاس وحقد من ذوي أنفس مريضة.
وقال البيان «إن الغرفة التجارية بأبين إذ تدين تلك الحملات المسمومة والهمجية فإنها تعلن وقوفها إلى جانب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، والتضامن المطلق معها في الدفاع عن مطالبنا المشروعة، وفي مقدمتها إلغاء النصوص غير الدستورية التي حواها قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق المناخ الاستثماري السليم لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والمصالح العليا للوطن».
من جانبها أعلنت غرفتا تجارة وصناعة محافظتي صعدة وإب عن استنكارهما للحملة الإعلامية ضد الغرفة التجارية بأمانة العاصمة «التي يشنها بعض المرتزقة والمأجورين» على حد قول بيانين صدرا أمس عن الغرفتين.
وذكرت الغرفتان في بيانهما أن تلك الحملة قد استهدفت من خلال هجومها «الهمجي» الطعن في وطنية قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وأعضائها «وتكفيرهم سياسيا وتجريدهم من كافة حقوق المواطنة وفي مقدمتها الولاء للوطن، وقد وصل الحقد بهم إلى وصف كبار رجال الأعمال ورواد العمل المدني وفي مقدمتهم قادة
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بأنهم يدعون التجار للإضراب ويحرضونهم على التمرد على الدولة، وقد ارتكبوا الخيانة العظمى للوطن برفضهم النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة على المبيعات».
وأكدت الغرفتان أن «ما يسمى المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين أصدر بيانا مفعما بالأكاذيب والتخرصات ضد الغرفة التجارية بأمانة العاصمة»، وأعلنتا إدانتهما لما وصف بالحملة الهمجية التي يشنها المجلس المذكور ضد القطاع الخاص عامة وغرفة الأمانة خاصة.
إلى ذلك أعلنت الغرفتان في بيانيهما عن وقوفهما وتضامنهما المطلق مع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في الدفاع عن المطالب المشروعة، وفي مقدمتها إلغاء النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذا إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق المناخ الاستثماري السليم لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والمصالح الوطنية العليا.
وقال البيان «إن الغرفة التجارية بأبين إذ تدين تلك الحملات المسمومة والهمجية فإنها تعلن وقوفها إلى جانب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، والتضامن المطلق معها في الدفاع عن مطالبنا المشروعة، وفي مقدمتها إلغاء النصوص غير الدستورية التي حواها قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق المناخ الاستثماري السليم لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والمصالح العليا للوطن».
من جانبها أعلنت غرفتا تجارة وصناعة محافظتي صعدة وإب عن استنكارهما للحملة الإعلامية ضد الغرفة التجارية بأمانة العاصمة «التي يشنها بعض المرتزقة والمأجورين» على حد قول بيانين صدرا أمس عن الغرفتين.
وذكرت الغرفتان في بيانهما أن تلك الحملة قد استهدفت من خلال هجومها «الهمجي» الطعن في وطنية قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وأعضائها «وتكفيرهم سياسيا وتجريدهم من كافة حقوق المواطنة وفي مقدمتها الولاء للوطن، وقد وصل الحقد بهم إلى وصف كبار رجال الأعمال ورواد العمل المدني وفي مقدمتهم قادة
الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بأنهم يدعون التجار للإضراب ويحرضونهم على التمرد على الدولة، وقد ارتكبوا الخيانة العظمى للوطن برفضهم النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة على المبيعات».
وأكدت الغرفتان أن «ما يسمى المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين أصدر بيانا مفعما بالأكاذيب والتخرصات ضد الغرفة التجارية بأمانة العاصمة»، وأعلنتا إدانتهما لما وصف بالحملة الهمجية التي يشنها المجلس المذكور ضد القطاع الخاص عامة وغرفة الأمانة خاصة.
إلى ذلك أعلنت الغرفتان في بيانيهما عن وقوفهما وتضامنهما المطلق مع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في الدفاع عن المطالب المشروعة، وفي مقدمتها إلغاء النصوص غير الدستورية في قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذا إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق المناخ الاستثماري السليم لما فيه مصلحة التنمية الاقتصادية والمصالح الوطنية العليا.