> صادقت محكمة التمييز العراقية أمس الأول على الحكم الصادر باعدام نائب الرئيس العراق السابق طه ياسين رمضان، متجاهلة الجدل الداخلي والخارجي الذي اثاره اعدام صدام حسين واثنين من معاونيه.

وقال القاضي منير حداد قاضي محكمة التمييز التي تضم تسعة اعضاء ان "الهيئة التمييزية صادقت بالاجماع على الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طه ياسين رمضان" الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في 13 شباط/فبراير الفائت.

واضاف حداد في مؤتمر صحافي انه "بالامكان تنفيذ حكم الاعدام في اي لحظة، لكن الفترة الرسمية لتنفيذ الحكم هي ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه من جانب محكمة التمييز".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت باعدام رمضان شنقا "لارتكابه جرائم قتل عمدا"، وذلك بعدما طلبت محكمة التمييز تشديد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية الدجيل.

وفي القضية نفسها، حكم بالاعدام على الرئيس السابق صدام حسين واثنين من مساعديه، ونفذت فيهم تلك الاحكام.

وتابع حداد "تمت المصادقة على قرار محكمة الجنايات العليا" التي "اتبعت ما جاء في قرار الهيئة التمييزية (...) لذا يكون قرارها في ما يخص تشديد العقوبة بحق المجرم طه ياسين رمضان الاعدام شنقا حتى الموت".

واكد ان "جميع اعضاء المحكمة ايدوا امس (الاربعاء) تنفيذ حكم الاعدام بحق طه ياسين رمضان".

ولفت الى ان "دور هيئة التمييز انتهى هنا"، والامر اصبح "بيد السلطة التنفيذية".

ورمضان كان بين معاوني الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المتهمين في قتل 148 من سكان قرية الدجيل الشيعية مطلع ثمانينات القرن الماضي اثر تعرض صدام لمحاولة اغتيال في هذه القرية.

وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت حكما بالسجن مدى الحياة بحق رمضان بتهمة القتل العمد وجرائم ضد الانسانية في مجزرة الدجيل.

لكن هيئة التمييز العراقية لم تصادق على حكم المحكمة واعتبرت انه لا يتناسب مع حجم القضية واعادته الى المحكمة الجنائية العليا بهدف تشديده حتى الاعدام.

وتم تنفيذ الاعدام بحق صدام ومساعديه برزان التكريتي وعواد البندر بعدما صادقت هيئة التمييز على الحكم الصادر بحقهم.

واعدم الرئيس العراقي الراحل في الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي، فيما اعدم برزان وعواد في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير.

وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها في نيويورك الحكومة العراقية على عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق رمضان، معتبرة ان الادلة غير كافية لاثبات علاقته بعمليات قتل مدنيين في الدجيل.

وقال ريتشارد دكير من برنامج العدل الدولي التابع للمنظمة في تصريح الشهر الماضي "تم الحكم على رمضان في محكمة غير عادلة، وتشديد الحكم عليه من السجن المؤبد الى الاعدام مسألة انتقام".

لكن المسؤولين العراقيين نفوا ذلك، وصرح مسؤول عراقي "ليس هناك اي انتقام في قرار اعدام رمضان او اي مسؤول في النظام السابق".

واضاف ان "جرائم هؤلاء جعلت الاف النساء ارامل، واعدامهم هدية للملايين من العراقيين الذين عانوا في ضل حكم صدام".

ورغم الضجة التي اثارتها احكام الاعدام، اصر القادة العراقيون وخصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي على انزال العقوبة باركان النظام السابق.

وطه ياسين رمضان (سني) اعتقل في آب/اغسطس على ايدي مقاتلين اكراد في الموصل (370 كلم شمال بغداد) وسلم الى القوات الاميركية.

وكان قريبا من صدام حسين واسس عام 1970 "الجيش الشعبي"، القوة شبه العسكرية التابعة لحزب البعث، وكان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة حاكمة في العراق.

وشغل منصب نائب الرئيس العراقي منذ عام 1991 وكان احد ابرز المعارضين لعمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل التي كانت تقوم بها الامم المتحدة.

كذلك، اتهمه عراقيون في المنفى بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا بسبب ضلوعه في مقتل مئات الاكراد عام 1988. (أ.ف.ب)