> قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد تعيين محمد دحلان القيادي البارز في حركة فتح مستشارا للامن القومي للرئاسة وذلك بعد يوم واحد من مباشرة الحكومة الفلسطينية الجديدة مهامها.

وتعيين دحلان في هذا الموقع يعزز صلاحياته الرسمية في الهرم الأمني الذي تعتريه الفوضى في وقت يقول فيه الجانبان انهما يريدان إنهاء الاقتتال بين الفصائل.

وقال وزير الإعلام مصطفى البرغوثي "النقطة الأولى هي كيف يتم وقف الفلتان الأمني بأسرع وقت ممكن... نحن نعرف أن هذه مهمة صعبة وليست سهلة ولكنها ستكون المهمة الأساسية أمام حكومة الوحدة."

وأضاف ان "الأمور تتغير وتسير نحو الاتجاه الصحيح".. وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية للصحفيين في غزة اليوم "ان مرسوما رئاسيا سيصدر في وقت لاحق سيحدد اسماء اعضاء المجلس (مجلس الامن القومي) الذي ستعرض عليه كافة القضايا وسيبت في كل المشاكل القائمة والعالقة."

ويقول مسؤولون فلسطينيون محللون ان مصير القوة التنفيذية التابعة لحماس سيكون القضية الأصعب. وتقول حماس انها ستمضي قدما في خطط زيادة عدد القوة ليصل إلى 12 ألفا. وتريد فتح حل القوة.

وقال دحلان انه سيكون المستشار الرئيسي للمجلس وسيكون داعما لوزير الداخلية.

واتفق عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية على تعيين هاني القواسمي وهو أكاديمي لا يمكن خبرة أمنية وزيرا للداخلية. ولكن مسؤولين يقولون ان من المستبعد ان يكون للقواسمي كثير من النفوذ,وكانت حماس قد اعتبرت دحلان من اعتى خصومها.

وشغل دحلان منصب قائد الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة في التسعينيات,وقاد حملة ضد الإسلاميين آنذاك. وفي الشهور الأخير اتهم نشطاء من حماس دحلان بمحاولة اغتيال هنية وبقيادته بصورة غير رسمية لقوات فتح في المعارك الفصائلية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس تعليقا على دحلان "نحن على استعداد أن ننسى الماضي ولكن نحن سنتطلع إلى المستقبل والجميع سيكون خاضعا للامتحان."

وقال زكريا الحق خبير الأمن الفلسطيني في جامعة القدس ان حماس وفتح تتمتعان الآن "بفترة شهر عسل" ولكنه حذر من ان حالة الارتياب المتبادلة بين الجانبين ضاربة بجذورها في العمق.

وأضاف برهوم إن المجلس سيشرف على أداء أجهزة الأمن لضمان أن تكون محايدة وتخدم برنامجا وطنيا لا برنامجا سياسيا حزبيا.

وقال مستشار أمني فلسطيني طلب عدم الإفصاح عن اسمه ان دحلان سيدرس سبل دمح أجهزة الأمن. ومن بين الخيارات المطروحة الطلب من المستشارين الأعضاء في المجلس التخلي عن عضوياتهم في فتح وحماس.

ولم يتم خلال فترة حكومة حماس التي استمرت عاما اعادة تشكيل مجلس الامن القومي والذي ضم في عضويته رئيس السلطة الفلسطينية ومستشاره للامن القومي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وعضوا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا من المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتضمن الاتفاق بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي ترأس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ان يتم اعادة تشكيل هذا المجلس الذي يعتبر المرجعية العليا للاجهزة الامنية الفلسطينية. رويترز