الحكومة الاسرائيلية تصوت بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
> القدس «الأيام» د.ب.أ :
>
صوت أعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي أمس الأحد لصالح مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء ايهود اولمرت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في فرض العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
وصوت مجلس الوزراء بأغلبية 19 عضوا مقابل اثنين لصالح قرار المقاطعة.
ويأتي تصويت مجلس الوزراء الاسرائيلي بعد وقت قصير من الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو لاسرائيل للتعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة.
ومن جانبها أعلنت القنصلية الامريكية في القدس أمس الأحد أن الولايات المتحدة ستبقي على صلاتها بالوزراء غير الاعضاء في حركة المقاومة الاسلامية حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت متحدثة باسم القنصلية "لن نقطع صلاتنا مع الافراد الذين في السلطة.. هؤلاء أشخاص نحتفظ بصلات معهم بالفعل".
ولم تذكر المتحدثة أي وزير باسمه لكنها قالت إن كل حالة سيجري تقييمها على حدة. وأضافت أن الحظر المفروض على التحدث إلى الاعضاء في حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة "إرهابية" لا يزال قائما.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قد أدت مساء أمس الأول اليمين الدستورية أمام عباس في مدينتي غزة ورام الله وعبر نظام الفيديو كونفرانس لتبدأ الحكومة بعد ذلك في تنفيذ برنامجها السياسي.
وأفادت تقارير تسربت من الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي في القدس بأن اولمرت ابلغ وزراءه أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تعترض سبيل مفاوضات إسرائيل مع عباس حيث تضم الحكومة وزراء من حماس التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود.
ونقلت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية عن اولمرت قوله: "اسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي ألا ينخدع بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية وأن يستمسك بموقفه الخاص بعزل الحكومة التي ترفض المبادئ التي حددتها الرباعية الدولية".
وبدأت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة حملة لمقاطعة الحكومة الفلسطينية دبلوماسيا واقتصاديا العام الماضي بعد أن فازت حماس بالسلطة في الانتخابات البرلمانية ورفضت المطالب الدولية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف أو احترام الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية السابقة.
وكان أولمرت قد أكد في وقت سابق اليوم أن إسرائيل ستواصل إجراء حوار مع الرئيس الفلسطيني حول مواضيع "تتعلق بشكل خاص بسبل تحسين ظروف معيشة السكان الفلسطينيين" مضيفا: "بعد أن تشكلت حكومة فلسطينية تقبل بشروط المجتمع الدولي فسيكون من الممكن توسيع رقعة المواضيع التي يمكن بحثها مع السيد عباس".
وأوضح أن إسرائيل ستواصل مطالبة عباس بالوفاء بتعهداته السابقة وفي مقدمتها إطلاق سراح جلعاد شليط الجندي الاسرائيلي المحتجز في قطاع غزة ووقف إطلاق القذائف الصاروخية و"تفكيك البنى التحتية للارهاب".
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الفلسطيني للاذاعة الاسرائيلية إن الفلسطينيين لا يتوقعون أن تعترف إسرائيل بالحكومة الجديدة ولكنهم فقط يرغبون في أن يوضع حد للمقاطعة الدولية التي تمارس ضد الحكومة الفلسطينية وفي الافراج عن الضرائب المجمدة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية,وزعم أن إسرائيل قد تفقد فرصة سياسية لانها لا تعلم ماتريد.
وأفادت تقارير في إسرائيل بأن بعض المسئولين يخشون من تراجع المجتمع الدولي عن المقاطعة على الرغم من أن برنامج الحكومة الجديدة الذي قدمته إلى المجلس التشريعي أمس ينص على أنها "ستعترف" بالاتفاقيات السابقة ولم يشر إلى نبذ العنف أو قبول حق إسرائيل في الوجود.
في الوقت نفسه أفاد الاتحاد الاوروبي في بيان له أمس الأول بأنه قد يستأنف إرسال المساعدات للحكومة الفلسطينية إذا وافقت الحكومة على العمل بقرارات اللجنة الرباعية.
على صعيد آخر أعلن الاتحاد الاوروبي برئاسة ألمانيا عن استعداه "للعمل مع ولاستئناف تقديم مساعداته لحكومة فلسطينية شرعية تتبنى سياسة تجسد قرارات الرباعية".
ولكن بدأت بعض الثغرات في المقاطعة الدولية أن تصير واضحة. وكانت فرنسا قد دعت وزير الخارجية الفلسطيني الجديد لزيارتها حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة. أما روسيا، وهي أحد أطراف اللجنة الرباعية، فكانت قد طالبت بإنهاء المقاطعة الدولية.
كما أفادت تقارير أمس الأحد بأن دولة النرويج التي كانت قد بدأت من جانبها مقاطعة السلطة الفلسطينية بجانب الولايات المتحدة، تستعد لانهاء مقاطعتها.
ونقلت صحيفة "افتنبوستن" اليومية عن رئيس الوزراء النرويجي ينس ستولتنبيرج قوله أمام جلسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "سننهي جميع القيود الخاصة التي نفرضها على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع الحكومة الفلسطينية".. من ناحية أخرى عقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها أمس الأحد.
وقال وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة الجديدة صالح زيدان خلال افتتاح أول جلسة للحكومة إن معركة هذه الحكومة "هي العمل وبجدية على فك الحصار المفروض من قبل إسرائيل والدول المانحة على الشعب الفلسطيني وعليها".
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
وصوت مجلس الوزراء بأغلبية 19 عضوا مقابل اثنين لصالح قرار المقاطعة.
ويأتي تصويت مجلس الوزراء الاسرائيلي بعد وقت قصير من الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو لاسرائيل للتعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة.
ومن جانبها أعلنت القنصلية الامريكية في القدس أمس الأحد أن الولايات المتحدة ستبقي على صلاتها بالوزراء غير الاعضاء في حركة المقاومة الاسلامية حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت متحدثة باسم القنصلية "لن نقطع صلاتنا مع الافراد الذين في السلطة.. هؤلاء أشخاص نحتفظ بصلات معهم بالفعل".
ولم تذكر المتحدثة أي وزير باسمه لكنها قالت إن كل حالة سيجري تقييمها على حدة. وأضافت أن الحظر المفروض على التحدث إلى الاعضاء في حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة "إرهابية" لا يزال قائما.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قد أدت مساء أمس الأول اليمين الدستورية أمام عباس في مدينتي غزة ورام الله وعبر نظام الفيديو كونفرانس لتبدأ الحكومة بعد ذلك في تنفيذ برنامجها السياسي.
وأفادت تقارير تسربت من الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي في القدس بأن اولمرت ابلغ وزراءه أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تعترض سبيل مفاوضات إسرائيل مع عباس حيث تضم الحكومة وزراء من حماس التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود.
ونقلت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية عن اولمرت قوله: "اسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي ألا ينخدع بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية وأن يستمسك بموقفه الخاص بعزل الحكومة التي ترفض المبادئ التي حددتها الرباعية الدولية".
وبدأت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة حملة لمقاطعة الحكومة الفلسطينية دبلوماسيا واقتصاديا العام الماضي بعد أن فازت حماس بالسلطة في الانتخابات البرلمانية ورفضت المطالب الدولية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف أو احترام الاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية السابقة.
وكان أولمرت قد أكد في وقت سابق اليوم أن إسرائيل ستواصل إجراء حوار مع الرئيس الفلسطيني حول مواضيع "تتعلق بشكل خاص بسبل تحسين ظروف معيشة السكان الفلسطينيين" مضيفا: "بعد أن تشكلت حكومة فلسطينية تقبل بشروط المجتمع الدولي فسيكون من الممكن توسيع رقعة المواضيع التي يمكن بحثها مع السيد عباس".
وأوضح أن إسرائيل ستواصل مطالبة عباس بالوفاء بتعهداته السابقة وفي مقدمتها إطلاق سراح جلعاد شليط الجندي الاسرائيلي المحتجز في قطاع غزة ووقف إطلاق القذائف الصاروخية و"تفكيك البنى التحتية للارهاب".
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الفلسطيني للاذاعة الاسرائيلية إن الفلسطينيين لا يتوقعون أن تعترف إسرائيل بالحكومة الجديدة ولكنهم فقط يرغبون في أن يوضع حد للمقاطعة الدولية التي تمارس ضد الحكومة الفلسطينية وفي الافراج عن الضرائب المجمدة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية,وزعم أن إسرائيل قد تفقد فرصة سياسية لانها لا تعلم ماتريد.
وأفادت تقارير في إسرائيل بأن بعض المسئولين يخشون من تراجع المجتمع الدولي عن المقاطعة على الرغم من أن برنامج الحكومة الجديدة الذي قدمته إلى المجلس التشريعي أمس ينص على أنها "ستعترف" بالاتفاقيات السابقة ولم يشر إلى نبذ العنف أو قبول حق إسرائيل في الوجود.
في الوقت نفسه أفاد الاتحاد الاوروبي في بيان له أمس الأول بأنه قد يستأنف إرسال المساعدات للحكومة الفلسطينية إذا وافقت الحكومة على العمل بقرارات اللجنة الرباعية.
على صعيد آخر أعلن الاتحاد الاوروبي برئاسة ألمانيا عن استعداه "للعمل مع ولاستئناف تقديم مساعداته لحكومة فلسطينية شرعية تتبنى سياسة تجسد قرارات الرباعية".
ولكن بدأت بعض الثغرات في المقاطعة الدولية أن تصير واضحة. وكانت فرنسا قد دعت وزير الخارجية الفلسطيني الجديد لزيارتها حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة. أما روسيا، وهي أحد أطراف اللجنة الرباعية، فكانت قد طالبت بإنهاء المقاطعة الدولية.
كما أفادت تقارير أمس الأحد بأن دولة النرويج التي كانت قد بدأت من جانبها مقاطعة السلطة الفلسطينية بجانب الولايات المتحدة، تستعد لانهاء مقاطعتها.
ونقلت صحيفة "افتنبوستن" اليومية عن رئيس الوزراء النرويجي ينس ستولتنبيرج قوله أمام جلسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "سننهي جميع القيود الخاصة التي نفرضها على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع الحكومة الفلسطينية".. من ناحية أخرى عقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها أمس الأحد.
وقال وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة الجديدة صالح زيدان خلال افتتاح أول جلسة للحكومة إن معركة هذه الحكومة "هي العمل وبجدية على فك الحصار المفروض من قبل إسرائيل والدول المانحة على الشعب الفلسطيني وعليها".