عزمي بشارة غادر اسرائيل لحشد الدعم قبل عودته المحتملة

> القدس «الأيام» عز الدين سعيد :

>
النائب عزمي بشارة
النائب عزمي بشارة
يسعى النائب العربي المستقيل من البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) عزمي بشارة الى تنظيم حملة تضامن دولي معه قبل عودته المحتملة الى اسرائيل لمواجهة الاتهامات التي دفعته الى الاستقالة من البرلمان.

وقدم بشارة المعارض الشرس للسياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمقرب من سوريا استقالته من الكنيست أمس الأول الى السفارة الاسرائيلية في القاهرة، معلنا انه لن يعود في الوقت الراهن الى اسرائيل حيث يواجه تحقيقا تجريه الشرطة.

وصرح عوض عبد الفتاح الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه النائب العربي المستقيل لوكالة فرانس برس ان بشارة "يبقى في الخارج لتجميع حركة تضامن عربية ودولية كما في الداخل ايضا لنكون جاهزين للمواجهة".

واكد انه على الرغم من الاستقالة فان بشارة سيظل رئيسا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وسيواصل نشاطه السياسي.

وقال عبد الفتاح ان الشرطة الاسرائيلية اغلقت مكتب بشارة فور الاعلان عن استقالته.

واضاف "اغلقت الشرطة المكتب فورا بعد اعلان استقالة الدكتور عزمي واستأنفنا هذا القرار لان الحصانة تبقى سارية 48 ساعة" بعد الاستقالة,وتابع "هذا العمل يعكس حجم العداء لعزمي".

ورفض المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد الكشف لوكالة فرانس برس عن سبب فرض القضاء رقابة على التحقيق.

وعلى الرغم من التعتيم على ملف بشارة فقد المحت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان الاتهامات الموجهة اليه "ذات طابع امني".

وبشارة المسيحي المتحدر من الجليل يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة وهو غادر اسرائيل مطلع نيسان/ابريل.

وهو يدافع عن مفهوم دولة اسرائيلية "لكافة مواطنيها" والذي يعني عمليا اقتساما متساويا للحكم بين اليهود والعرب البالغ عددهم نحو مليون ومئتي الف نسمة متحدرين من اصل فلسطيني يعتبر بشارة احد ابرز ممثليهم.

وبشارة خطيب مفوه، غالبا ما تثير مواقفه استفزازات شديدة جلبت عليه نقمة "المؤسسة" الاسرائيلية، وقد عبر عدد من النواب والسياسيين الاسرائيليين علانية عن سرورهم لاستقالته.

وقال ايفي ايتام النائب عن حزب الاتحاد الوطني اليميني المتطرف "تتنفس الكنيست الصعداء اليوم، لكن استقالته لا تعفيه من المحاكمة"..وبادر التجمع الوطني الديمقراطي الى اطلاق عريضة تضامنية مع بشارة.

وجاء في العريضة "نستنكر هذه الحملة الشرسة الموجهة ضد المفكر عزمي بشارة، ونطالب بوقف حملة الملاحقة السياسية وفبركة التهم ضده".

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا الغت في شباط/فبراير 2006 ملاحقات اتخذتها الدولة في حقه لتصريحات ادلى بها في حزيران/يونيو 2001 في سوريا تدعو الى "المقاومة الشعبية" ضد اسرائيل. كما الغت محكمة اسرائيلية في نيسان/ابريل 2003 مذكرة اتهام في حق بشارة "لتنظيم زيارات غير شرعية لعرب اسرائيل الى سوريا" مبررة ذلك بان النائب كان يحظى بالحصانة البرلمانية حين وقوع الاحداث.

وتعود اخر زيارة قام بها الى دمشق مع نائبين اخرين من حزبه الى ايلول/سبتمبر 2006.

واختار التجمع الوطني الديمقراطي محاميا درزيا هو سعيد نفاع للحلول محل بشارة في البرلمان. (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى