وزير الداخلية الفلسطيني قد ينسحب من الحكومة

> غزة «الأيام» نضال المغربي :

>
وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي
وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي
تصاعدت معركة سياسية للسيطرة على أجهزة الأمن الفلسطينية أمس الإثنين بعد الإعلان عن تقديم وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي استقالته ثم موافقته على البقاء في منصبه في الوقت الراهن.

وكشف هذا النزاع عن أخطر الانقسامات داخل حكومة الوحدة الهشة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس قبل شهر في محاولة لإنهاء الاقتتال الداخلي الذي لقي فيه العشرات حتفهم.

وبالرغم من ذلك الاتفاق استمرت التوترات بين حماس وفتح كما انتشرت الفوضى في قطاع غزة.

وكان من المفترض أن يشرف القواسمي كوزير للداخلية على أجهزة الأمن ولكن عباس عين محمد دحلان وهو أحد ألد خصوم حماس مستشارا للأمن القومي وهو قرار هاجمته الحركة الاسلامية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة غازي حمد بأن القواسمي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء اسماعيل هنية القيادي في حماس ولكن رئيس الوزراء رفض قبولها.

وأضاف حمد أن القواسمي وافق على البقاء في منصبه في الوقت الراهن حتى يتسنى لهنية أن يبحث الأمر بشكل أكثر تفصيلا مع عباس.

وقال مسؤول في الحكومة ان الاستقالة عرضت قبل اسبوع ورفضها هنية على الفور.

وقال وزير الاعلام مصطفى البرغوثي ان الحكومة التي اجتمعت أمس الإثنين رفضت أيضا الاستقالة وان القواسمي لايزال يشغل منصبه.

وقال حمد ان القواسمي وافق على البقاء في منصبه في الوقت الراهن حتى يتسنى لهنية مناقشة الامر بشكل اكثر استفاضة مع عباس الذي لا يتوقع عودته من جولة اوروبية وعربية قبل عشرة ايام.

وبدأ القواسمي في وقت سابق من الشهر خطة تستمر 100 يوم لإعادة الانضباط والأمن إلى قطاع غزة,وصرح أحد المسؤولين بأن القواسمي شعر بخيبة أمل لغياب التعاون بين قادة الأمن الفلسطينيين.

وقال مسؤول في الحكومة تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان الخلاف مع القواسمي تركز على دور قائد الامن الداخلي رشيد ابوشباك وهو موال لعباس وتولى السيطرة الفعلية على قوات الامن في وزارة الداخلية.

وفسر بعض المحللين الفلسطينيين تنامي نفوذ ابوشباك وتعيين دحلان على أنه محاولة لتهميش القواسمي وهو أكاديمي لا خبرة سابقة له في شؤون الأمن ومحاولة تقليص سيطرته على أجهزة الأمن وغالبيتها موالية لفتح.

واختار عباس وهنية القواسمي وهو أكاديمي لأنه مستقل سياسيا ولا ينتمي لأي من حماس أو فتح.

ويمكن أن تؤدي استقالة وزير الداخلية وهو منصب حساس دارت عليه منافسة شديدة في حكومة الوحدة إلى الإضرار بعملية تقاسم السلطة بين حركتي حماس وفتح.

ووسعت حماس نطاق "القوة التنفيذية" التابعة لها ورفضت طلب فتح بحلها او دمجها في الجهاز الأمني العام,كما عززت فتح في الوقت نفسه قواتها.

وبدأت الولايات المتحدة برنامجا يتكلف 59 مليون دولار لتعزيز الحرس الرئاسي لعباس كما أرسلت فتح لمصر نحو 500 مقاتل لتلقي تدريب متطور.

والقواسمي أب لخمسة أبناء وينتمي لواحدة من أكبر العشائر الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.

(شارك في التغطية وفاء عمرو والستير مكدونالد في رام الله) رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى