مدير عام فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك عدن موضحا:ما جاء في شكوى جمعية العاديات إلى وزير الثروة السمكية غير صحيح
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> أوضح الأخ ناصر عبدالله النسي، مدير عام فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك عدن أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لعام 2006م نصت على أن 5% من قيمة المبيعات هي في الأساس أجور خدمة تمنح لمن يقدمها ويتم توزيعها بالشكل التالي: 1% لمالك الساحة مقابل أجور خدمات و2% للمحرج مقابل خدمة و2% للجمعية مقابل خدمة.
وأكد أن ما ورد في شكوى جمعية العاديات التعاونية السمكية من محاولة الاستيلاء على النسبة المخصصة لها وفرض رسوم إضافية على الصيادين دون مسوغ قانوني أمر غير صحيح.
وأوضح الأخ ناصر عبدالله النسي، مدير عام فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك عدن في مذكرة تعقيب تلقتها «الأيام» قائلا:
«في البدء نهديكم وهيئة التحرير تحياتنا وتمنياتنا لكم جميعاً بموفور الصحة والسعادة والنجاح في مهامكم الإعلامية النبيلة.
ونود الإفادة بأن صحيفتكم الغراء نشرت في العدد رقم (5075) الصادر بتاريخ 24/4/2007م شكوى جمعية العاديات التعاونية السمكية والتي طالبوا فيها معالي الأخ وزير الثروة السمكية ومدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بعدن بإيقاف فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك فرع عدن من محاولة الاستيلاء على النسبة المخصصة للجمعية وفرض رسوم إضافية على الصيادين دون مسوغ قانوني.
وعليه نود إفادتكم بأننا نأسف كثيراً لهذه الاتهامات والألفاظ التي ذكرها رئيس الجمعية وهي في اعتقادنا لا تليق بشخص رئيس جمعية، ناهيكم عن بطلان وعدم صحة ما ورد جملة وتفصيلاً، ثم إنه استخدم نصف الموضوع وأغفل الآخر كمثل من يقول (لا تقربوا الصلاة) ثم يقف، وحقيقة الأمـر أن اللائحة التنفيـذية للقانون رقم (2) لعام (2006م) نصت على أن 5% من قيمة المبيعات هي في الأساس أجور خدمة تمنح لمن يقـدمها، وتم تـوزيعها بالشكل التـالي: 1% لمالـك الساحة مقابل أجور خدمات 2% للمحرّج مقابـل خدمـة 2% للجمـعية مقـابـل خـدمة.
كما منحت اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء وزير الثروة السمكية الصلاحية في منح أجور الخدمة إلى الجهة التي تقدم الخدمة، وفي هذه الحالة فإن فرع المؤسسة هو الذي يقدم خدمات لا تضاهيها أي خدمات في مواقع ساحات الحراج على مسـتوى المحافظات الساحلـية للجمـهورية.
- يستفيد من خدمات الفرع الغالبية العظمى من صيادي الجمهورية بشكل مباشر وغير مباشر وتجار الاسماك في مواسم مختلفة، ولم يعترض أحد منهم على ما يتم حالياً في فرع المؤسسة سوى رئيس جمعية العاديات.
- لا يجوز أن ينصب نفسه والياً على الصيادين على اعتبار أنه زعم مجافياً للحقيقة بأنه يتم استقطاع رسوم إضافية فمن وكله بذلك.
- أن مكتب وزارة الثروة السمكية ومكتب وزارة المالية بعدن هي الجهات المشرفة على التنفيذ ويتواجد ممثلاهما اثناء ممارسة الحراج باستمرار.
- رغم اقتناع الجميع بأن الفرع هو الذي يقدم كافة الخدمات ولا توجد أي جهة تقدمها، فقد تم تجميد 2% المختلف عليها ووضعها في حساب خاص بالبنك ويشرف على ذلك مكتب وزارة الثروة السمكية وممثل المالية في المكتب والعمل جار بذلك إلى حين يفتي فيها معالي الأخ وزير الثروة السمكية.
وعليه فإننا نرجو نشر ردنا».
وأكد أن ما ورد في شكوى جمعية العاديات التعاونية السمكية من محاولة الاستيلاء على النسبة المخصصة لها وفرض رسوم إضافية على الصيادين دون مسوغ قانوني أمر غير صحيح.
وأوضح الأخ ناصر عبدالله النسي، مدير عام فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك عدن في مذكرة تعقيب تلقتها «الأيام» قائلا:
«في البدء نهديكم وهيئة التحرير تحياتنا وتمنياتنا لكم جميعاً بموفور الصحة والسعادة والنجاح في مهامكم الإعلامية النبيلة.
ونود الإفادة بأن صحيفتكم الغراء نشرت في العدد رقم (5075) الصادر بتاريخ 24/4/2007م شكوى جمعية العاديات التعاونية السمكية والتي طالبوا فيها معالي الأخ وزير الثروة السمكية ومدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بعدن بإيقاف فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك فرع عدن من محاولة الاستيلاء على النسبة المخصصة للجمعية وفرض رسوم إضافية على الصيادين دون مسوغ قانوني.
وعليه نود إفادتكم بأننا نأسف كثيراً لهذه الاتهامات والألفاظ التي ذكرها رئيس الجمعية وهي في اعتقادنا لا تليق بشخص رئيس جمعية، ناهيكم عن بطلان وعدم صحة ما ورد جملة وتفصيلاً، ثم إنه استخدم نصف الموضوع وأغفل الآخر كمثل من يقول (لا تقربوا الصلاة) ثم يقف، وحقيقة الأمـر أن اللائحة التنفيـذية للقانون رقم (2) لعام (2006م) نصت على أن 5% من قيمة المبيعات هي في الأساس أجور خدمة تمنح لمن يقـدمها، وتم تـوزيعها بالشكل التـالي: 1% لمالـك الساحة مقابل أجور خدمات 2% للمحرّج مقابـل خدمـة 2% للجمـعية مقـابـل خـدمة.
كما منحت اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء وزير الثروة السمكية الصلاحية في منح أجور الخدمة إلى الجهة التي تقدم الخدمة، وفي هذه الحالة فإن فرع المؤسسة هو الذي يقدم خدمات لا تضاهيها أي خدمات في مواقع ساحات الحراج على مسـتوى المحافظات الساحلـية للجمـهورية.
- يستفيد من خدمات الفرع الغالبية العظمى من صيادي الجمهورية بشكل مباشر وغير مباشر وتجار الاسماك في مواسم مختلفة، ولم يعترض أحد منهم على ما يتم حالياً في فرع المؤسسة سوى رئيس جمعية العاديات.
- لا يجوز أن ينصب نفسه والياً على الصيادين على اعتبار أنه زعم مجافياً للحقيقة بأنه يتم استقطاع رسوم إضافية فمن وكله بذلك.
- أن مكتب وزارة الثروة السمكية ومكتب وزارة المالية بعدن هي الجهات المشرفة على التنفيذ ويتواجد ممثلاهما اثناء ممارسة الحراج باستمرار.
- رغم اقتناع الجميع بأن الفرع هو الذي يقدم كافة الخدمات ولا توجد أي جهة تقدمها، فقد تم تجميد 2% المختلف عليها ووضعها في حساب خاص بالبنك ويشرف على ذلك مكتب وزارة الثروة السمكية وممثل المالية في المكتب والعمل جار بذلك إلى حين يفتي فيها معالي الأخ وزير الثروة السمكية.
وعليه فإننا نرجو نشر ردنا».