> قال عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وأحد قيادات حركة فتح أمس الإثنين إن حكومة الوحدة التي شكلت قبل ستة أسابيع بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ينبغي حلها إذا لم يرفع الغرب حظرا يفرضه على السلطة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر.

وهذه التصريحات التي وجهها الأحمد لمدرسين يعملون في المدارس الحكومية خلال إضرابهم لمدة يوم بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم هي أول تعليقات من نوعها لواحد من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة التي شكلتها حماس مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وأبلغ الأحمد مئات المدرسين بعد أن حاولوا اقتحام مكاتب حكومية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أنه في حالة عدم رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب الفلسطيني في غضون ثلاثة أشهر "فعلى هذه الحكومة أن ترحل."

وذكر الأحمد عقب اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق أنه لا مبرر مطلقا لاستمرار الحكومة إذا استمر الحصار.

واستخدمت الشرطة الهراوات لصد المدرسين المتظاهرين عند مكاتب رئيس الوزراء برام الله. وضربت الشرطة بعض المحتجين لكن لم يصب أي منهم بجروح خطيرة.

وحاول المدرسون في وقت سابق اقتحام مكاتب وزير التعليم ناصر الشاعر لكنه لم يكن موجودا. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنهم رددوا هتافات ضده وضد الحكومة.

وسلط الاحتجاج وتعليقات الأحمد الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة الوحدة الفلسطينية لتلبية توقعات الفلسطينيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم كاملة منذ تولت حماس السلطة في مارس آذار عام 2006.

وقال رئيس الوزراء إسماعيل هنية الأسبوع الماضي إن حركة حماس التي ينتمي إليها ستعيد النظر في خياراتها في غضون شهر أو شهرين إذا استمرت العقوبات. لكن هنية لم يقل إن حل الحكومة واحد من تلك الخيارات.

وحذر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة نشرت أمس الإثنين من أن إسرائيل قد تواجه انتفاضة فلسطينية أخرى ما لم تتحسن الظروف في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويعتزم وزير المالية الفلسطيني سلام فياض بدء صرف جزء من الرواتب للعاملين بالحكومة في بداية كل شهر لكن الزعماء النقابيين يقولون إن هذا أقل مما وعدت به الحكومة.

وهدد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بتنظيم جولة جديدة من الإضرابات تبدأ يوم الأربعاء بإضراب "تحذيري" مدته أربع وعشرين ساعة للمطالبة بصرف الرواتب كاملة إلى جانب الرواتب المتأخرة.

وشكلت حماس حكومة وحدة مع فتح الشهر الماضي في مسعى لإنهاء الاقتتال الداخلي وتخفيف الحظر الاقتصادي المستمر منذ عام. لكن التوتر بين حماس وفتح مازال عاليا ولا سيما في قطاع غزة كما أن الحظر الغربي على المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية ما زال ساريا.

وكان الأحمد في لقاء في رام الله مع وفود أوروبية عندما اندلعت احتجاجات المدرسين.

وعلى الرغم من مناشدات فياض وعباس قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي إن الاتحاد سيواصل تجاوز الحكومة الفلسطينية إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتتقيد باتفاقات السلام المؤقتة كما طالبت بذلك لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط.

وفي مؤشر سابق على وجود انقسامات داخل حكومة الوحدة قدم وزير الداخلية هاني القواسمي استقالته إلى هنية احتجاجا على مشكلات تكتنف خطة لوقف الانفلات الأمني في غزة. لكن هنية أقنع القواسمي بالبقاء في منصبه ولو بصورة مؤقتة على الأقل. رويترز