> احتشد عشرات الألوف من العلمانيين الاتراك وهم يلوحون بالأعلام أمس السبت في ثالث مظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة خلال شهر في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع حول دور الدين في سياسات الدولة التي يغلب عليها المسلمون.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للانباء أن لجنة برلمانية أقرت أمس السبت اقتراحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشأن تعديلات دستورية تسمح للمواطنين بانتخاب الرئيس بدلا من البرلمان.

وقد يقر أعضاء البرلمان خلال الأيام القادمة هذه التعديلات التي قد تعزز فرص مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد الله جول وهو اسلامي سابق في الوصول إلى سدة الرئاسة.

وزادت حدة التوتر إثر اعراب الجيش المناصر للعلمانية عن القلق بسبب ترشيح وزير الخارجية عبد الله جول لشغل منصب الرئيس وحكم محكمة بابطال الجولة الأولى من التصويت في البرلمان لاختيار الرئيس.

ودعا المتظاهرون في مدينة مانيسا بغرب البلاد الذين قدرت الشرطة عددهم بما يتراوح بين 60 الفا و70 ألف شخص أمس السبت لسحب ترشيح جول. ونظمت مظاهرتان أخريان أصغر حجما في مدن أخرى على الساحل الغربي.

ويثير ترشيح جول لمنصب الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة بشكل خاص انزعاج المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها المدافع الرئيسي عن النظام العلماني والتي أطاحت بأربع حكومات خلال 50 عاما.

ورد أردوغان الذي يتمتع حزبه بأغلبية في البرلمان على منتقديه العلمانيين بتحد غير مسبوق وقدم موعد الانتخابات العامة بأكثر من ثلاثة أشهر عن موعدها الأصلي. وأشارت الصحف إلى أن تعديله الدستوري المقترح يحظى بتأييد شعبي,لكنه قد يواجه تحديات قانونية ويقول محللون ودبلوماسيون إنه سيزيد غضب القوات المسلحة والنخبة العلمانية.

واحتشد المتظاهرون وبينهم نساء محجبات ورجال بالزي العسكري في شوارع مانيسا بينما رفرفت الاعلام التركية بشكل كثيف بلونها الأحمر وصور مصطفى كمال اتاتورك الذي فصل الدين عن الحياة العامة عندما أسس جمهورية تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى,وهتف المتظاهرون قائلين "لا سبيل إلى الشريعة (الاسلامية)".

وتاتي مسيرات أمس السبت عقب مظاهرة شارك فيها مليون شخص في اسطنبول يوم الاحد الماضي ومظاهرة شارك فيها مئات الالوف في العاصمة أنقرة قبل ثلاثة أسابيع.

وقال متظاهر يدعى أحمد بولوت "نحن هنا لحماية الجمهورية وتلقينهم درسا,اتمنى أي يتعلموا الدرس."

ومانيسا هي البلدة التي ينتمي إليها رئيس البرلمان والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية بولنت ارينش الذي أغضب الجيش عندما دعا لمناقشة العلمانية,وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة شددت إجراءات الأمن حول منزله,وهتف متظاهرون قائلين "رئيس البرلمان عدو اتاتورك".

واندمج حزبان تركيان ينتميان إلى يمين الوسط أمس السبت وهما حزب الوطن الأم والطريق الصحيح في خطوة يمكن أن تقوي المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات العامة التي ستجرى في 22 يوليو تموز.

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2002 إثر أزمة مالية أجرى حزب العدالة والتنمية اصلاحات اقتصادية ليبرالية في مسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي وجذب مستثمرين أجانب,وأدت بعض الاصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي إلى تقليل النفوذ الرسمي للجيش في إدارة الدولة.

ويخشى العلمانيون وكثير منهم من الأتراك العاديين من أن يقضي حزب العدالة والتنمية بشكل تدريجي على الفصل بين الدين والدولة بمجرد سيطرته على البرلمان وحصوله على الرئاسة التي تتمتع بحق الاعتراض.

وكان جول عضوا في آخر حكومة أطاح بها الجيش وقضى الأيام الأولى بعد زفافه في سجن عسكري في انقلاب عام 1980.

ونقل عن خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي أمس السبت أنه يؤيد طموحات جول في الرئاسة.

ونقلت صحيفة فيلت ام زونتاج الالمانية عنه قوله في مقال ينشر اليوم الأحد "أنا مقتنع بأن وزير الخارجية جول سيواصل عمله الناجح كرئيس."

ومن المقرر اجراء جولة ثانية من التصويت في البرلمان لاختيار رئيس اليوم الأحد,ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية بأنه يتعين حضور 367 نائبا لكي يكون التصويت صحيحا فمن غير المرجح اكتمال النصاب القانوني للجلسة. رويترز