> الغت المحكمة الادارية في القاهرة أمس الثلاثاء قرار الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة اربعين عضوا في جماعة الاخوان المسلمين امام القضاء العسكري، كما افاد مصدر قضائي.

وقرر القاضي رئيس المحكمة الادارية محمد الحسيني وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة اربعين متهما منهم ستة خارج البلاد الى المحكمة العسكرية. وقال ان "هذه المحكمة لا توفر محاكمة عادلة للمتهمين الذين يجب ان يحاكموا امام قاض طبيعي (مدني)" كما جاء في اسباب الحكم.

وقرر ايضا وقف المحاكمة التي كانت بدأت في 26 ابريل امام محكمة عسكرية في القاهرة والتي حددت الجلسة المقبلة منها في الثالث من يونيو.

واوضح القاضي الحسيني ان "المحكمة رفضت دفاع الحكومة الذي قال ان القرار صادر عن رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة المطلقة"، متداركا "لكن القانون المصري ليس فيه شيء اسمه السلطة المطلقة واي قرار يجب ان يكون مستمدا من القانون والدستور". واضاف "يمكن للحكومة ان تستأنف امام المحكمة الادارية العليا ولكن الحكم (المحكمة الادارية) واجب النفاذ". الا ان السلطات المصرية تتجاوز قرارات القضاء المدني.

وكان الرئيس مبارك قرر احالة الاعضاء الاربعين في جماعة الاخوان المسلمين امام محكمة عسكرية لا تقبل احكامها الاستئناف.

يذكر ان ستة منهم خارج البلاد ويحاكمون غيابيا، في حين ان الاعضاء الاربعة والثلاثين -بينهم النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين والمسؤول المالي في الجماعة خيرت الشاطر- متهمون بـ"تبييض اموال وتمويل منظمة محظورة".

وكانت السلطات المصرية امرت في نهاية يناير ابقاء احتجاز الشاطر وآخرين من كوادر الاخوان المسلمين رغم قرار محكمة الجنايات بالافراج عنهم.