> قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار محاكمة عشرات من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية مشددة على أن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان "محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي."

وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يملك سلطة إصدار قرارات بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يملك ان يفوض غيره بذلك.

ومنذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن صدر "قرار جمهوري" في فبراير شباط بإحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل نيسان.

وقالت محكمة القضاء الإداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة الشاطر والآخرين "قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي."

وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هي "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم إلا به."

وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعها إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن "النظام القانوني المصري لا يعرف السلطة المطلقة"..وأضافت إن من أصدر القرار مارس سلطته "في إطار رقابة قضائية."

وينص الدستور المصري على أنه لا حصانة لأي قرار إداري من رقابة القضاء,وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة المحاكم العسكرية.

وقالت في أسباب حكمها "هناك نزاع دستوري ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية."

وأحكام محاكم القضاء الإداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة.

وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود الذي اقام الدعوى أمام الحكمة باسم من يحاكمون عسكريا "الحكومة لا بد أن تحترم أحكام القضاء وتنصاع لقرارات المحاكم. هل ستستجيب أم أنها كعادتها ستماطل... هذا هو السؤال الذي ينتظر الجميع إجابته."

وتنظر محاكم القضاء الإداري في القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية في الدولة.

وقضت محكمة عسكرية في أكتوبر تشرين الأول بحبس طلعت السادات عضو مجلس الشعب وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات لمدة سنة. وقدم السادات الذي يعمل محاميا للمحاكمة العسكرية بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة,ويحاكم الشاطر والآخرون من الإخوان بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب.

ويقول محللون إن المحاكمة ربما تكون تصعيدا لحملة حكومية على الجماعة بدأت بعد فوزها بحوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة أغلبهم طلاب بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه العشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وقال مبارك في يناير كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة تقول إن نشاطها سلمي,ويوجد مئات من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز في الوقت الحالي.رويترز