> حذر الرئيس اللبناني اميل لحود الأمم المتحدة أمس الثلاثاء من تشكيل محكمة لمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون قال لحود إن تحرك مجلس الأمن الدولي لإنشاء المحكمة وفق ما طالب به رئيس الوزراء فؤاد السنيورة قد يزعزع استقرار لبنان مجددا.

وكان السنيورة قد وجه رسالة إلى بان أمس الأول حث الأمم المتحدة خلالها على تشكيل المحكمة بشكل منفرد بعد أن وصلت جهوده للحصول على موافقة لبنانية كاملة على خطط المحكمة إلى طريق مسدود.

وقال لحود إن أي تحرك من مجلس الأمن لتشكيل المحكمة بشكل منفرد "يشكل تجاوزا للآلية الدستورية التي تم تجاهلها تماما" في لبنان.

واضاف أن ذلك "زاد في التوجس من تسييسها أو استعمالها لأغراض سياسية تشل قدرتها نهائيا على النتاج القضائي المرجو منها.. وهذا ما يهدد بأوخم العواقب على استقرار البلاد والسلم الأهلي."

واعتبر أن السنيورة "توسل المغالطات والتمويه على الحقائق لزج مجلس الأمن في ما يخرج عن أهدافه ودوره ومهماته كأعلى سلطة سياسية في منظمة الأمم المتحدة.. والسعي إلى نصرة فريق من اللبنانيين على فريق آخر من خلال الشرعية الدولية."

ويرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس للانعقاد للتصويت على خطط المحكمة لأنه مثل لحود يعتبر حكومة السنيورة غير دستورية.

وبري ولحود حليفان لسوريا. ويتهم الزعماء اللبنانيون الذين يدعمون حكومة السنيورة بري ولحود بالعمل بناء على أوامر من سوريا لافشال خطط إنشاء المحكمة,كما يتهمون دمشق بالوقوف وراء اغتيال الحريري الذي أعقبته هجمات استهدفت رموزا مناهضة لسوريا,وتنفي سوريا أي تورط لها في تلك الحوادث.

وقالت المعارضة التي تضم أيضا حزب الله المؤيد لسوريا إنها توافق على فكرة المحكمة لكنها تقول إنها تخشى من أن تستخدم كآداة سياسية وتريد مناقشة تفويضها.

وكانت الولايات المتحدة التي تدعم السنيورة قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستدفع باتجاه إنشاء المحكمة.

ووصل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدني ديفيد ويلش إلى بيروت أمس الثلاثاء ويتوقع أن يناقش قضية إنشاء المحكمة مع الزعماء اللبنانيين.