ارتفاع الأسعار حكاية تدار ولا تنتهي في اليمن .. الحكومة عاجزة عن الحد من المشكلة والتجار يريدون كسر الاحتكار والمواطن مغلوب على أمره
> «الأيام» محمد عبدالعليم:
> ارتفاع الأسعار قصة لا تنتهي في اليمن، ويبدو أنها ليست محكومة بيوم أو شهر معين، كما أنها ليست مستقرة على تسعيرة معينة فقد تعددت الزيادات للصنف الواحد منطلقة من عشرة ريالات ثم تقدمت نحو المائة وصولاً للخمسمائة وتربعت على عرش ألف ومن يدري؟!
والمواطن لا حول له ولا قوة فما يتقاضاه من دخل محدود لا يكفي لقضاء جزء يسير من المستلزمات الضرورية، وفي ظل هذا الوضع المأساوي الذي لا يصل فيه راتب الموظف بحده الأدنى إلى 100 دولار وبحده الأعلى 200 دولار، مازالت المعاناة موجودة.
«الأيام» قامت بجولة استطلاعية لترصد آراء المواطنين والتجار والمسؤولين وتضعها على سطور هذه الصفحة.
< كانت البداية مع أبي أحمد، معلم في سلك التربية والتعليم يقول: «يا أخي ماذا تريدني أن نقول لك إن الأسعار أصبحت في ازدياد متواصل ولا ندري كيف نعيش فأنا موظف براتب معلم ثانوية بـ27000 ريال ولو تم تقسيم هذا المبلغ على الصرفيات عشرة ألف ايجار سكن و8000 مواد غذائية أساسية و5000 احتياجات الأطفال، 9000 في الشهر للخضروات والسمك وللمواصلات 100 ريال يومياً وفاتورة التلفون وكهرباء وماء بمعدل 3000 شهريا أي بزيادة فوق الراتب 11000 ريال مما اضطرني للعمل في عمل عضلي في البناء لتوفير باقي الاحتياجات للأسرة».
< الأخ مهدي السلمي بن سريع: «الغلاء والارتفاع يتجرعه الموظف الغلبان وإن ما يقدمه لنا المسؤولون من تبرير للغلاء على أنه غلاء عالمي وهم، يضحكون به على المواطن الغلبان.
إننا لو نظرنا إلى دخل المواطن اليمني فإنه يحصل على أقل مما يحصل عليه الموظف في دول الجوار فإن دخل المواطن اليمني يصل في الأحد الأعلى إلى 250 دولارا والادنى إلى مائة دولار وهي مبالغ لا تساوي شيئا مع متطلبات الأسرة من مرض وغيرها لا قدر الله. فإننا نطالب وللمرة الألف أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها لإعادة النظر في الأسعار ورحمة الموطن».
احتكار التجار للسوق هو السبب
< حسن عبدالحق صالح يقول: «إني أرى أن احتكار السوق من فئة معينة من التجار هو الذي سبب ارتفاع الأسعار. ولماذا الحكومة اليمنية لا تعيد قانون السلع الداخلية وتنظيم الأسعار من المصدر حتى يتم بيعها للمواطن فالأسعار يومياً ترتفع أذكر أني كنت مستأجرا بـ 10 ألف ثم ارتفع إلى 12000 ثم 15 ألف ثم خرجت من الشقة بسبب الغلاء ثم أعدت أسرتي إلى القرية».
الأزمة الاقتصادية ليست عذراً
< الشيخ تركي محمد ناصر باعوم يقول: «إن اليمن يمر بظروف اقتصادية عديدة ولكن هذا ليس عذراً يسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبشكل مستمر وكل فترة زمنية ترتفع أسعار المواد الغذائية والشعب في حالة يرثى لها، إلى متى هذا الغلاء الفاحش علماً بأن الحكومة اليمنية قد وعدت بتخفيف الأسعار ولكن دون جدوى وأنا أحد المغتربين في الخارج وأحب أن أوضح بأن الدول الأخرى لا ترتفع فيها الأسعار بهذه الطريقة ومستوى دخل الفرد في اليمن ضعيف جداً وماذا سيفعل بهذا الراتب هل هو للماء أو الكهرباء أو مصروف البيت أو أكل للأولاد فنحن نعارض ارتفاع الأسعار بدون حسيب ولا رقيب.
الاسعار لن تنقص إلا بكسر الاحتكار وإيجاد مناقشة حقيقية».
توجهنا إلى التجار فماذا يقولون عن ارتفاع الأسعار؟
< الشيخ صالح عوض الصويد صاحب محلات الصويد للمواد الغذائية والبناء، : «إننا نرى هذه الأيام ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء فإنا لو نظرنا إلى الارتفاع في بعض المواد الغذائية فهي على النحو التالي:
الزيت سعة 17 لتر كان يباع بـ2800 والآن سعره بـ3400، صابون النمر كان سعره 1200 والآن سعر 1270، بر الأصيل كان سعره 2650 وارتفع سعره إلى 350 ريالا.
الأرز ابو عقيل ارتفع إلى 5200 وكان سعره بـ4800 حيث ارتفع تدريجياً من 4800 إلى 5000 ثم 5100 ثم 5200 أما السكر فإن سعره 5300 وإننا نطالب بخفض الاسعار من مصادرها الرئيسية.. حتى تناسب مع دخل المواطن».
< جمال ناصر خميس فرج صاحب محلات تجارية فيقول:
«الأسعار في تصاعد وهي غير مقبولة، ونأخذ هنا نموذجا من بعض المواد التي حدث فيها ارتفاع وهي الزيوت والسمن المحلي ابو البنت 14 كيلو كان سعره 2850 والآن سعره 3400 والسمن العماني 10 كيلو كان 3000 والآن 3050 والزيت العماني كان 2950 والآن ارتفع إلى 3600 وأما الجبن ابولد مغربي فيقال إنه ارتفع من 7200 إلى 7700 مغربي ودنمركي وحليب دانو ارتفع سعر الكرتون من 10.900 إلى 11500 وإن الأسعار لن تنقص إلا بكسر الاحتكار وإيجاد مناقشة حقيقية فهي الكفيلة بخفض الأسعار».
أصحاب المخابز ماذا يقولون عن الأسعار؟
< حميد علي ملهي صاحب مخبز آسياء يقول: «إننا نطالب حكومة د. علي محمد مجور أن تتقي الله وأن تضع ضوابط فعلية للأسعار يا أخي نحن تعبنا من الكلام ومللنا من الحديث عن ضبط الأسعار دون تطبيق لهذا الكلام الكثير.
نريد تسعيرة محددة يتم العمل بها من الوزارة».
< وعن دور مكتب الصناعة والتجارة بشبوة يقول الأخ عبدالله صالح المحضار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بشبوة: «لقد قام مكتب الصناعة بشبوة خلال الفترة الحالية بتفعيل دور المجلس التمويني وتشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسعار بناء على قرار المجلس التمويني وتم تكليف المؤسسة الاقتصادية بتوفير احتياجات السوق من المواد كالقمح والدقيق لمواجهة ارتفاع الأسعار وتم كذلك تكليف مدير عام الثروة السمكية بالتواصل مع الجمعيات لرفد سوق الأسماك بالمحافظة بالأسماك ومكتب الزارعة بالاطلاع على أسعار الخضار والفواكه والرفع بها وتكليف مكتب الصحة وصحة البيئة بإلزام أصحاب الأفران والمخابز خلال شهر بتحويل مادة الديزل الذي يستعملونه إلى غاز، لما للديزل من أضرار على حياة المواطن.
ولابد من إنشاء جمعية لحماية المستهلك في المحافظة من الخيرين».
مضيفاً أنه تم كذلك تكليف الأمن وصندوق التحسين بضبط الكمية الواردة للمحافظة وحصرها.
وقال :«إننا نحث الغرفة التجارية والصناعية من تجار المحافظة للاستيراد من الخارج مباشرة لكسر عملية الاحتكار وإيجاد منافسة حقيقية وبهذا سوف تنخفض الأسعار وإننا نطالب بإيجاد تسعيرة محددة يتم العمل بها من الوزارة حتى تسهل عملية المراقبة والمتابعة علماً بأننا وزعنا القانون رقم (5) لعام 2007 بشأن التجارة الداخلية الذي ينص على غرامات وإجراءات صارمة ضد المخالفين في الأسعار».
الغرفة التجارية والصناعية بشبوة ماذا تقول عن غلاء الأسعار :
هناك ارتباط بالمركز وليس بالمحافظة
< الشيخ سالم عوض بن سنان يقول إن الغرفة التجارية تقوم بدورها بشكل ممتاز حيث إنه تم استدعاء التجار والجلوس معهم وحثهم على استقرار الأسعار وعدم المغالاة وهناك تعاون من قبل التجار خصوصاً موزعي الجملة والفوارق الكبيرة في الأسعار هي في الأرياف.
وقال:«إن عملية الغلاء في الأسعار هي مرتبطة بالمركز وليس المحافظة حيث إننا في محافظة شبوة موزعين ومستلمين من موردي الجملة في صنعاء وعدن والمكلا وهم الذين يحددون السعر ونحن ملتزمون به بعد إضافة النقل.. والغلاء في بعض المواد عالمي وليس محليا وإنه تم تشكيل غرفة عمليات مع مكتب الصناعة والتجارة للحد من ارتفاع الأسعار والتعاون قائم بين الجهات ذات العلاقة -سلطة محلية وغرفة تجارية ومكتب صناعة- سوف يتم تطبيق اللائحة في المخالفين».
والمواطن لا حول له ولا قوة فما يتقاضاه من دخل محدود لا يكفي لقضاء جزء يسير من المستلزمات الضرورية، وفي ظل هذا الوضع المأساوي الذي لا يصل فيه راتب الموظف بحده الأدنى إلى 100 دولار وبحده الأعلى 200 دولار، مازالت المعاناة موجودة.
«الأيام» قامت بجولة استطلاعية لترصد آراء المواطنين والتجار والمسؤولين وتضعها على سطور هذه الصفحة.
< كانت البداية مع أبي أحمد، معلم في سلك التربية والتعليم يقول: «يا أخي ماذا تريدني أن نقول لك إن الأسعار أصبحت في ازدياد متواصل ولا ندري كيف نعيش فأنا موظف براتب معلم ثانوية بـ27000 ريال ولو تم تقسيم هذا المبلغ على الصرفيات عشرة ألف ايجار سكن و8000 مواد غذائية أساسية و5000 احتياجات الأطفال، 9000 في الشهر للخضروات والسمك وللمواصلات 100 ريال يومياً وفاتورة التلفون وكهرباء وماء بمعدل 3000 شهريا أي بزيادة فوق الراتب 11000 ريال مما اضطرني للعمل في عمل عضلي في البناء لتوفير باقي الاحتياجات للأسرة».
< الأخ مهدي السلمي بن سريع: «الغلاء والارتفاع يتجرعه الموظف الغلبان وإن ما يقدمه لنا المسؤولون من تبرير للغلاء على أنه غلاء عالمي وهم، يضحكون به على المواطن الغلبان.
إننا لو نظرنا إلى دخل المواطن اليمني فإنه يحصل على أقل مما يحصل عليه الموظف في دول الجوار فإن دخل المواطن اليمني يصل في الأحد الأعلى إلى 250 دولارا والادنى إلى مائة دولار وهي مبالغ لا تساوي شيئا مع متطلبات الأسرة من مرض وغيرها لا قدر الله. فإننا نطالب وللمرة الألف أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها لإعادة النظر في الأسعار ورحمة الموطن».
احتكار التجار للسوق هو السبب
< حسن عبدالحق صالح يقول: «إني أرى أن احتكار السوق من فئة معينة من التجار هو الذي سبب ارتفاع الأسعار. ولماذا الحكومة اليمنية لا تعيد قانون السلع الداخلية وتنظيم الأسعار من المصدر حتى يتم بيعها للمواطن فالأسعار يومياً ترتفع أذكر أني كنت مستأجرا بـ 10 ألف ثم ارتفع إلى 12000 ثم 15 ألف ثم خرجت من الشقة بسبب الغلاء ثم أعدت أسرتي إلى القرية».
الأزمة الاقتصادية ليست عذراً
< الشيخ تركي محمد ناصر باعوم يقول: «إن اليمن يمر بظروف اقتصادية عديدة ولكن هذا ليس عذراً يسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبشكل مستمر وكل فترة زمنية ترتفع أسعار المواد الغذائية والشعب في حالة يرثى لها، إلى متى هذا الغلاء الفاحش علماً بأن الحكومة اليمنية قد وعدت بتخفيف الأسعار ولكن دون جدوى وأنا أحد المغتربين في الخارج وأحب أن أوضح بأن الدول الأخرى لا ترتفع فيها الأسعار بهذه الطريقة ومستوى دخل الفرد في اليمن ضعيف جداً وماذا سيفعل بهذا الراتب هل هو للماء أو الكهرباء أو مصروف البيت أو أكل للأولاد فنحن نعارض ارتفاع الأسعار بدون حسيب ولا رقيب.
الاسعار لن تنقص إلا بكسر الاحتكار وإيجاد مناقشة حقيقية».
توجهنا إلى التجار فماذا يقولون عن ارتفاع الأسعار؟
< الشيخ صالح عوض الصويد صاحب محلات الصويد للمواد الغذائية والبناء، : «إننا نرى هذه الأيام ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء فإنا لو نظرنا إلى الارتفاع في بعض المواد الغذائية فهي على النحو التالي:
الزيت سعة 17 لتر كان يباع بـ2800 والآن سعره بـ3400، صابون النمر كان سعره 1200 والآن سعر 1270، بر الأصيل كان سعره 2650 وارتفع سعره إلى 350 ريالا.
الأرز ابو عقيل ارتفع إلى 5200 وكان سعره بـ4800 حيث ارتفع تدريجياً من 4800 إلى 5000 ثم 5100 ثم 5200 أما السكر فإن سعره 5300 وإننا نطالب بخفض الاسعار من مصادرها الرئيسية.. حتى تناسب مع دخل المواطن».
< جمال ناصر خميس فرج صاحب محلات تجارية فيقول:
«الأسعار في تصاعد وهي غير مقبولة، ونأخذ هنا نموذجا من بعض المواد التي حدث فيها ارتفاع وهي الزيوت والسمن المحلي ابو البنت 14 كيلو كان سعره 2850 والآن سعره 3400 والسمن العماني 10 كيلو كان 3000 والآن 3050 والزيت العماني كان 2950 والآن ارتفع إلى 3600 وأما الجبن ابولد مغربي فيقال إنه ارتفع من 7200 إلى 7700 مغربي ودنمركي وحليب دانو ارتفع سعر الكرتون من 10.900 إلى 11500 وإن الأسعار لن تنقص إلا بكسر الاحتكار وإيجاد مناقشة حقيقية فهي الكفيلة بخفض الأسعار».
أصحاب المخابز ماذا يقولون عن الأسعار؟
< حميد علي ملهي صاحب مخبز آسياء يقول: «إننا نطالب حكومة د. علي محمد مجور أن تتقي الله وأن تضع ضوابط فعلية للأسعار يا أخي نحن تعبنا من الكلام ومللنا من الحديث عن ضبط الأسعار دون تطبيق لهذا الكلام الكثير.
نريد تسعيرة محددة يتم العمل بها من الوزارة».
< وعن دور مكتب الصناعة والتجارة بشبوة يقول الأخ عبدالله صالح المحضار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بشبوة: «لقد قام مكتب الصناعة بشبوة خلال الفترة الحالية بتفعيل دور المجلس التمويني وتشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسعار بناء على قرار المجلس التمويني وتم تكليف المؤسسة الاقتصادية بتوفير احتياجات السوق من المواد كالقمح والدقيق لمواجهة ارتفاع الأسعار وتم كذلك تكليف مدير عام الثروة السمكية بالتواصل مع الجمعيات لرفد سوق الأسماك بالمحافظة بالأسماك ومكتب الزارعة بالاطلاع على أسعار الخضار والفواكه والرفع بها وتكليف مكتب الصحة وصحة البيئة بإلزام أصحاب الأفران والمخابز خلال شهر بتحويل مادة الديزل الذي يستعملونه إلى غاز، لما للديزل من أضرار على حياة المواطن.
ولابد من إنشاء جمعية لحماية المستهلك في المحافظة من الخيرين».
مضيفاً أنه تم كذلك تكليف الأمن وصندوق التحسين بضبط الكمية الواردة للمحافظة وحصرها.
وقال :«إننا نحث الغرفة التجارية والصناعية من تجار المحافظة للاستيراد من الخارج مباشرة لكسر عملية الاحتكار وإيجاد منافسة حقيقية وبهذا سوف تنخفض الأسعار وإننا نطالب بإيجاد تسعيرة محددة يتم العمل بها من الوزارة حتى تسهل عملية المراقبة والمتابعة علماً بأننا وزعنا القانون رقم (5) لعام 2007 بشأن التجارة الداخلية الذي ينص على غرامات وإجراءات صارمة ضد المخالفين في الأسعار».
الغرفة التجارية والصناعية بشبوة ماذا تقول عن غلاء الأسعار :
هناك ارتباط بالمركز وليس بالمحافظة
< الشيخ سالم عوض بن سنان يقول إن الغرفة التجارية تقوم بدورها بشكل ممتاز حيث إنه تم استدعاء التجار والجلوس معهم وحثهم على استقرار الأسعار وعدم المغالاة وهناك تعاون من قبل التجار خصوصاً موزعي الجملة والفوارق الكبيرة في الأسعار هي في الأرياف.
وقال:«إن عملية الغلاء في الأسعار هي مرتبطة بالمركز وليس المحافظة حيث إننا في محافظة شبوة موزعين ومستلمين من موردي الجملة في صنعاء وعدن والمكلا وهم الذين يحددون السعر ونحن ملتزمون به بعد إضافة النقل.. والغلاء في بعض المواد عالمي وليس محليا وإنه تم تشكيل غرفة عمليات مع مكتب الصناعة والتجارة للحد من ارتفاع الأسعار والتعاون قائم بين الجهات ذات العلاقة -سلطة محلية وغرفة تجارية ومكتب صناعة- سوف يتم تطبيق اللائحة في المخالفين».