النيابة في الحديدة تعرض 11 صنفا من الأدوية المضبوطة غير الصالحة للاستخدام الآدمي
> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:
> عقدت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري جلستها الثانية أمس الأربعاء للنظر في القضية المرفوعة ضد محلات الصباري للأدوية,وعقدت الجلسة بحضور الأخ إسماعيل يعقوب المعبقي، عضو النيابة،والمتهم أبوبكر أحمد ناصر الصباري، ومحاميه وليد عبدالله المقصعي.
وفي بداية الجلسة قامت النيابة بتلاوة صحيفة الاتهام على المتهم، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه في صحيفة الاتهام جملة وتفصيلا.
وأبلغ عضو النيابة المحكمة بأن «إنكار المتهم مجرد إنكار لا يرتقي إلى حجة حيث إن القوانين الخاصة تجرم ما فعله المتهم»، مؤكدا أن لدى النيابة أدلة إثبات تدين المتهم.
ثم قام فضيلة القاضي بتلاوة مذكرة مقدمة من الهيئة العامة للأدوية وكذا محضر جرد للأدوية المضبوطة.
من جهته أبلغ محامي المتهم المحكمة بأن القانون اشترط لصحة إعلان التكليف بالحضور عدة شروط خلال مدة معينة «وهذا يدل على بطلان إعلان النيابة وحيث إن النيابة العامة تمثل الخصومة الشريفة، فإننا لم نجد أي شرف في خصومتها منذ بداية هذه القضية وبسماعنا لقرار الاتهام يتضح أن موكلنا لم يقم بأي مخالفة تموينية وإنما قد سبق أن قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات من ذات نفسها بدون إعطاء موكلنا حق الدفاع، رغم علمها بأن مستندات موكلنا صحيحة أيضا ومتعاقد مع الشركة المسماة (العالم) الهندية ومقرها الرئيسي الهند وسنحضر لكم ما يثبت التعاقد مع هذه الشركة على أن يكون وكيلا لها في الجمهورية اليمنية، وهذه الشركة اشترطت على موكلي أن يشتري كمية معينة وأن لا يبيع الترخيص لشخص آخر لأن إجراءات اعتماد الوكيل لدى الحكومة اليمنية تأخذ وقتا طويلا والذي حصل أن الشركة (العالم) قد أخذت الفلوس ووافقت على تسليم البضاعة لموكلي قبل استكمال إجراءات التوكيل، واشترطت عليه في حالة عجزه عن إدخالها اليمن إرجاعها إلى وكيل الشركة في الشرق الأوسط، وهذا الكلام ثابت بموجب وثائق سنقدمها في الجلسة القادمة وبالنسبة لما ورد في مذكرة الهيئة العليا للأدوية فإنها أكدت أنها لم تقم بتحليل الأدوية المرسلة إليها من قبل النيابة بعذر أنها مهربة، ونحن نعتب على النيابة عدم إرسالها الوثائق والمستندات الخاصة بالبضاعة إلى الهيئة العليا مما جعل الهيئة العليا تعتبر البضاعة مهربة، وأطلب تصوير الملف حتى أتمكن من إعداد ما يلزم».
ثم تحدث عضو النيابة معقبا على محامي المتهم بقوله: «رغم أن ما أثارة المحامي غير مقنع وبعيد كل البعد عن موضوع التهمة، ومع ذلك نأمل من عدالة المحكمة أن ترجع إلى رد المحامي السالف وستجد إقرارات المحامي بقوله إنه تعاقد مع الشركة الأجنبية بأنه سيسوق العلاجات إلى اليمن قبل استكمال إجراءات التوكيل أو ردها إذا عجز عن إدخالها إلى اليمن وهذا يدل على أن الإنتاج ليس من الشركة الأم ولم يكن لديه أية موافقة مسبقة من قبل الجهات اليمنية، ونطلب من عدالة المحكمة عدم الالتفات إلى رد المحامي حول مذكرة الهيئة العليا للأدوية، فإننا نقول إن الوضع المعتاد في استيراد أي بضاعة علاجات تقوم الشركة الأم بإرسال نماذج من الأصناف الدوائية المراد استيرادها للبلد، ثم تقوم الهيئة العليا للأدوية بفحصها ومطابقتها للمواصفات، فإذا كانت سليمة تمنح ترخيصا مسبقا باستيرادها مع احتفاظها بالنماذج المذكورة لإعادة مطابقتها مرة أخرى عند وصول الكمية للبلد، والحاصل أن المتهم لم يقم بتلك الإجراءات وإنما قام بإيصال الأدوية إلى الميناء مباشرة، وبالتالي فإن الهيئة لم تتمكن من فحص الأدوية وكان هذا مخالفا لنص المادة 3 من قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الهيئة العليا للأدوية الصادر برقم 30/75م والذي مازال ساري المفعول ، ونرفق لكم صورة من القرار مع تمسكنا بضرورة تطبيق هذه المادة ونحتفظ بحقنا بالرد في الجلسة القادمة».
وقامت النيابة بعرض أحد عشر صنفا من الأدوية المضبوطة عند الجرد.
أما محامي المتهم فقد عقب على ذلك بقوله إن النيابة العامة مساهمة ومحرضة على نشر أخبار تكدر السلم العام عن طريق تحريضها الصحف وعلى وجه الخصوص صحيفة «الأيام» على إذاعة ونشر أخبار منسوبة إلى موكله، وهو ما يعتبر جريمة ـ على حد قوله ـ استنادا إلى نص المادة 198 .
ثم أصدر فضيلة القاضي قرارا بتمكين محامي المتهم من تصوير ملف القضية وأعطى النيابة فرصة لاستكمال ما تريد تقديمه، وكلف مندوب الهيئة العليا للأدوية بالحضور إلى المحكمة، معلنا تأجيل الجلسة الي يوم الأربعاء القادم الموافق 30/5/2007م.
وفي بداية الجلسة قامت النيابة بتلاوة صحيفة الاتهام على المتهم، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه في صحيفة الاتهام جملة وتفصيلا.
وأبلغ عضو النيابة المحكمة بأن «إنكار المتهم مجرد إنكار لا يرتقي إلى حجة حيث إن القوانين الخاصة تجرم ما فعله المتهم»، مؤكدا أن لدى النيابة أدلة إثبات تدين المتهم.
ثم قام فضيلة القاضي بتلاوة مذكرة مقدمة من الهيئة العامة للأدوية وكذا محضر جرد للأدوية المضبوطة.
من جهته أبلغ محامي المتهم المحكمة بأن القانون اشترط لصحة إعلان التكليف بالحضور عدة شروط خلال مدة معينة «وهذا يدل على بطلان إعلان النيابة وحيث إن النيابة العامة تمثل الخصومة الشريفة، فإننا لم نجد أي شرف في خصومتها منذ بداية هذه القضية وبسماعنا لقرار الاتهام يتضح أن موكلنا لم يقم بأي مخالفة تموينية وإنما قد سبق أن قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات من ذات نفسها بدون إعطاء موكلنا حق الدفاع، رغم علمها بأن مستندات موكلنا صحيحة أيضا ومتعاقد مع الشركة المسماة (العالم) الهندية ومقرها الرئيسي الهند وسنحضر لكم ما يثبت التعاقد مع هذه الشركة على أن يكون وكيلا لها في الجمهورية اليمنية، وهذه الشركة اشترطت على موكلي أن يشتري كمية معينة وأن لا يبيع الترخيص لشخص آخر لأن إجراءات اعتماد الوكيل لدى الحكومة اليمنية تأخذ وقتا طويلا والذي حصل أن الشركة (العالم) قد أخذت الفلوس ووافقت على تسليم البضاعة لموكلي قبل استكمال إجراءات التوكيل، واشترطت عليه في حالة عجزه عن إدخالها اليمن إرجاعها إلى وكيل الشركة في الشرق الأوسط، وهذا الكلام ثابت بموجب وثائق سنقدمها في الجلسة القادمة وبالنسبة لما ورد في مذكرة الهيئة العليا للأدوية فإنها أكدت أنها لم تقم بتحليل الأدوية المرسلة إليها من قبل النيابة بعذر أنها مهربة، ونحن نعتب على النيابة عدم إرسالها الوثائق والمستندات الخاصة بالبضاعة إلى الهيئة العليا مما جعل الهيئة العليا تعتبر البضاعة مهربة، وأطلب تصوير الملف حتى أتمكن من إعداد ما يلزم».
ثم تحدث عضو النيابة معقبا على محامي المتهم بقوله: «رغم أن ما أثارة المحامي غير مقنع وبعيد كل البعد عن موضوع التهمة، ومع ذلك نأمل من عدالة المحكمة أن ترجع إلى رد المحامي السالف وستجد إقرارات المحامي بقوله إنه تعاقد مع الشركة الأجنبية بأنه سيسوق العلاجات إلى اليمن قبل استكمال إجراءات التوكيل أو ردها إذا عجز عن إدخالها إلى اليمن وهذا يدل على أن الإنتاج ليس من الشركة الأم ولم يكن لديه أية موافقة مسبقة من قبل الجهات اليمنية، ونطلب من عدالة المحكمة عدم الالتفات إلى رد المحامي حول مذكرة الهيئة العليا للأدوية، فإننا نقول إن الوضع المعتاد في استيراد أي بضاعة علاجات تقوم الشركة الأم بإرسال نماذج من الأصناف الدوائية المراد استيرادها للبلد، ثم تقوم الهيئة العليا للأدوية بفحصها ومطابقتها للمواصفات، فإذا كانت سليمة تمنح ترخيصا مسبقا باستيرادها مع احتفاظها بالنماذج المذكورة لإعادة مطابقتها مرة أخرى عند وصول الكمية للبلد، والحاصل أن المتهم لم يقم بتلك الإجراءات وإنما قام بإيصال الأدوية إلى الميناء مباشرة، وبالتالي فإن الهيئة لم تتمكن من فحص الأدوية وكان هذا مخالفا لنص المادة 3 من قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الهيئة العليا للأدوية الصادر برقم 30/75م والذي مازال ساري المفعول ، ونرفق لكم صورة من القرار مع تمسكنا بضرورة تطبيق هذه المادة ونحتفظ بحقنا بالرد في الجلسة القادمة».
وقامت النيابة بعرض أحد عشر صنفا من الأدوية المضبوطة عند الجرد.
أما محامي المتهم فقد عقب على ذلك بقوله إن النيابة العامة مساهمة ومحرضة على نشر أخبار تكدر السلم العام عن طريق تحريضها الصحف وعلى وجه الخصوص صحيفة «الأيام» على إذاعة ونشر أخبار منسوبة إلى موكله، وهو ما يعتبر جريمة ـ على حد قوله ـ استنادا إلى نص المادة 198 .
ثم أصدر فضيلة القاضي قرارا بتمكين محامي المتهم من تصوير ملف القضية وأعطى النيابة فرصة لاستكمال ما تريد تقديمه، وكلف مندوب الهيئة العليا للأدوية بالحضور إلى المحكمة، معلنا تأجيل الجلسة الي يوم الأربعاء القادم الموافق 30/5/2007م.
