> كان يوماً تاريخياً عندما أعلنت القيادتان السياسيتان لشطري اليمن في الثاني والعشرين من شهر مايو 1990م عن قيام الوحدة اليمنية المباركة لتندمج الدولتان اليمنيتان تحت تسمية دولة واحدة (الجمهورية اليمنية) ليكون لها شخصية دولية متمتعة بسيادة تامة على شعب وإقليم واحد، ونبذ كل من شأنه أن يفرق بين أبناء الشعب اليمني ويهدد تماسكه وترابطه.

منذ أن تحققت الوحدة المباركة وأعلن عن قيام الجمهورية اليمنية والدولة تعمل جاهدة على إنجاح عملية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تحقق في ظل الوحدة كثير من التحولات في هذه المجالات مثل إرساء مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوسيع الديمقراطية، وتحققت تمنية اقتصادية في مجال الاستثمارات التجارية كما تحقق أيضا تطور في النظام التعليمي والثقافة الوطنية، إلا أن هناك مبادئ لم تحقق بعد وذلك في المجال الاجتماعي على الخصوص مثل مبدأ التكافل الاجتماعي وتنظيم العلاقات الحقوقية بين جميع فئات الشعب ومعالجة المشكلات والظواهر الاجتماعية المخلة بالسلام الاجتماعي، كما أنه ما زالت هناك النزعات الطائفية والمناطقية بشكل خاص والتي بزوالها يتحقق المعني الصحيح للوحدة لأنها في الأساس وحدة أبناء الوطن جميعا ووحدة أراضيه تظهر آثارها في التكاتف والتآلف بين أبناء الشعب وقيامهم بخدمة مصالح وطنهم وخضوعهم واحترامهم لدستوره وقوانينه حتى تتمكن بذلك السلطة من فرض سيادتها على إقليم الدولة وتطبيق القوانين على كافة شرائحه وفئاته بشكل متساو وعادل ليتحقق بذلك مبدأ سيادة القانون وتتحقق وحدة الوطن. إن الوحدة هي عنوان للتماسك والترابط الشعبي، قال تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} فهي رمز للقوة والتكافل بين أبناء الشعب فواجبنا نحن أبناء هذه الوطن أن نحافظ ونصون وحدته وأن نبذل كل في وسعنا لكي نثبت هذه الوحدة المباركة التي من الله علينا بها، وذلك بأن نتعلم ونعمل جاهدين لخدمة بلدنا ومصالحه وأن ننشر الوعي بين أوساط مجتمعنا لمحو كل آثار الأمية والجهل ليصبح مجتمعنا أكثر تقدما وتطورا وأن نقف في وجه كل من يريد تفريق وتشتيت وحدتنا لتكون بلادنا آمنة مستقرة ونعيش حياة هانئة مطمئنة في ظل هذه الوحدة المباركة.