> اكد وزير العدل اللبنانى شارل رزق انه فى حال إقرار مجلس الأمن لموضوع المحكمة ذات الطابع الدولى لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريري "فاننا يجب ألا نعتبر هذا القرار انتصارا سياسيا لأحد ولاهزيمة سياسية لأحد".

وقال وزير العدل اللبناني للصحفيين بعد لقاء مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "ان هذا قرار قانونى لم نستطع فى لبنان اقراره بموجب الأصول الدستورية الداخلية اللبنانية لذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار".

واعتبر رزق "ان الأكثرية مؤمنة فى مجلس الأمن لإصدار القرار".

واكد الوزير اللبناني ان "موضوع المحكمة لن ينتهى باقرارها فى مجلس الأمن بل سوف يبدأ".

ودعا الى "ضرورة التعامل مع الموضوع بنظرة قانونية وليس باعتبارها سلاحا سياسيا فى يد أحد، بل هو سلاح فى يد العدالة لإحقاق الحق فى جريمة كبيرة وقعت فى لبنان".

وحول المهلة التى اقترحتها روسيا لمدة عشرة ايام لتحقيق توافق لبنانى حول الموضوع، اعرب وزير العدل اللبنانى عن اعتقاده بأن "هذه المهلة لن تغير شيئا".

وتابع "لو كان بالامكان تحقيق توافق فى هذا الموضوع لتحقق من قبل".

وكان موضوع المحكمة الدولية اطلق شرارة المواجهة بين المعارضة والاكثرية في مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي اثر استقالة الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه الاكثرية اللبنانية المناهضة لسوريا باقرارها من قبل مجلس الامن وهي خطوة تعتبرها "تاريخية" تؤكد المعارضة بقيادة حزب الله انها "لن تعترف ابدا بهذه المحكمة الدولية".

ويستعد مجلس الامن لاصدار قرار أمس الأربعاء بانشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري تحت الفصل السابع لميثاق المنظمة الدولية الملزم.

وقال عدد من الدبلوماسيين، ان النص بصيغته النهائية اعد مساء أمس الأول واصبح جاهزا للتصويت عليه بعد ظهر أمس الاربعاء.

واكد احد هؤلاء الدبلوماسيين ان الدول الراعية للنص اي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتلك التي انضمت اليها (بلجيكا وايطاليا وسلوفاكيا) واثقة من امكانية الحصول على تأييد عشر على الاقل من الدول ال15 الاعضاء في المجلس، بدون ان تستخدم روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) رغم اعتراضاتهما على النص.