> أصدرت محكمة زنجبار الابتدائية في يوم الاثنين 2007/6/4م حكمها ضد 24 متهما هم من مدراء المكاتب التنفيذية وموظفون فيها.

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي عبدالقوي أحمد سلطان العباسي وبحضور الأخ عبدالمولى سيف محمد عضو النيابة العامة والأخ علي كوكع محمد أمين سر الجلسة، ببراءة عشرة متهمين من تهمة الاختلاس المنسوبة إليهم في قرار الاتهام لعدم وجود جريمة، وهم: سعيد عبدربه حميد، محمد الخضر علي، عبدالله فضل حسن، مروان سعيد علي، أحمد ناصر، جمال بدوي، سالم سعيد المرفدي، محمد الحاج سالم، عبدالله قاسم مغرم، أحمد محمد طالب.

وإدانة ثمانية متهمين بجريمة الاختلاس لثبوتها ضدهم بالأدلة الكافية، ومعاقبة أربعة منهم بالحبس لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لقيام الظروف المخففة في حقهم، وكذا معاقبة أربعة آخرين وهم: محمد عبدالله باقس، أحمد محمد مسر، عبده علي ابراهيم، باسم منصور بالحبس عشرة أشهر تسري من تاريخ القبض عليهم أو تسليم أنفسهم مع إلزامهم بتقديم قسائم التحصيل المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم للفحص والمراجعة، وتوريد المبالغ المتحصلة بموجبها الى خزينة الدولة بسند رسمي.

كما قضى الحكم بإدانة ستة متهمين من أصحاب العهد المالية بالتهم المنسوبة إليهم لثبوتها ضدهم بإقراراتهم وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعدم صرفهم العهد المالية المسلمة إليهم في الأغراض المخصصة لها وخلال المدة المحددة.

ومعاقبة ثلاثة آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لثبوت إعادتهم العهد المالية المسلمة إليهم بعد رفع الدعوى العامة وأثناء المحاكمة. كما أقرت معاقبة ثلاثة آخرين بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ.. مع إلزام المتهم التاسع عشر باسعد صالح محمد بإعادة المبلغ المعهود به إليه وقدره مائة وخمسون ألف ريال، وكذا المتهم صالح محمد العمودي بإعادة مبلغ 150 ألف ريال. . وهي المبالغ المسلمة إليهما لصرفها في الأغراض المخصصة لها ولم يقم دليل على قيامهما بصرفها فيما سلمت إليهم من أجله ويتم توريدها إلى صندوق الدولة بسند رسمي.