بعثة أوروبية في إطار برنامج إنشاء شبكة معلومات ودعم جودة المنتجات والصادرات السمكية
> عدن «الأيام» خاص:
> وصلت إلى مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) مؤخرا البعثة الاستشارية الأوروبية للعمل في المشروع لتقديم الاستشارات الفنية لوزارة الثروة السمكية في مجال دعم جودة المنتجات والصادرات السمكية وإنشاء شبكة المعلومات السمكية في إطار برنامج مشروع الأسماك الخامس.
ذكر ذلك لـ«الأيام» د.عمر عوض صبيح، مدير عام مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس).. وقال إن البعثة قامت بزيارات ميدانية إلى الجمعيات والتعاونيات السمكية والمؤسسات السمكية المختلفة ومكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية والمراكز البحثية ومعامل التحضير والتسويق والصناعات السمكية التابعة للقطاع العام واللقاء بالمختصين فيها لمعرفة الاحتياجات الرئيسية للجمعيات والمؤسسات من أجل رفع مستوى جودة المنتجات السمكية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الآسيوية والأمريكية، وتدريب الكادر الفني وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتمكين مختبرات الجودة والتفتيش والمراقبة على الصعوبات السمكية من القيام بعمليات الفحص وإجراءات بمهنية التصدير عالية وبالاشتراطات والنظم الأوروبية المطلوبة لذلك، وتدريب الكادر المحلي العامل في مؤسسات القطاع الخاص لرفع كفاءة الأداء والإلمام بالمقاييس والنظم الخاصة بالتتبع وتمكينهم من أداء عملهم بالشكل المطلوب.
وأوضح أنه من خلال تنفيذ هذا البرنامج سيتم توفير الأجهزة المختبرية الحديثة للمختبر المركزي للجودة في عدن والمختبرات الفرعية الأخرى في المكلا بمحافظة حضرموت والمهرة، وإنشاء مركز مراقبة الصادرات السمكية في المنافذ الرئيسية في صرفيت محافظة المهرة ومنفذ الوديعة بمحافظة حضرموت لضمان تصدير المنتجات السمكية ذات الجودة العالية.
وفي مجال إنشاء شبكة المعلومات السمكية، ذكر د.صبيح أن البعثة اطلعت خلال زياراتها الميدانية للجمعيات والتعاونيات السمكية ومكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية والمؤسسات السمكية على طرق جمع البيانات السمكية من مواقع الإنزال، حيث سيتم من خلال نتائج الاطلاع على الوضع الحالي للإحصائيات السمكية وبدعم من مشروع الأسماك الخامس تعميم نظام إحصائي سمكي متطور ينظم عملية جمع وتدوين وتجهيز وتحليل البيانات والإحصائيات السمكية التي تحتاج إليها وزارة الثروة السمكية للاستفادة منها في مراقبة عمليات الاصطياد اليومية والشهرية والسنوية وعدم تجاوز الكميات المسموح باصطيادها، كما سيتم ربط الشبكة بكافة مراكز الإنزال وبمكاتب الوزارة بالمحافظات والديوان العام حيث سينشأ فيها مركز المعلومات السمكية الذي سوف يتلقى كافة البيانات من الإحصائيات السمكية من جميع مواقع الإنزال السمكية الساحلية.
وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء وتصميم نظام إحصائي بيولوجي متطور وربطه بمراكز البحوث السمكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عجن والبحر العربي ليتمكن الباحثون من تحديد المخازين السمكية والكميات المسموح باصطيادها لأهم أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، ورفع مقترحاتهم وتوصياتهم إلى الوزارة للعمل بها لترشيد عمليات الاصطياد في تقدير الكميات المسموح باصطيادها من الأسماك والأحياء البحرية وفترات فتح وإغلاق مواسم اصطيادها.
وأشار إلى أنه في إطار برنامج إنشاء الشبكة سيوفر المشروع الأجهزة والمتطلبات الضرورية وتدريب الكادر السمكي من العدادين والإحصائيين والباحثين في مواقع الإنزال والمراكز البحثية ومكاتب الوزارة في المحافظات.
وقال د.عمر عوض صبيح، مدير عام مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) في ختام تصريحه إن المشروع قد استكمل الإجراءات الفنية الخاصة بمشاريع البنية التحتية من ساحات حراج ومصانع الثلج وغيرها، وسيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في التنفيذ الفعلي لها، مشيرا إلى أنه تم استكمال الإجراءات الخاصة باختيار الاستشاريين المساعدين لهيكلة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات السمكية التابعة لها وكذا إعادة تأهيل الموانئ السمكية الثلاثة: ميناء الحديدة، ميناء الخوبة، ميناء نشطون بمحافظة المهرة، حيث إن المشروع بصدد استكمال إجراءات التنفيذ لها قريبا.
وكان الأخ م.محمود إبراهيم الصغيري، وزير الثروة السمكية قد استقبل السيد أوليفر بودار، رئيس البعثة الاستشارية للفريق الفني، وأثناء استقباله للسيد بودار، أشاد الوزير بالدعم الأوروبي لمشروع الأسماك الخامس، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من المخصصات المالية المحددة لبرنامج دعم جودة الصادرات والمنتجات السمكية وإنشاء شبكة المعلومات السمكية وتنفيذها بتقنية عالية.
وخلال اللقاء استمع الوزير إلى برنامج عمل البعثة في المشروع، موجها بضرورة التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال وتدريب الكادر الوطني وتمكينه من القيام وتسيير أعمال الإشراف على جودة الصادرات السمكية وتشغيل شبكة المعلومات السمكية وصيانتها بالشكل المطلوب.
وأعرب الأخ الوزير عن تمنياته للبعثة الأوروبية بالتوفيق والنجاح في تنفيذ هذين المكونين (الجودة وشبكة المعلومات) بمهنية عالية والاستفادة القصوى من المخصصات المحددة لها وبحسب الاشتراطات والإجراءات الأوروبية المتبعة لذلك.
من جانبه أكد السيد أوليفر بودار، استعداد المفوضية الأوروبية للاستمرار في دعم القطاع السمكي والجمعيات والتعاونيات السمكية وإعداد وتجهيز بنيتها التحتية لضمان تنظيم وتحسين عملها.
ذكر ذلك لـ«الأيام» د.عمر عوض صبيح، مدير عام مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس).. وقال إن البعثة قامت بزيارات ميدانية إلى الجمعيات والتعاونيات السمكية والمؤسسات السمكية المختلفة ومكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية والمراكز البحثية ومعامل التحضير والتسويق والصناعات السمكية التابعة للقطاع العام واللقاء بالمختصين فيها لمعرفة الاحتياجات الرئيسية للجمعيات والمؤسسات من أجل رفع مستوى جودة المنتجات السمكية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الآسيوية والأمريكية، وتدريب الكادر الفني وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتمكين مختبرات الجودة والتفتيش والمراقبة على الصعوبات السمكية من القيام بعمليات الفحص وإجراءات بمهنية التصدير عالية وبالاشتراطات والنظم الأوروبية المطلوبة لذلك، وتدريب الكادر المحلي العامل في مؤسسات القطاع الخاص لرفع كفاءة الأداء والإلمام بالمقاييس والنظم الخاصة بالتتبع وتمكينهم من أداء عملهم بالشكل المطلوب.
وأوضح أنه من خلال تنفيذ هذا البرنامج سيتم توفير الأجهزة المختبرية الحديثة للمختبر المركزي للجودة في عدن والمختبرات الفرعية الأخرى في المكلا بمحافظة حضرموت والمهرة، وإنشاء مركز مراقبة الصادرات السمكية في المنافذ الرئيسية في صرفيت محافظة المهرة ومنفذ الوديعة بمحافظة حضرموت لضمان تصدير المنتجات السمكية ذات الجودة العالية.
وفي مجال إنشاء شبكة المعلومات السمكية، ذكر د.صبيح أن البعثة اطلعت خلال زياراتها الميدانية للجمعيات والتعاونيات السمكية ومكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية والمؤسسات السمكية على طرق جمع البيانات السمكية من مواقع الإنزال، حيث سيتم من خلال نتائج الاطلاع على الوضع الحالي للإحصائيات السمكية وبدعم من مشروع الأسماك الخامس تعميم نظام إحصائي سمكي متطور ينظم عملية جمع وتدوين وتجهيز وتحليل البيانات والإحصائيات السمكية التي تحتاج إليها وزارة الثروة السمكية للاستفادة منها في مراقبة عمليات الاصطياد اليومية والشهرية والسنوية وعدم تجاوز الكميات المسموح باصطيادها، كما سيتم ربط الشبكة بكافة مراكز الإنزال وبمكاتب الوزارة بالمحافظات والديوان العام حيث سينشأ فيها مركز المعلومات السمكية الذي سوف يتلقى كافة البيانات من الإحصائيات السمكية من جميع مواقع الإنزال السمكية الساحلية.
وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء وتصميم نظام إحصائي بيولوجي متطور وربطه بمراكز البحوث السمكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عجن والبحر العربي ليتمكن الباحثون من تحديد المخازين السمكية والكميات المسموح باصطيادها لأهم أنواع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، ورفع مقترحاتهم وتوصياتهم إلى الوزارة للعمل بها لترشيد عمليات الاصطياد في تقدير الكميات المسموح باصطيادها من الأسماك والأحياء البحرية وفترات فتح وإغلاق مواسم اصطيادها.
وأشار إلى أنه في إطار برنامج إنشاء الشبكة سيوفر المشروع الأجهزة والمتطلبات الضرورية وتدريب الكادر السمكي من العدادين والإحصائيين والباحثين في مواقع الإنزال والمراكز البحثية ومكاتب الوزارة في المحافظات.
وقال د.عمر عوض صبيح، مدير عام مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) في ختام تصريحه إن المشروع قد استكمل الإجراءات الفنية الخاصة بمشاريع البنية التحتية من ساحات حراج ومصانع الثلج وغيرها، وسيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في التنفيذ الفعلي لها، مشيرا إلى أنه تم استكمال الإجراءات الخاصة باختيار الاستشاريين المساعدين لهيكلة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات السمكية التابعة لها وكذا إعادة تأهيل الموانئ السمكية الثلاثة: ميناء الحديدة، ميناء الخوبة، ميناء نشطون بمحافظة المهرة، حيث إن المشروع بصدد استكمال إجراءات التنفيذ لها قريبا.
وكان الأخ م.محمود إبراهيم الصغيري، وزير الثروة السمكية قد استقبل السيد أوليفر بودار، رئيس البعثة الاستشارية للفريق الفني، وأثناء استقباله للسيد بودار، أشاد الوزير بالدعم الأوروبي لمشروع الأسماك الخامس، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من المخصصات المالية المحددة لبرنامج دعم جودة الصادرات والمنتجات السمكية وإنشاء شبكة المعلومات السمكية وتنفيذها بتقنية عالية.
وخلال اللقاء استمع الوزير إلى برنامج عمل البعثة في المشروع، موجها بضرورة التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال وتدريب الكادر الوطني وتمكينه من القيام وتسيير أعمال الإشراف على جودة الصادرات السمكية وتشغيل شبكة المعلومات السمكية وصيانتها بالشكل المطلوب.
وأعرب الأخ الوزير عن تمنياته للبعثة الأوروبية بالتوفيق والنجاح في تنفيذ هذين المكونين (الجودة وشبكة المعلومات) بمهنية عالية والاستفادة القصوى من المخصصات المحددة لها وبحسب الاشتراطات والإجراءات الأوروبية المتبعة لذلك.
من جانبه أكد السيد أوليفر بودار، استعداد المفوضية الأوروبية للاستمرار في دعم القطاع السمكي والجمعيات والتعاونيات السمكية وإعداد وتجهيز بنيتها التحتية لضمان تنظيم وتحسين عملها.