> في تطور آخر في قضية فيلا الشيخ سيف محمد فضل العزيبي، رئيس مجلس قبيلة العزيبة في صنعاء والتي يحتلها علي حسين الصلاحي، وبعد أن وصلت القضية إلى مجلس النواب وطرحها من قبل النائب علي حسين عثمان عشال على فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجه الأخ د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بسرعة تنفيذ أوامره السابقة بإخلاء الفيلا وإعادتها إلى مالكها الشيخ سيف العزيبي، إلا أن تدخل بعض الوجاهات حال دون ذلك بعد أن تحركت أطقم إلى الفيلا وطلبهم مهلة قصيرة لإخراج العائلة، سرعان ما أضافوا إليها شروطا أخرى، وهو ما رفضه وزير الداخلية.

وكان القضاء قد فصل في القضية لصالح صاحب الفيلا الشيخ سيف في وقت مبكر، رغم المماطلات والتسويف وعدم إنفاذ الحكم، وجاء في مذكرة من رئيس الشعبة المدنية الأولى القاضي أحمد عبدالعزيز المجاهد إلى مدير أمن أمانة العاصمة (حصلت «الأيام» على نسخة منها) ومؤرخة 2007/6/16م، تحيطه علما بأن القضية قد صدر فيها حكم من الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة بتاريخ 2007/5/13م، قضى بتأييد الحكم الابتدائي.

يذكر أن توجيهات فخامة الأخ الرئيس الأخيرة هي إلحاق لتوجيهات سابقة قضت جميعها بإخراج المغتصب الصلاحي من فيلا العزيبي، والتي نشرت عنها «الأيام» وتابعت مجريات القضية أولاً بأول.

إلى ذلك صرح الشيخ سيف العزيبي لـ«الأيام» عن اعتزازه بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس وثقته بقدرة الأخ وزير الداخلية على إحقاق الحق وعودة عقاره المغتصب دون وجه حق من قبل المدعو الصلاحي سواء عن طريق إنفاذ أحكام القضاء أم تنفيذ توجيهات الأخ الرئيس وحتى لا تأخذ القضية أبعادا أخرى تسيء إلى بلادنا وتعكر صفو الحياة العامة لشعبنا.