> قرأت ما لغا به زميلي بدر المحامي في عدد الثلاثاء الماضي من صحيفة «الأيام» الغراء عن منشآت موكلي السياحية في خورمكسر، وقد كان لي الشرف أن أكون أحد مستقبلي معالي الأستاذ أحمد الكحلاني وغيره من الضيوف الكرام يوم الافتتاح بصفتي معتزا بوكالة العميد الركن محمد صالح الطريق وكل من لا تطيقهم في كتاباتك من (المنتصرين) والذي أصبح لفظا عفى عليه الزمن وتغيرت بعده دول وحكومات وأنت لا يسلم أحد من لسانك وكلماتك التي تنثرها كالذباب الذي يُعرض عن المواضع السليمة ويتبع قروح الجسد، ولكن لا نلومك فقد أُجبرت على الصمت كثيرا حتى تعمّدت الوحدة بالدم وبدأت حرية التعبير التي يستغلها البعض للإساءة والتدمير، وأما البيت والأراضي التي وجدت فيها ضالتك لتصب السخرية المناطقية على من ترى وأزعم أنك ترى فلا أعتقد أن أحداً منع غير ساكني صنعاء من شراء مساكن وأراض فيها أو تعز أو الحديدة، وكبار التجار فيها وفي اليمن كله حضارم وكبار الموظفين والساسة من كل أطياف اليمن وعدن ملتقى كل أبناء اليمن لا فرق بين جنوبي وشمالي إلا في النفوس الضيقة.

ونحن لن نقبل المساس بالثوابت الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية أو ما شابهها من الأمور التي تهدد السلام الاجتماعي. وإنني أعتبر مقالك هذا ولد ميتاً ليس له معنى إلا في نفسك.

فيا زميلي إن محمد صالح طريق بطل معارك الردة والانفصال في عمران وصمام أمان عدن بعد تلك الحرب وبطل حرب الفتنة الطائفية والتمرد في صعدة وهذا ما سجله له التاريخ، وأما من تتباكى عليهم عمر فدعق وشكري فهم من قالت فيهم المحكمة العليا من المسؤولين في الإسكان والنفط سابقا كنموذج حي للعبث بالمال العام بعد أن رأت بأم عينيها أن مدير شركة النفط سابقا اصطنع لنفسه محررا بالمسكن (المنشأة حاليا) هو عقد بيع من وكيل النفط له بمبلغ 75000 ريال في مارس 93م، وهو لا يعلم أن وكيل الإسكان شكري قد حرر هو الآخر عقد انتفاع وتمليك بنفس المسكن بنفسه لأولاده في اغسطس 1992م بـ 90000 ريال، وكلاهما لمعت عيناهما على مسكن السفير البريطاني سابقا وتصارعا عليه.

ووضعت الحرب أوزارها وتشكلت لجنة للنظر في قضايا المساكن وتبين أن كليهما قد استغل وظيفته الرسمية لنهب المال العام، وقررت تمليكه لطريق باعتبار أن موكلك وشكري قد تملكا مساكن من الدولة وتصرفاتهما محظورة في المسكن وفقا للقانون المدني والخدمة المدنية اللذين حظرا على الموظف العام بالذات أو الوساطة أن يشتري عقارات أو منقولات تتصل بعمله تطرحها السلطة القضائية أو الإدارية للبيع، وهذا المسكن كان تحت سلطتهما في النفط والإسكان ولم يكن تحت إدارة موكلنا فمن حقه أن يتملكه.. ولذلك لم نر لعمر فدعق وجوداً منذ العام 2000م في النزاع بين طريق الذي دخل القضاء وهو مدير أمن وامتثل لأحكامه في مواجهة شكري حتى عام 2007م وبعد أن أخذ عمر التعويض عاد يريد المزيد فقال فضيلة القاضي جمال عمر كلمته في قراره الصادر بتاريخ 2006/4/29 الذي أخرس الجميع، وما كان يبنغي أن نخوض في هذا كمحامين إلا في ساحات القضاء لولا جراءة زميلي فكان لا بد من حمل القلم والتوضيح بأن كل الأحكام القضائية والتحكيمية الحكومية قبلها صدرت باستحقاق طريق للمسكن وإعادتها كان للاستيفاء فقط كي لا يغرر أحد على الرأي العام أو يسيء إلى الأبطال.