الإفراج عن منى الخالد بعد احتجازها والتحقيق معها على ذمة أحداث صعدة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> علمت «الأيام» ان المواطنة منى الخالد احتجزت ظهر أمس الإثنين في مبنى البحث الجنائي بأمانة العاصمة أثناء قيامها بزيارة نجلي أختها علي وباسم حميدان اللذين اعتقلا في وقت سابق على ذمة احداث صعدة.
وحول قضية احتجاز منى الخالد صرح لـ«الأيام» المحامي عبدالرحمن برمان، من منظمة (هود) قائلا: «المواطنة منى الخالد كانت قد حضرت إلى مقر المنظمة للإبلاغ عن اعتقال نجلي اختها على ذمة أحداث صعدة، مع أنها قالت أن الشخصين لا ناقة لهما ولا جمل في معارك صعدة، كما أنها ابلغتنا أنها تشعر بمراقبتها وأن هاتفها ايضا تحت المراقبة وتخشى اعتقالها هي الأخرى».
وذكر المحامي برمان أن منى الخالد أحيلت إلى النيابة الجزائية المتخصصة عند الساعة السادسة مساء أمس «ولم يسمح لنا باللقاء بها لمعرفة اسباب اعتقالها والتحقيق معها، كما رفض طلب الإفراج عنها الا بضمان تجاري بعد توجيهات النائب العام».
وحول خلفية اعتقال نجلي شقيقتها باسم وعلي، أفاد المحامي برمان بقوله: «لقد اعتقلا مؤخرا في صنعاء بعد أن ورد اسماهما في صحيفة «26 سبتمبر» ضمن خلية صنعاء التي ستعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة».
وكان عدد من ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومحامون قد اعتصموا أمس أمام ساحة مبنى البحث الجنائي مطالبين بالإفراج عن منى الخالد.
وأفادت مصادر من الناشطين بأنه طلب منهم احضار ضمان تجاري للإفراج عن منى الخالد وقد تعذر الأمر بسبب تعلق القضية بأحداث صعدة.
وفي وقت لاحق أمس علمت «الأيام» أنه تم الإفراج عن منى الخالد.
وحول قضية احتجاز منى الخالد صرح لـ«الأيام» المحامي عبدالرحمن برمان، من منظمة (هود) قائلا: «المواطنة منى الخالد كانت قد حضرت إلى مقر المنظمة للإبلاغ عن اعتقال نجلي اختها على ذمة أحداث صعدة، مع أنها قالت أن الشخصين لا ناقة لهما ولا جمل في معارك صعدة، كما أنها ابلغتنا أنها تشعر بمراقبتها وأن هاتفها ايضا تحت المراقبة وتخشى اعتقالها هي الأخرى».
وذكر المحامي برمان أن منى الخالد أحيلت إلى النيابة الجزائية المتخصصة عند الساعة السادسة مساء أمس «ولم يسمح لنا باللقاء بها لمعرفة اسباب اعتقالها والتحقيق معها، كما رفض طلب الإفراج عنها الا بضمان تجاري بعد توجيهات النائب العام».
وحول خلفية اعتقال نجلي شقيقتها باسم وعلي، أفاد المحامي برمان بقوله: «لقد اعتقلا مؤخرا في صنعاء بعد أن ورد اسماهما في صحيفة «26 سبتمبر» ضمن خلية صنعاء التي ستعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة».
وكان عدد من ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومحامون قد اعتصموا أمس أمام ساحة مبنى البحث الجنائي مطالبين بالإفراج عن منى الخالد.
وأفادت مصادر من الناشطين بأنه طلب منهم احضار ضمان تجاري للإفراج عن منى الخالد وقد تعذر الأمر بسبب تعلق القضية بأحداث صعدة.
وفي وقت لاحق أمس علمت «الأيام» أنه تم الإفراج عن منى الخالد.