> انشرحت صدور كل المواطنين، بل كل الفئات داخل مجتمعنا متفائلة بما تسمع او تقرأ من خلال الحملة التي قامت بها الغرف التجارية في العديد من محافظات الجمهورية تطالب الدولة بمراعاة قطاع التجار في الضريبة الجديدة التي سوف تؤثر تأثيرا سلبيا على المواطنين من خلال شرائهم المواد المباعة المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، حتى ان المستهلك أصبح في حيرة من كل هذه المجريات، بل أصبح يشكك في نفسه من كثرة ما يسمع ويشاهد ويقرأ ولا يجد التفسير المنطقي لذلك، وعليه تدور كل هذه الامور دون ان يجد لها تفسيرا واحدا، والدولة تطلق تصريحاتها بضرورة المراقبة الفعالة والجادة لكل الذين يتلاعبون بالاسعار، بل الأدهى من ذلك النزول الميداني للمحلات التجارية والتفتيش الموسمي على المحلات التجارية وضرورة إصدار لائحة بالمواد الموجودة مع وضع الأسعار امامها وتعليقها على واجهات محلاتهم التجارية مع التأكيد على أن أي ارتفاع في الاسعار يعتبر مخالفة يعاقب عليها.

إن ما يزيد الدهشة الافكار والرؤى التي كانت تنطلق منها الغرف التجارية ورفع قضيتهم إلى القضاء والنظر في قرارات الدولة، كل هذا كان عبارة عن تعاطف من قبل الغرف التجارية لأن ذلك قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

اما بالنسبة لهذه الايام فارتفاع الأسعار جاء وكانه يلبس طاقية الإخفاء دون ان تعلم به الغرف التجارية والمجالس المحلية أو أي جهة رسمية من قبل الدولة، فالاسعار ترتفع دون أن يحس المواطن بأي تغيير أو تحرك جهة قانونية تقوم بوقف هذا الارتفاع، فهل هناك رياح موسمية أو إعصار منخفض جوي يأتي لنا من الخارج لإيقاف هذا الارتفاع؟

ارحموا هذا المواطن الغلبان فلقد كثرت عليه الأعاصير التي لم تبق له أي شيء، ويكفينا أننا لم نسمع مطلقا في أي يوم من الايام بأن هناك تعديلا في الأسعار.