الناخبون في تيمور الشرقية ادلوا باصواتهم في الانتخابات التشريعية
> ديلي «الأيام» سيباستيان بلان :
> 
اغلقت مراكز الاقتراع ابوابها أمس السبت بعد ان ادلى الناخبون باصواتهم لاختيار حكومة جديدة تتلخص مهمتها في توحيد الدولة الصغيرة الناشئة الذي تشهد اعمال عنف وتعاني من الفقر والبطالة.
ويتنافس في الانتخابات التي تعد اول انتخابات برلمانية في تيمور الشرقية منذ استقلالها في 2002، كل من "المؤتمر الوطني لاعادة اعمار تيمور" و"الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة".
ولا يتوقع ان يفوز اي من الحزبين باغلبية ساحقة من مقاعد البرلمان لتحقيق الشرط المطلوب لتولي حكم البلاد، مما يرجح تشكيل ائتلاف يشارك فيه عدد من الاحزاب ال 12 التي تتنافس في الانتخابات.
ويرجح المراقبون ان يترأس حزب المؤتمر بزعامة شانانا غوسماو الرئيس السابق للبلاد (2002-2006) الحكومة الجديدة نظرا للاحترام الذي يحظى به لمشاركته في القتال ضد الاحتلال الاندونيسي (1975-1999).
الا ان زعيم حزب الجبهة الثورية رئيس الوزراء السابق ماري الكاتيري قال عقب الاقتراع ان حزبه هو الوحيد القادر على الحكم بصورة فعالة.
وصرح للصحافيين ان "الاخرين يفتقرون الى القدرة والخبرة والاجندة السياسية والتمويل والمشاريع (...) وانا واثق اننا سنفوز بالاغلبية المطلقة".
وجرت الانتخابات بسلاسة تحت اعين عشرات المراقبين الاجانب اضافة الى قوات حفظ السلام التي تقودها استراليا والمتواجدة في تيمور الشرقية منذ العام الماضي عندما هزت اعمال العنف العاصمة وادت الى مقتل 37 شخصا.
كما اجبر نحو 15 بالمئة من سكان تيمور الشرقية البالغ عددهم مليون شخص على الخروج الى مخيمات اللاجئين حيث لا زالوا فيها ويخشى العديد منهم العودة الى ديارهم بسبب حرب العصابات المتقطعة في البلاد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال خوسيه خافيير بوميس رويس رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى تيمور الشرقية "الجميع ينظر الى هذه الانتخابات باعتبارها حلا للازمة".
واصطف المئات امام احد مراكز الاقتراع في ديلي قبل الفجر للادلاء باصواتهم على ضوء الشموع في مبنى يعود الى الحكم البرتغالي للبلاد والذي استمر اربعة قرون.
وصرح مانويل اروسو (30 عاما) "لقد اتيت الساعة الخامسة لان الجو يصبح حارا جدا بعد الساعة التاسعة. وهذا يوم مهم لتيمور الشرقية".
وصرحت المتحدثة باسم الامم المتحدة اليسون كوبر لوكالة فرانس برس ان "مراكز الاقتراع اغلقت الان. واستكملت عملية الاقتراع اليوم بدون وقوع اية حوادث تذكر".
وذكرت ان معظم مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 500 مركز فتحت ابوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (22:00 تغ أمس الأول).
واكدت ان "المؤشرات الاولية تظهر ان نسبة المشاركة كانت جيدة وسنساعد الان في جمع صناديق الاقتراع".
وشوهدت الشرطة التابعة للامم المتحدة تحرس صناديق الاقتراع التي احضرت الى مراكز الفرز الرئيسية في ديلي.
وتوفر الامم المتحدة، التي عززت بعثتها عقب اعمال العنف التي شهدتها البلاد العام الماضي، الامن لصناديق الاقتراع الموزعة في انحاء البلاد الوعرة. ونقلت بعض الصناديق بالمروحية والخيول الى بعض المناطق النائية.
ولم تشهد الحملة الانتخابية التي استمرت شهرا الكثير من اعمال العنف، الا انه شابها مقتل اثنين من انصار غوسماو باطلاق الرصاص عليهما واعمال العنف المستمرة على نطاق ضيق.
وكانت تيمور الشرقية شهدت جولتين من الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل وايار/مايو انتخب فيهما رئيس الوزراء السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام خوسيه راموس-هورتا خلفا لغوسماو.
وتمكن راموس-هورتا، المستقل والموالي لغوسماو، من التغلب بسهولة على منافسه من حزب الجبهة الثورية باغلبية 69 بالمئة من الاصوات.
وكان حزب الجبهة الثورية فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة الذي انتخب قبل اشهر من الاستقلال الرسمي.
وسيواجه الفائز الذي سيشكل الحكومة مهمة صعبة اثناء فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات، حيث تعاني البلاد من الفقر بعد الحكم الاندوينسي الذي انتهى عام 1999.
ويتوقع ان تتدفق مليارات الدولارات الى خزينة البلاد من عائدات النفط والغاز. الا ان ادارة تلك العائدات تعتبر تحديا كبيرا في البلاد التي تفتقر الى البنية التحتية كما ان معظم سكانها من غير المتعلمين. (أ.ف.ب)
ويتنافس في الانتخابات التي تعد اول انتخابات برلمانية في تيمور الشرقية منذ استقلالها في 2002، كل من "المؤتمر الوطني لاعادة اعمار تيمور" و"الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة".
ولا يتوقع ان يفوز اي من الحزبين باغلبية ساحقة من مقاعد البرلمان لتحقيق الشرط المطلوب لتولي حكم البلاد، مما يرجح تشكيل ائتلاف يشارك فيه عدد من الاحزاب ال 12 التي تتنافس في الانتخابات.
ويرجح المراقبون ان يترأس حزب المؤتمر بزعامة شانانا غوسماو الرئيس السابق للبلاد (2002-2006) الحكومة الجديدة نظرا للاحترام الذي يحظى به لمشاركته في القتال ضد الاحتلال الاندونيسي (1975-1999).
الا ان زعيم حزب الجبهة الثورية رئيس الوزراء السابق ماري الكاتيري قال عقب الاقتراع ان حزبه هو الوحيد القادر على الحكم بصورة فعالة.
وصرح للصحافيين ان "الاخرين يفتقرون الى القدرة والخبرة والاجندة السياسية والتمويل والمشاريع (...) وانا واثق اننا سنفوز بالاغلبية المطلقة".
وجرت الانتخابات بسلاسة تحت اعين عشرات المراقبين الاجانب اضافة الى قوات حفظ السلام التي تقودها استراليا والمتواجدة في تيمور الشرقية منذ العام الماضي عندما هزت اعمال العنف العاصمة وادت الى مقتل 37 شخصا.
كما اجبر نحو 15 بالمئة من سكان تيمور الشرقية البالغ عددهم مليون شخص على الخروج الى مخيمات اللاجئين حيث لا زالوا فيها ويخشى العديد منهم العودة الى ديارهم بسبب حرب العصابات المتقطعة في البلاد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال خوسيه خافيير بوميس رويس رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى تيمور الشرقية "الجميع ينظر الى هذه الانتخابات باعتبارها حلا للازمة".
واصطف المئات امام احد مراكز الاقتراع في ديلي قبل الفجر للادلاء باصواتهم على ضوء الشموع في مبنى يعود الى الحكم البرتغالي للبلاد والذي استمر اربعة قرون.
وصرح مانويل اروسو (30 عاما) "لقد اتيت الساعة الخامسة لان الجو يصبح حارا جدا بعد الساعة التاسعة. وهذا يوم مهم لتيمور الشرقية".
وصرحت المتحدثة باسم الامم المتحدة اليسون كوبر لوكالة فرانس برس ان "مراكز الاقتراع اغلقت الان. واستكملت عملية الاقتراع اليوم بدون وقوع اية حوادث تذكر".
وذكرت ان معظم مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 500 مركز فتحت ابوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (22:00 تغ أمس الأول).
واكدت ان "المؤشرات الاولية تظهر ان نسبة المشاركة كانت جيدة وسنساعد الان في جمع صناديق الاقتراع".
وشوهدت الشرطة التابعة للامم المتحدة تحرس صناديق الاقتراع التي احضرت الى مراكز الفرز الرئيسية في ديلي.
ولم تشهد الحملة الانتخابية التي استمرت شهرا الكثير من اعمال العنف، الا انه شابها مقتل اثنين من انصار غوسماو باطلاق الرصاص عليهما واعمال العنف المستمرة على نطاق ضيق.
وكانت تيمور الشرقية شهدت جولتين من الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل وايار/مايو انتخب فيهما رئيس الوزراء السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام خوسيه راموس-هورتا خلفا لغوسماو.
وتمكن راموس-هورتا، المستقل والموالي لغوسماو، من التغلب بسهولة على منافسه من حزب الجبهة الثورية باغلبية 69 بالمئة من الاصوات.
وكان حزب الجبهة الثورية فاز في الانتخابات البرلمانية السابقة الذي انتخب قبل اشهر من الاستقلال الرسمي.
وسيواجه الفائز الذي سيشكل الحكومة مهمة صعبة اثناء فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات، حيث تعاني البلاد من الفقر بعد الحكم الاندوينسي الذي انتهى عام 1999.
ويتوقع ان تتدفق مليارات الدولارات الى خزينة البلاد من عائدات النفط والغاز. الا ان ادارة تلك العائدات تعتبر تحديا كبيرا في البلاد التي تفتقر الى البنية التحتية كما ان معظم سكانها من غير المتعلمين. (أ.ف.ب)