> بعث عبر «الأيام» عدد من الموظفين التابعين لشركة التجارة الداخلية بمحافظة المهرة والبالغ عددهم عشرين موظفا شكواهم للأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن اوضاعهم وما وصلت إليه، حيث ظلوا لسنوات طويلة مهملين دون أن تنظر وزارة الخدمة المدنية في وضعهم الوظيفي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (48) لعام 2002م والخاص بتسوية أوضاعهم الوظيفية، مع العلم أنهم لم يرفضوا مزاولة العمل بل أحيلت جميع الممتلكات والاصول الخاصة بشركة التجارة الداخلية إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بموجب توجيهات فخامة الرئيس وكذا لمعالجة وضع العمالة بموجب ذلك القرار ، إلا أنهم وحتى اللحظة مهملون ولم تسوَّ اوضاعهم الوظيفية اسوة ببقية الموظفين في مرافق الدولة، ولم تعالج اوضاعهم الوظيفية مع العلم ان درجاتهم الوظيفية لا تزال متدنية للغاية ولم يتم تسكينهم ضمن هياكل الاجور والمرتبات الذي تم تنفيذه في مختلف قطاعات الدولة.

وعليه فإنهم يناشدون الأخ رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية بإعادة النظر في اوضاعهم الوظيفية وتسكينهم اسوة ببقية زملائهم الموظفين في مختلف مرافق الدولة كونهم يعانون ظروفا قاسية بحكم تدني مرتباتهم التي لا زالت على وضعها السابق.