خامنئي يدعو النساء لعدم "العبث" بالشريعة الإسلامية
> طهران «الأيام» رويترز :
> قال الزعيم الأعلى في إيران إنه لا يتعين أن يحاول النشطاء تغيير الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة,ويأتي ذلك بعد أنباء عن صدور حكم بسجن نشطة لمدة 34 شهرا والجلد عشر جلدات.
ووجه آية الله علي خامنئي انتقاده للغرب لاستخدامه النساء وسيلة للدعاية للمنتجات ولكسب الأموال ولإشباع "الحاجات الجنسية المختلة وغير القانونية".
وكان خامنئي يخاطب مجموعة من النساء معظمهم كن يرتدين الشادور وهو زي أسود يغطي المرأة من رأسها لقدميها في طهران قبيل ذكرى ميلاد فاطمة ابنة النبي محمد. وهو يوم تكرم فيه إيران النساء والأمهات.
ويقول دعاة لحقوق المرأة إن النساء الإيرانيات يواجهن مصاعب في الحصول على الطلاق وينتقدون قوانين الميراث التي يقولون إنها ظالمة وينتقدون كذلك اعتبار المحاكم شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل.
وترفض إيران مزاعم بأنها تميز ضد المرأة قائلة إنها تتبع الشريعة الإسلامية.
وقال خامنئي "إننا نشهد في بلادنا بعض النشطاء من الرجال والنساء يحاولون العبث بالشريعة الإسلامية.. من أجل جعلها منسجمة مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة.. وهذا خطأ."
ونسب التلفزيون الحكومي إلى خامنئي وهو أعلى سلطة في إيران القول "يتعين ألا يروا أن الحل يكمن في تغيير قوانين الشريعة الإسلامية."
ولكنه أشار إلى أن بعض القوانين المتعلقة بالنساء يمكن تغييرها إذا أدت بحوث الشرع إلى فهم جديد.
وعلى الرغم من السماح للنساء بتولي معظم المناصب في إيران بموجب القانون فما زال المجتمع الإيراني مجتمع يهيمن عليه الرجل. فلا يمكن للنساء الترشح للرئاسة أو تولي منصب القضاء. ولكن في الأعوام الأخيرة بدأن العمل في الشرطة والإطفاء.
وقال محام أمس إن موكلته وهي نشطة في مجال حقوق المرأة حكم عليها بالسجن لمدة تقترب من ثلاثة أعوام وبالجلد عشر جلدات لحضورها تجمعا محظورا.
وقالت المحامية نسرين سوتوده إن ديلارام علي (24 عاما) رابع موكلة لهذه المحامية تجري ادانتها بسبب مظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة. وقالت سوتوده انه سيجري استئناف الحكم الذي صدر الإثنين الماضي من محكمة في العاصمة وانه تم اطلاق سراح موكلتها بكفالة 200 مليون ريال (21600 دولار).
ويقول ناشطو حقوق الانسان ودبلوماسيون غربيون ان ايران تتخذ سياسة متشددة ضد المعارضين بصفة عامة ومن المحتمل ان يكون ذلك ردا على تزايد الضغوط الدولية بشأن نشاطاتها النووية المتنازع عليها. ويقولون ان الطلبة والمثقفين وشخصيات الحركة العمالية المؤيدين للاصلاح من بين المستهدفين.
وترفض إيران الاتهامات الخاصة بسجلها لحقوق الإنسان وتقول إن الغرب عليه أن يركز على مشاكله الحقوقية بدلا من ذلك.
ويشك الغرب في ان ايران تقوم بتطوير قنبلة ذرية وهي تهمة تنفيها طهران,ويناقش مجلس الامن الدولي فرض مجموعة ثالثة من العقوبات على ايران في اطار الخلاف النووي.
ووجه آية الله علي خامنئي انتقاده للغرب لاستخدامه النساء وسيلة للدعاية للمنتجات ولكسب الأموال ولإشباع "الحاجات الجنسية المختلة وغير القانونية".
وكان خامنئي يخاطب مجموعة من النساء معظمهم كن يرتدين الشادور وهو زي أسود يغطي المرأة من رأسها لقدميها في طهران قبيل ذكرى ميلاد فاطمة ابنة النبي محمد. وهو يوم تكرم فيه إيران النساء والأمهات.
ويقول دعاة لحقوق المرأة إن النساء الإيرانيات يواجهن مصاعب في الحصول على الطلاق وينتقدون قوانين الميراث التي يقولون إنها ظالمة وينتقدون كذلك اعتبار المحاكم شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل.
وترفض إيران مزاعم بأنها تميز ضد المرأة قائلة إنها تتبع الشريعة الإسلامية.
وقال خامنئي "إننا نشهد في بلادنا بعض النشطاء من الرجال والنساء يحاولون العبث بالشريعة الإسلامية.. من أجل جعلها منسجمة مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة.. وهذا خطأ."
ونسب التلفزيون الحكومي إلى خامنئي وهو أعلى سلطة في إيران القول "يتعين ألا يروا أن الحل يكمن في تغيير قوانين الشريعة الإسلامية."
ولكنه أشار إلى أن بعض القوانين المتعلقة بالنساء يمكن تغييرها إذا أدت بحوث الشرع إلى فهم جديد.
وعلى الرغم من السماح للنساء بتولي معظم المناصب في إيران بموجب القانون فما زال المجتمع الإيراني مجتمع يهيمن عليه الرجل. فلا يمكن للنساء الترشح للرئاسة أو تولي منصب القضاء. ولكن في الأعوام الأخيرة بدأن العمل في الشرطة والإطفاء.
وقال محام أمس إن موكلته وهي نشطة في مجال حقوق المرأة حكم عليها بالسجن لمدة تقترب من ثلاثة أعوام وبالجلد عشر جلدات لحضورها تجمعا محظورا.
وقالت المحامية نسرين سوتوده إن ديلارام علي (24 عاما) رابع موكلة لهذه المحامية تجري ادانتها بسبب مظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة. وقالت سوتوده انه سيجري استئناف الحكم الذي صدر الإثنين الماضي من محكمة في العاصمة وانه تم اطلاق سراح موكلتها بكفالة 200 مليون ريال (21600 دولار).
ويقول ناشطو حقوق الانسان ودبلوماسيون غربيون ان ايران تتخذ سياسة متشددة ضد المعارضين بصفة عامة ومن المحتمل ان يكون ذلك ردا على تزايد الضغوط الدولية بشأن نشاطاتها النووية المتنازع عليها. ويقولون ان الطلبة والمثقفين وشخصيات الحركة العمالية المؤيدين للاصلاح من بين المستهدفين.
وترفض إيران الاتهامات الخاصة بسجلها لحقوق الإنسان وتقول إن الغرب عليه أن يركز على مشاكله الحقوقية بدلا من ذلك.
ويشك الغرب في ان ايران تقوم بتطوير قنبلة ذرية وهي تهمة تنفيها طهران,ويناقش مجلس الامن الدولي فرض مجموعة ثالثة من العقوبات على ايران في اطار الخلاف النووي.