قالت مصر أمس الأربعاء إن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لربط بعض المعونة العسكرية بالتحسن في سجل حقوق الإنسان المصري وبالجهود الرامية لوقف تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة غير
مقبولة.

وقدم مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي تشريعا بتجميد معونة عسكرية قدرها 200 مليون دولار لحين اتخاذ القاهرة خطوات لوقف الانتهاكات التي تمارسها الشرطة وإجراء إصلاحات في النظام القضائي ووقف تهريب الأسلحة.

ونسبت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قوله خلال زيارة لواشنطن تضمنت محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس "إن مصر رفضت بشكل واضح هذه الشروط."

وأضاف "هذا شأن داخلي خاص بالمصريين ولا يحق لأي طرف أن يتدخل فيه."

وقال أبو الغيط إن تشيني أبلغه بأن الإدارة أمريكية تعارض هذا القانون وتعهد بالعمل مع الكونجرس على "تصحيح الوضع".

وينص القانون المقترح على حصول مصر على 1.3 مليار دولار من المنح في عام 2008 لمساعدة القاهرة على شراء معدات عسكرية وتمويل التدريب العسكري من الولايات المتحدة علاوة على المعونة الاقتصادية الأمريكية.

ولكن على رايس أن تشهد بمدى التقدم الذي تحققه مصر في سجل حقوق الإنسان وتهريب الأسلحة قبل إرسال 200 مليون دولار إضافية من المعونات العسكرية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية إن التعذيب منهجي في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتعثر الشرطة المصرية في كثير من الأحيان على كميات كبيرة من المتفجرات والذخيرة في سيناء معظمها تقول مصر وإسرائيل أنه مجهز كي يجري تهريبه لقطاع غزة عبر أنفاق تحت الحدود.

وهناك قضية أخرى شائكة في العلاقات الثنائية هي استمرار حبس الزعيم المعارض أيمن نور الذي دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش للإفراج عنه في يونيو حزيران,ووصف أبو الغيط تلك الدعوة آنذاك بانها "غير مقبولة" وبأنها تدخل في الشأن الداخلي المصري.

ويقول محللون أن الولايات المتحدة خففت من انتقادها لمصر في مسعاها للحصول على التأييد في مواجهة الإسلاميين في الشرق الأوسط فيما يتعلق بموضوع العراق.