المالكي :القوات العراقية قادرة على تسلم الملف الامني في اي لحظة
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
>
اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس السبت ان حكومته قادرة على تحمل المسؤولية في "حال تخفيض او انسحاب مفاجىء للقوات الدولية" من البلاد.
وقال المالكي للصحافيين ان "المرحلة التي مضت وابتدانا بها المسؤولية الامنية والتي اصبحت قواتنا في مرحلة التصدي والمواجهة للارهاب باسناد القوات الدولية اعطت اجهزتنا مزيدا من الثقة والقدرة والخبرة على ان تتولى ادارة مهام العمليات".. واضاف ان "ذلك يعلن عن مرحلة متقدمة لاستلام المهام الامنية كاملة".
وتابع "نقول بكل ثقة اننا قادرون على تسلم المسؤولية كاملة في ادارة الملف الامني في اي وقت تشاء القوات الدولية بالانسحاب".
واكد بالوقت ذاته ان "القوات العراقية تحتاج الى مزيد من التاهيل والتسليح وان الحكومة جادة في زيادة عديد القوات وتدريبها وتجهيزها حتى تكون اقدر في تحمل المهام حين تقرر القوات الدولية التخفيض او الانسحاب في اي لحظة".
وكان مجلس النواب الاميركي اعتمد الخميس قانونا يطالب بسحب القوات المقاتلة الاميركية من العراق في موعد اقصاه الاول من نيسان/ابريل 2008، متحديا مرة جديدة الرئيس جورج بوش الذي يعارض تحديد اي موعد.
وكان الرئيس بوش استخدم حقه في النقض على مشروع قانون مماثل يقترح تحديد جدول زمني لانسحاب حوالى 160 الف جندي اميركي ينتشرون في الوقت الراهن في العراق.
وفي جواب له على ما ورد في تقرير البيت الابيض الذي نشره الخميس قال ان "ما ورد بالتقرير اغلبه ايجابيا لكن هذا لايعني انه تناول قضايا اخرى بشكل لم يكن دقيقا".
وكان مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه قال الخميس ان "التقرير المرحلي يكشف عن تقدم على الصعيد الامني وتاخر على الصعيد السياسي" مضيفا ان "هذا كان متوقعا لان الاستراتيجية مصممة لاحلال الامن اولا".
واضاف المالكي ان "هذا طبيعي في قرأة وضع معقد مثل وضع العراق (...) فلا نقول ان الجانب السياسي سهل ويسير لا ننا دخلنا لاول مرة في تاريخ العراق بحكومة وحدة وطنية.
واضاف ان "بعض القوى لم تتفاعل بايجابية مع مشروع الوحدة الوطنية لتحقيق الشراكة الايجابية لذا تحتاج الى جهد سيما ان العملية السياسية تجري في ظل ضغوطات امنية واقتصادية وخدمية وتدخلات اقليمية ودولية".
وتابع "قطعا هذه الامور عقدت الملف السياسي واوحت ان هناك فرص للتغيير ونقر ان هناك صعوبات تعيق مسيرة الحكومة في تحقيق الاهداف الوطنية الكبرى".
واضاف "حينما نتحدث عن هكذا حكومة وعن وجود بعض السلبيات في المسيرة السياسية فهذا وضع طبيعي جدا ربما نتسطيع ان نقرا الوجه الاخر فعلى الرغم من كل الصعوبات ان الحكومة لازالت متماسكة وقوية وقادرة ان تخطو خطوات ثقيلة وصعبة".
وشدد على انه "لو اي حكومة في المنطقة مرت بجزء مما تمر به حكومة الوحدة الوطنية لما استطاعت التماسك والمضي بايجابية".
واضاف "نحن نقر ان هناك صعوبات بالعملية السياسية لكنها عندما تقرا في خضم التحديات تكون نجاحات وليست سلبيات وهذا ما ينبغي ان يفهم سواء في تقرير البيت الابيض او في تقارير السياسيين المراقبين الملف السياسي خارجيا او داخليا".
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
وقال المالكي للصحافيين ان "المرحلة التي مضت وابتدانا بها المسؤولية الامنية والتي اصبحت قواتنا في مرحلة التصدي والمواجهة للارهاب باسناد القوات الدولية اعطت اجهزتنا مزيدا من الثقة والقدرة والخبرة على ان تتولى ادارة مهام العمليات".. واضاف ان "ذلك يعلن عن مرحلة متقدمة لاستلام المهام الامنية كاملة".
وتابع "نقول بكل ثقة اننا قادرون على تسلم المسؤولية كاملة في ادارة الملف الامني في اي وقت تشاء القوات الدولية بالانسحاب".
واكد بالوقت ذاته ان "القوات العراقية تحتاج الى مزيد من التاهيل والتسليح وان الحكومة جادة في زيادة عديد القوات وتدريبها وتجهيزها حتى تكون اقدر في تحمل المهام حين تقرر القوات الدولية التخفيض او الانسحاب في اي لحظة".
وكان مجلس النواب الاميركي اعتمد الخميس قانونا يطالب بسحب القوات المقاتلة الاميركية من العراق في موعد اقصاه الاول من نيسان/ابريل 2008، متحديا مرة جديدة الرئيس جورج بوش الذي يعارض تحديد اي موعد.
وكان الرئيس بوش استخدم حقه في النقض على مشروع قانون مماثل يقترح تحديد جدول زمني لانسحاب حوالى 160 الف جندي اميركي ينتشرون في الوقت الراهن في العراق.
وفي جواب له على ما ورد في تقرير البيت الابيض الذي نشره الخميس قال ان "ما ورد بالتقرير اغلبه ايجابيا لكن هذا لايعني انه تناول قضايا اخرى بشكل لم يكن دقيقا".
وكان مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه قال الخميس ان "التقرير المرحلي يكشف عن تقدم على الصعيد الامني وتاخر على الصعيد السياسي" مضيفا ان "هذا كان متوقعا لان الاستراتيجية مصممة لاحلال الامن اولا".
واضاف المالكي ان "هذا طبيعي في قرأة وضع معقد مثل وضع العراق (...) فلا نقول ان الجانب السياسي سهل ويسير لا ننا دخلنا لاول مرة في تاريخ العراق بحكومة وحدة وطنية.
واضاف ان "بعض القوى لم تتفاعل بايجابية مع مشروع الوحدة الوطنية لتحقيق الشراكة الايجابية لذا تحتاج الى جهد سيما ان العملية السياسية تجري في ظل ضغوطات امنية واقتصادية وخدمية وتدخلات اقليمية ودولية".
وتابع "قطعا هذه الامور عقدت الملف السياسي واوحت ان هناك فرص للتغيير ونقر ان هناك صعوبات تعيق مسيرة الحكومة في تحقيق الاهداف الوطنية الكبرى".
واضاف "حينما نتحدث عن هكذا حكومة وعن وجود بعض السلبيات في المسيرة السياسية فهذا وضع طبيعي جدا ربما نتسطيع ان نقرا الوجه الاخر فعلى الرغم من كل الصعوبات ان الحكومة لازالت متماسكة وقوية وقادرة ان تخطو خطوات ثقيلة وصعبة".
وشدد على انه "لو اي حكومة في المنطقة مرت بجزء مما تمر به حكومة الوحدة الوطنية لما استطاعت التماسك والمضي بايجابية".
واضاف "نحن نقر ان هناك صعوبات بالعملية السياسية لكنها عندما تقرا في خضم التحديات تكون نجاحات وليست سلبيات وهذا ما ينبغي ان يفهم سواء في تقرير البيت الابيض او في تقارير السياسيين المراقبين الملف السياسي خارجيا او داخليا".