> افلتت الممرضات الخمس البلغار والطبيب الفلسطيني المدانين بنقل فيروس الايدز عمدا الى اطفال ليبيين من حبل المشنقة بعد القرار الذي اصدرته اعلى هيئة قضائية ليبية مساء أمس الثلاثاء وخفضت بموجبه عقوبتهم الى السجن المؤبد.

وشكل هذا القرار الذي رحبت به صوفيا باعتباره "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح"، خاتمة سعيدة لقضية استمرت ثمانية اعوام ووترت العلاقات بين ليبيا والمجتمع الدولي.

وبهذا القرار بات بامكان بلغاريا التقدم بطلب لاسترداد رعاياها الست بفضل اتفاقية ثنائية بهذا الخصوص اقرت في 1981 مع طرابلس.

وقال وزير الخارجية البلغاري ايفالو كالفين ان قرار خفض عقوبة الاعدام "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح" الا انه اكد ان الملف لن يقفل الا بعودتهم الى بلدهم.

واضاف كالفين للصحافيين ان "قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الليبي هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ولكن بالنسبة الينا فالقضية لن تقفل الا عندما يعود مواطنونا الى بلغاريا".

واضاف "هذا القرار تفادى الاسوأ، حكم الاعدام، ومهد الطريق امام تطبيق اتفاقية استرداد السجناء الموقعة بيننا وبين ليبيا".

وفي هذا الاطار اعلنت النيابة العامة البلغارية أمس انها ستتقدم اليوم الاربعاء بطلب استرداد رعاياها الست.

وقال الناطق باسم النيابة كامين ميخوف "اعتبارا من اليوم (الأربعاء) ستقوم النيابية العامة بالخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاقية البلغارية الليبية حول الاسترداد القضائي".

واضاف "انه اجراء روتيني سبق ان قمنا به في قضايا اخرى"، موضحا ان بلغاريا ستطلب استرداد الممرضات الخمس وكذلك الطبيب الفلسطيني الذي منح مؤخرا الجنسية الفلسطينية.

وفي بروكسل، رحبت المفوضية الاوروبية بالقرار ووصفته بانه يبعث على الارتياح. كما اعلنت واشنطن ترحيبها ودعت الى ايجاد وسيلة للافراج عن الممرضات والطبيب.

واعلن مصدر رسمي ليبي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "انهى المجلس الاجتماع واعلن تخفيض العقوبة من الاعدام الى المؤبد". ولم يوضح المجلس على الفور مصير المدانين الستة.

واتى هذا القرار بعد تنازل اسر الاطفال الليبيين المصابين بفيروس الايدز أمس الثلاثاء عن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الممرضات الخمس والطبيب البلغار.

وكانت جلسة المجلس الاعلى للهيئات القضائية مقررة أمس الأول الا انها تأجلت الى بانتظار حصول العائلات على "الدية" (الفدية)، وقد رفضت العائلات التوقيع على اية وثيقة قبل تسلم التعويضات.

وقبل صدور القرار بساعتين اعلن المتحدث باسم الاسر ادريس لاغا لوكالة فرانس برس ان الاسر تنازلت عن تنفيذ حكم الاعدام بعد "قبض التعويضات" البالغة قيمتها مليون دولار عن كل ضحية.

وقال لاغا انه "بعد ان تم الوصول الى تسوية كاملة والاستجابة الى كافة الشروط" تم تسليم وثيقة تنازل الاسر عن حكم الاعدام الى مؤسسة القذافي التي سلمتها بدورها الى المجلس الاعلى للهيئات القضائية.

كما اوضح المتحدث ان عدد الضحايا ارتفع الى نحو 460 بينهم نحو عشرين من الامهات اصبن بالعدوى من اطفالهن.

وخصصت جلسة المجلس الاعلى للهيئات القضائية التابع مباشرة لوزارة العدل الليبية للنظر في هذه القضية بعدما كانت المحكمة العليا الليبية ثبتت في الحادي عشر من تموز/يوليو حكم الاعدام بحق الممرضات الخمس والطبيب.

وبهذا القرار تحققت امنية المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيرارو فالدنر التي اعربت أمس الثلاثاء في بروكسل عن املها في الوصول بهذه القضية الى "خاتمة ايجابية" وقالت "آمل ان يلتئم المجلس الاعلى للهيئات القضائية سريعا وان نشهد قرارا يسمح بعودة الممرضات والطبيب الى اوروبا".

والمدانون الستة هم الممرضات كريستيانا فالتشيفا وناسيا نينوفا وفاليا تشيرفينياشكا وفالنتينا سيروبولو وسنيجانا ديميتروفا والطبيب البلغاري-الفلسطيني اشرف جمعة حجوج.

وادين هؤلاء بالنقل المتعمد لفيروس الايدز الى 438 طفلا في بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، توفي 56 منهم.

وخلال محاكمتهم دفع المدانون ببراءتهم مؤكدين ان اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب كما حصلوا على دعم من اثنين من اشهر الباحثين في مجال الايدز هما الفرنسي لوك مونتانيي الذي اكتشف فيروس الايدز والايطالي فيتوريو كوليتسي اللذين جزما بأن سبب انتقال العدوى هو عدم توافر الشروط الصحية في المستشفى.

واعلنت مؤسسة القذافي التي يرأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والتي تفاوضت مع الاسر حول هذه التسوية ان هذه التعويضات صرفت من صندوق مساعدات خاص في بنغازي انشاته طرابلس وصوفيا عام 2005 تحت رعاية الاتحاد الاوروبي.

وكان المدانون الستة تقدموا بالتماس عفو الى المجلس الاعلى للهيئات القضائية وتعهدوا خطيا بعدم ملاحقة الدولة الليبية قضائيا على السنوات التي قضوها في سجونها منذ 1999.

واخذ المجلس الاعلى للهيئات القضائية هذه الوثائق بعين الاعتبار لدى اصدار قراره. (أ.ف.ب)