رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود في تصريح لـ«الأيام»:في سابقة خطيرة عناصر أمنية قامت بتفريق وطرد المعتصمين بساحة الحرية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكرت الأخت توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود أنه “في سابقة خطيرة قامت صباح أمس الثلاثاء عناصر أمنية بتفريق جموع الإعلاميين والناشطين المعتصمين من أجل إعلام حر بساحة الحرية ومنعهم من إقامة اعتصامهم وتعليق لوحاتهم وطردهم من الساحة بحجة أن حزب المؤتمر الشعبي العام سيقوم بعمل احتفال في الساحة بمناسبة عيد الجلوس التاسع والعشرين لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح”.
وفي تصريح لـ”الأيام” قالت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود “نحن أعلنّا عن اعتصامنا العاشر والذي يتزامن مع الذكرى التاسعة والعشرين لتولي الرئيس علي عبدالله صالح الحكم منذ الثلاثاء الماضي، ولكننا فوجئنا اليوم (أمس) بنزول المؤتمر الشعبي العام إلى ساحة الحرية بإمكانات الدولة كلها من أجل الاحتفال بعيد الجلوس التاسع والعشرين للرئيس علي عبدالله صالح، ونحن المعتصمين نشعر بالانتصار والفرحة لأننا استطعنا ان نشدهم إلى مربعنا.. ضاقت عليهم ساحة السبعين واليمن كلها من أجل أن يأتوا إلى ساحة الحرية، ومع ذلك نحن لم نتصادم معهم وسنقيم احتفالنا يوم غد وسنواصل اعتصامنا أيضا”.
وأضافت قائلة “لقد منعتنا الشرطة من تعليق اللوحات ومن إدخال الطاولات والكراسي والصوتيات وسحبت منا اللوحات واللافتات ونحن نستنكر وندين هذا العمل بشدة، وهذا الضيق بالديمقراطية. إن خطاباتهم كانت كلها معادية لساحة الحرية وكان مقصدهم من عملهم هذا أن يفشلوا الاعتصام العاشر لنا لكنهم لن يفشلوه ومطالبنا مستمرة”.
أما المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فقد قال: “وصلتنا أنباء يوم أمس أنه سيقام نوع من الحشد في ساحة الحرية بقصد التأثير على الفعالية التي سنقيمها، ووجدنا أنه لا توجد اشكالية في أن يأتي أكثر من طرف ليعبر عن رأيه، ولكننا فوجئنا بأننا مُنعنا ونزلت الدولة بكل امكانياتها وتم دفع الناس بمقدرات الدولة إلى ساحة الحرية وقيام الأمن بمنعنا حتى من رفع اللافتات ومحاولة أخذها، ومنعنا من التصوير ومن التواجد حتى في ساحة الحرية، ولكننا لم نترك لهم ذريعة للاعتداء علينا، لأننا وجدنا في ذات الوقت أننا انتصرنا وجعلنا هذه الساحة ساحة حرية، وجعلنا الأرض تضيق بهم فلا يجدون أن يعبروا عن أنفسهم إلا في هذا المكان”.
وناشد الآنسي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، أن يمنع عادة ما تسمى بالاحتفال بعيد الجلوس لأنها عادة إمامية كان هو ينتقدها ويرفضها “وأتمنى ان يتصدى لها وأن يمنعها لأنها تسيء إليه ولأنها ليست من سمات رؤساء الجمهوريات بل هي خاصية ملكية وسمات ملكية قامت الثورة للقضاء عليها، وكان الرئيس ينتقدها، وكان قد بادر من قبل إلى منع رفع صوره ومنع عمل المجسمات له، نتمنى أيضا ألا يجعل هؤلاء يسيئون إليه في آخر فترة رئاسية له ويحولونه من رئيس نظام جمهوري إلى ملك في نظام جمهوري”.
من جهة أخرى أصدر المعتصمون بساحة الحرية بيانا أدانوا فيه منع الجهات الأمنية لهم من مزاولة حقهم الدستوري والقانوني في الاعتصام وفي التعبير السلمي عن احتجاجهم وسحب اللافتات من المعتصمين ومنعهم من إدخال أدوات الاعتصام طاولات وكراسي، كدليل على ضيق الهامش الإعلامي وعلى الانتهاكات المستمرة التي تطال حرية التعبير.
وأعرب المعتصمون عن استغرابهم “أن يقحم المؤتمر الشعبي العام نفسه في هذا الإجراء وأن يصبح أداة في يد الأجهزة الأمنية لقمع حرية التعبير وتوفير الغطاء والشرعية لها في أعمالها المخلة بطريقة تتصادم مباشرة مع مصالحه كحزب كبير وتتناقض مع برنامجه الانتخابي الذي تعهد بهامش واسع يكفل امتلاك مختلف وسائل الإعلام كما يطالب به المعتصمون”.
وتمنى المعتصمون على المؤتمر الشعبي العام أن ينضم إليهم في الطلب من الرئيس بإطلاق الحريات الإعلامية وكبح رغبة الأجهزة الأمنية في الانتهاك والتحكم بوسائل التعبير وأن يعمل معهم على تذكير الرئيس أنه رئيس للجمهورية ورئيس لحزب له برنامج واضح فيما يخص حق امتلاك وسائل الإعلام واحترام ورعاية حرية التعبير وأن إتاحة امتلاك وسائل الإعلام للأحزاب والمنظمات والأفراد لا يشكل خطرا على المؤتمر كحزب سياسي لديه من القدرات والكوادر المؤهلة ما تجعله المستفيد الأول من التعدد الإعلامي وأن عليه أن يراهن على هذا الخيار بدل الإصغاء الى نصائح الأمنيين التي يريدون منها الحفاظ على أدوارهم وليس النصح للرئيس وحزبه ونظامه، وإلا فإن على المؤتمر الشعبي العام أن يحدد موقفه من جديد من حرية التعبير وحق امتلاك وسائل الإعلام”.
وعبر المعتصمون عن أسفهم واستغرابهم أن يتم اللجوء لتعطيل اعتصامهم العاشر، ومهرجان حرية الإعلام بذريعة الاحتفال بتولي الرئيس كرسي الحكم “وكيف يعبر الحزب الحاكم عن فرحته بـ29 سنة لحكم الرئيس من خلال انتهاك حق غيرهم في التعبير السلمي للمطالبة بحقوقهم المكفولة دستوريا وقانونا؟”.
وأكد المعتصمون أن أي تعنت أو محاولة لمنع اعتصامهم لن يثنيهم عن الاستمرار في اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم كاملة وأنهم سيقيمون اليوم الأربعاء في ساحة الحرية اعتصامهم الحادي عشر وسيقيمون “مهرجان (حرية الإعلام أولا) الذي سيحييه فنان الشعب فهد القرني وشعراء آخرون”.
وطالب المعتصمون في ختام بيانهم كافة المنظمات الحقوقية والصحفية والأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية والثقافية بالتضامن معهم إزاء هذا الانتهاك الجديد الذي تعرضوا له والمتمثل بمنعهم من مزاولة حقهم الدستوري في الاعتصام والاحتجاج السلمي.
وفي تصريح لـ”الأيام” قالت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود “نحن أعلنّا عن اعتصامنا العاشر والذي يتزامن مع الذكرى التاسعة والعشرين لتولي الرئيس علي عبدالله صالح الحكم منذ الثلاثاء الماضي، ولكننا فوجئنا اليوم (أمس) بنزول المؤتمر الشعبي العام إلى ساحة الحرية بإمكانات الدولة كلها من أجل الاحتفال بعيد الجلوس التاسع والعشرين للرئيس علي عبدالله صالح، ونحن المعتصمين نشعر بالانتصار والفرحة لأننا استطعنا ان نشدهم إلى مربعنا.. ضاقت عليهم ساحة السبعين واليمن كلها من أجل أن يأتوا إلى ساحة الحرية، ومع ذلك نحن لم نتصادم معهم وسنقيم احتفالنا يوم غد وسنواصل اعتصامنا أيضا”.
وأضافت قائلة “لقد منعتنا الشرطة من تعليق اللوحات ومن إدخال الطاولات والكراسي والصوتيات وسحبت منا اللوحات واللافتات ونحن نستنكر وندين هذا العمل بشدة، وهذا الضيق بالديمقراطية. إن خطاباتهم كانت كلها معادية لساحة الحرية وكان مقصدهم من عملهم هذا أن يفشلوا الاعتصام العاشر لنا لكنهم لن يفشلوه ومطالبنا مستمرة”.
أما المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فقد قال: “وصلتنا أنباء يوم أمس أنه سيقام نوع من الحشد في ساحة الحرية بقصد التأثير على الفعالية التي سنقيمها، ووجدنا أنه لا توجد اشكالية في أن يأتي أكثر من طرف ليعبر عن رأيه، ولكننا فوجئنا بأننا مُنعنا ونزلت الدولة بكل امكانياتها وتم دفع الناس بمقدرات الدولة إلى ساحة الحرية وقيام الأمن بمنعنا حتى من رفع اللافتات ومحاولة أخذها، ومنعنا من التصوير ومن التواجد حتى في ساحة الحرية، ولكننا لم نترك لهم ذريعة للاعتداء علينا، لأننا وجدنا في ذات الوقت أننا انتصرنا وجعلنا هذه الساحة ساحة حرية، وجعلنا الأرض تضيق بهم فلا يجدون أن يعبروا عن أنفسهم إلا في هذا المكان”.
وناشد الآنسي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، أن يمنع عادة ما تسمى بالاحتفال بعيد الجلوس لأنها عادة إمامية كان هو ينتقدها ويرفضها “وأتمنى ان يتصدى لها وأن يمنعها لأنها تسيء إليه ولأنها ليست من سمات رؤساء الجمهوريات بل هي خاصية ملكية وسمات ملكية قامت الثورة للقضاء عليها، وكان الرئيس ينتقدها، وكان قد بادر من قبل إلى منع رفع صوره ومنع عمل المجسمات له، نتمنى أيضا ألا يجعل هؤلاء يسيئون إليه في آخر فترة رئاسية له ويحولونه من رئيس نظام جمهوري إلى ملك في نظام جمهوري”.
من جهة أخرى أصدر المعتصمون بساحة الحرية بيانا أدانوا فيه منع الجهات الأمنية لهم من مزاولة حقهم الدستوري والقانوني في الاعتصام وفي التعبير السلمي عن احتجاجهم وسحب اللافتات من المعتصمين ومنعهم من إدخال أدوات الاعتصام طاولات وكراسي، كدليل على ضيق الهامش الإعلامي وعلى الانتهاكات المستمرة التي تطال حرية التعبير.
وأعرب المعتصمون عن استغرابهم “أن يقحم المؤتمر الشعبي العام نفسه في هذا الإجراء وأن يصبح أداة في يد الأجهزة الأمنية لقمع حرية التعبير وتوفير الغطاء والشرعية لها في أعمالها المخلة بطريقة تتصادم مباشرة مع مصالحه كحزب كبير وتتناقض مع برنامجه الانتخابي الذي تعهد بهامش واسع يكفل امتلاك مختلف وسائل الإعلام كما يطالب به المعتصمون”.
وتمنى المعتصمون على المؤتمر الشعبي العام أن ينضم إليهم في الطلب من الرئيس بإطلاق الحريات الإعلامية وكبح رغبة الأجهزة الأمنية في الانتهاك والتحكم بوسائل التعبير وأن يعمل معهم على تذكير الرئيس أنه رئيس للجمهورية ورئيس لحزب له برنامج واضح فيما يخص حق امتلاك وسائل الإعلام واحترام ورعاية حرية التعبير وأن إتاحة امتلاك وسائل الإعلام للأحزاب والمنظمات والأفراد لا يشكل خطرا على المؤتمر كحزب سياسي لديه من القدرات والكوادر المؤهلة ما تجعله المستفيد الأول من التعدد الإعلامي وأن عليه أن يراهن على هذا الخيار بدل الإصغاء الى نصائح الأمنيين التي يريدون منها الحفاظ على أدوارهم وليس النصح للرئيس وحزبه ونظامه، وإلا فإن على المؤتمر الشعبي العام أن يحدد موقفه من جديد من حرية التعبير وحق امتلاك وسائل الإعلام”.
وعبر المعتصمون عن أسفهم واستغرابهم أن يتم اللجوء لتعطيل اعتصامهم العاشر، ومهرجان حرية الإعلام بذريعة الاحتفال بتولي الرئيس كرسي الحكم “وكيف يعبر الحزب الحاكم عن فرحته بـ29 سنة لحكم الرئيس من خلال انتهاك حق غيرهم في التعبير السلمي للمطالبة بحقوقهم المكفولة دستوريا وقانونا؟”.
وأكد المعتصمون أن أي تعنت أو محاولة لمنع اعتصامهم لن يثنيهم عن الاستمرار في اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم كاملة وأنهم سيقيمون اليوم الأربعاء في ساحة الحرية اعتصامهم الحادي عشر وسيقيمون “مهرجان (حرية الإعلام أولا) الذي سيحييه فنان الشعب فهد القرني وشعراء آخرون”.
وطالب المعتصمون في ختام بيانهم كافة المنظمات الحقوقية والصحفية والأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية والثقافية بالتضامن معهم إزاء هذا الانتهاك الجديد الذي تعرضوا له والمتمثل بمنعهم من مزاولة حقهم الدستوري في الاعتصام والاحتجاج السلمي.