> عتق «الأيام» خاص:
أكد عدد من ملاك الأراضي بمديرية عتق محافظة شبوة أن ثلاثة توجيهات رئاسية جرى التحايل عليها ومخالفتها وعدم تنفيذها من قبل مسئولين بالمحافظة.
ورد ذلك في مذكرة وجهوها أمس الثلاثاء إلى الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة.. جاء فيها:
«لقد سبق لفخامة رئيس الجمهورية أن أصدر توجيهاته رقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م بشأن إلغاء جميع الاستمارات والتصرفات التي تمت في مخططات رقم (215ـ217) بعاصمة المحافظة عتق إلا أنه للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذه التوجيهات كون القائمين على هذا الفساد هم المستفيدون من المخالفة والتصحيح يمس مصالحهم، وبدلاً عن ذلك فوجئنا بقيام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة بتاريخ 2007/6/26م، بمطالبة مطابع شبوة بطباعة 10 دفاتر عقود لأراض وذلك لغرض توثيق وصرف وثائق لتلك الاستمارات التي سبق أن ألغيت بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا لغرض صرف أراض أخرى في مخططات رقم (213ـ611) بالمخالفة لتوجيهات الرئيس والتحايل عليها بدليل أن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة قام الأسبوع الماضي بالتحايل على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأشعرها بأن تلك الاستمارات هي استمارات سابقة من عهد المدير السابق شيخ بانافع، وهذا غير صحيح.
إن حدوث ذلك أمر ليس بغريب خاصة وأن المسئولين المتورطين في هذا الفساد لا يزالون يتربعون على مناصبهم ولم يتم محاسبتهم وإيقافهم على العمل وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (3130) صادرة بتاريخ 2006/7/26م، بشأن العمل وفقاً لما جاء في توصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامته بتاريخ 2006/7/10م، حول نتائج الفحص والمراجعة لعمليات صرف الأراضي في محافظة شبوة للفترة من تاريخ 1999/7/1م وحتى 2004/12/31م، وقد أوصى الجهاز في تقريره بوقف عدد من المسئولين عن العمل ومساءلتهم في المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة ناهيك عن وجود ملف قضية بصرف (137) قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بخلاف توجيهات الرئيس والذي اطلع شخصياً فخامته على هذا الفساد وتم إحالة المتورطين فيه إلى النيابة العامة في منتصف شهر فبراير 2005م، ومنذ ذلك التاريخ لاتزال القضية في النيابة العامة ولم يتم إحالة هؤلاء الفاسدين إلى القضاء لمحاسبتهم بل مازالوا يعبثون في حقوق الملاك حتى اليوم دون أي محاسبة لهم ولا ندري هل فخامة الرئيس يعلم بهؤلاء أم لا؟
وعليه نطالبكم بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية رقم (1926) الصادرة بتاريخ 2001/3/10م ورقم (3130) الصادرة بتاريخ 2006/7/26م، ورقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م، والعمل على محاسبة هؤلاء الفاسدين على ما ارتكبوه من فساد وصل إلى حد مخالفة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية».
ورد ذلك في مذكرة وجهوها أمس الثلاثاء إلى الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة.. جاء فيها:
«لقد سبق لفخامة رئيس الجمهورية أن أصدر توجيهاته رقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م بشأن إلغاء جميع الاستمارات والتصرفات التي تمت في مخططات رقم (215ـ217) بعاصمة المحافظة عتق إلا أنه للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذه التوجيهات كون القائمين على هذا الفساد هم المستفيدون من المخالفة والتصحيح يمس مصالحهم، وبدلاً عن ذلك فوجئنا بقيام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة بتاريخ 2007/6/26م، بمطالبة مطابع شبوة بطباعة 10 دفاتر عقود لأراض وذلك لغرض توثيق وصرف وثائق لتلك الاستمارات التي سبق أن ألغيت بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا لغرض صرف أراض أخرى في مخططات رقم (213ـ611) بالمخالفة لتوجيهات الرئيس والتحايل عليها بدليل أن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة قام الأسبوع الماضي بالتحايل على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأشعرها بأن تلك الاستمارات هي استمارات سابقة من عهد المدير السابق شيخ بانافع، وهذا غير صحيح.
إن حدوث ذلك أمر ليس بغريب خاصة وأن المسئولين المتورطين في هذا الفساد لا يزالون يتربعون على مناصبهم ولم يتم محاسبتهم وإيقافهم على العمل وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (3130) صادرة بتاريخ 2006/7/26م، بشأن العمل وفقاً لما جاء في توصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لفخامته بتاريخ 2006/7/10م، حول نتائج الفحص والمراجعة لعمليات صرف الأراضي في محافظة شبوة للفترة من تاريخ 1999/7/1م وحتى 2004/12/31م، وقد أوصى الجهاز في تقريره بوقف عدد من المسئولين عن العمل ومساءلتهم في المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة ناهيك عن وجود ملف قضية بصرف (137) قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بخلاف توجيهات الرئيس والذي اطلع شخصياً فخامته على هذا الفساد وتم إحالة المتورطين فيه إلى النيابة العامة في منتصف شهر فبراير 2005م، ومنذ ذلك التاريخ لاتزال القضية في النيابة العامة ولم يتم إحالة هؤلاء الفاسدين إلى القضاء لمحاسبتهم بل مازالوا يعبثون في حقوق الملاك حتى اليوم دون أي محاسبة لهم ولا ندري هل فخامة الرئيس يعلم بهؤلاء أم لا؟
وعليه نطالبكم بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية رقم (1926) الصادرة بتاريخ 2001/3/10م ورقم (3130) الصادرة بتاريخ 2006/7/26م، ورقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م، والعمل على محاسبة هؤلاء الفاسدين على ما ارتكبوه من فساد وصل إلى حد مخالفة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية».
