> اسفر هجوم انتحاري عن مقتل 15 شخصا على الاقل في اسلام اباد اثناء تجمع لدعم القاضي افتخار محمد شودري رئيس المحكمة العليا الباكستانية الذي قرر الرئيس الباكستاني برويز مشرف تعليق مهامه واصبح احد ابرز اعلام المعارضة.

وياتي هذا الهجوم الجديد بعد سلسلة من العمليات الانتحارية التي اوقعت 75 قتيلا على الاقل في اربعة ايام في المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان.

وانفجرت القنبلة حوالى الساعة 00،21 بالتوقيت المحلي في حين كان مئات الاشخاص يسرعون للتوجه الى وسط المدينة للمشاركة في تجمع لدعم القاضي شودري قبيل وصوله. وبحسب مسؤولين في المستشفيات، فقد قتل 15 شخصا بينهم امراتان وجرح 43 اخرون.

وقال مساعد وزير الاعلام طارق عظيم لوكالة فرانس برس "الان باتت المسالة واضحة: انها عملية انتحارية". كذلك اكد ضباط في الشرطة ايضا هذه الفرضية لوكالة فرانس برس ذلك ان الانتحاري فجر شحنته الناسفة على متن دراجة على الارجح برايهم.

وقد غطت دماء واشلاء الضحايا مساحة واسعة من المنصة التي اقيمت لالقاء القاضي شودري كلمته بفعل قوة الانفجار، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.

وروى شوكت حياة احد مستشاري النائب عمران خان نجم الكريكت الباكستاني السابق الذي اصبح عضوا نافذا في معارضة الجنرال برويز مشرف "لقد شاهدت جثثا ممزقة كليا واذرعا وارجلا تتطاير من كل جهة".

واعلن ان بين القتلى امراتان، في حين ارتفع عدد الجرحى الى نحو اربعين، كما اعلن المسؤول الاداري في مدينة اسلام اباد خالد برويز لوكالة فرانس برس.

ونسبت الاعتداءات الانتحارية الاخيرة الى الناشطين المقربين من طالبان والذين توعدوا بالانتقام من الهجوم الدامي الذي شنه الجيش على المسجد الاحمر الاسبوع الماضي في وسط العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

ولقي 86 شخصا مصرعهم في المعارك، بينهم 75 ناشطا اصوليا متحصنين في المسجد الاحمر.

لكن محامين في مكان الاعتداء وجهوا، مساء الثلاثاء في اسلام اباد، اتهامات:"انه هجوم يستهدف رئيس المحكمة العليا ونفذته +الوكالات+"، كما قال منير مالك رئيس نقابة هذه المحكمة.

وكلمة "وكالات" تعني بالنسبة الى الباكستانيين مجمل اجهزة الاستخبارات النافذة في البلاد.

وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف اقال القاضي شودري في التاسع من اذار/مارس،بتهمة "سوء استخدام النفوذ"، لكن المعارضة الباكستانية وكذلك حزبي رئيسي الوزراء السابقين نواز شريف وبنازير بوتو اضافة الى حركات طائفية مسلمة من مختلف التيارات، نددت بهذا القرار واعتبرته مناورة من قبل الرئيس الباكستاني لاعادة انتخابه من قبل البرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة في نهاية 2007 او بداية 2008، وهو سيناريو رفضه القاضي شودري لاسباب تتعلق بالاصول الدستورية.

واصبح القاضي شودري رمزا لمعارضة الرئيس مشرف وشكل ظهوره العام في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2007 مناسبة لتظاهرات واعمال شغب.

وستقول المحكمة العليا الباكستانية كلمتها قريبا في قرار الرئيس مشرف بشان تعليق مهام القاضي شودري. (أ.ف.ب)