نساء فلسطينيات يعشن في السر مع أزواجهن العرب الإسرائيليين
> الطيبة «الأيام» ا.ف.ب:
> تشعر مريم احمد (26 عاما) وهي فلسطينية متزوجة من عربي اسرائيلي بالذعر كلما سمعت سيارة شرطة اسرائيلية تمر في الليل في بلدتها وتعيش في خوف مستمر من ان تبعدها الشرطة الى الضفة الغربية لوجودها غير القانوني في بيت زوجها.
ومريم التي تعيش في بلدة قريبة من الطيبة في منطقة المثلث لم تحصل على الاقامة في اسرائيل رغم انها متزوجة منذ ست سنوات، شأنها شأن المئات من الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل.
وقالت مريم لوكالة فرانس برس “كلما مرت سيارة صوتها يشبه سيارة شرطة اشعر بالرعب والخوف وأبدأ بالبحث عن مكان للاختباء، لانهم سيعتقلونني ويلقون بي في السجن وبعدها يبعدونني عن اطفالي الى الضفة الغربية بحجة انني لم احصل على اقامة في اسرائيل”.
ومنذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر 2000 جمدت السلطات الاسرائيلية معاملات لم الشمل وبعدها سنت قوانين جديدة صعبت قضايا لم الشمل.
واكد مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل لوكالة فرانس برس ان هناك نحو 20 الف عائلة عربية احد الازواج لا يحمل الجنسية الاسرائيلية تعيش في اسرائيل بدون لم شمل.
واوضحت مريم “زوجي يحمل الجنسية الاسرائيلية ورفضوا كل طلبات لم شملي ولم يوضحوا الاسباب.
لدي ثلاثة اطفال حصلوا على الجنسية الاسرائيلية لانهم ولدوا في اسرائيل”.
وروت مريم عملية اعتقالها وابعادها عن اطفالها قبل سبعة اشهر وقالت “كان ذلك في شهر يناير الماضي.
جاء افراد من حرس الحدود الاسرائيلي والشرطة في الثانية صباحا واقتـحموا البيت”.
واضافت “دخلوا غرفة طفلتي الرضيعة التي وضعناها في غرفة معقمة لانها مولودة خداج ولا يسمح لاحد بالدخول اليها باستثنائي، واعتقلوا زوجي بتهمة التستر على وجودي غير القانوني في بيته”.
وتابعت “جمعونا انا ونحو ثلاث عشرة امراة فلسطينية.
كانت هناك امرأة وضعت قبل خمسة ايام واخرى حامل، ورحلونا الى الضفة الغربية وجعلوني اوقع على اوراق تنص على ان اقدم للمحاكمة في حال وجدت في بيت زوجي او في اسرائيل خلال السنوات الثلاث القادمة”.
لكن مريم والنساء الاخريات تسللن وعدن الى البلدة رغم المخاطر للبقاء مع اطفالهن وازواجهن.
وتقول “لا نحضر مناسبات سعيدة او حزينة عند اهلنا خوفا من ان نعلق في الضفة الغربية”.
ويقول اسعد احمد وهو من احدى بلدات المثلث “انا متزوج فلسطينية من كفر سلف (قرب قلقيلية) منذ 11 عاما، وعندي ثلاثة اولاد ويحملون الجنسية الاسرائيلية.
لم احصل على لم شمل ولم يسجلوا في هويتي في الحالة الاجتماعية كلمة متزوج ولم يسجلوا اعزب بل كتبوا كلمة +ايضاح+ بالعبرية”.
من جهته قال عضو الكنيست محمد بركة لوكالة فرانس برس ان “كل عربي فلسطيني يسعى إلى لم شمل اسرته يمر بما يشبه طريق الآلام منذ ان سنت الكنيست قانونا عنصريا في يوليو 2003 وهو قانون مؤقت لمدة سنة استهدف الفلسطينيين حتى لا يحصلوا على حق المواطنة والجنسية وحتى يشتتوا العائلة الواحدة ويشردوها ويمزقوا نسيجها”.
وتابع “عادت الكنيست وسنت قانونا في مارس الماضي اعطت فيه صلاحيات لوزير الداخلية بحيث يحق له القيام باستثناءات، وقد يرفض حق الموطنة لطالب لم الشمل لاسباب امنية قد تكون وجود قريب في السجن او في تنظيم معين”.
وعلى مدخل مكتب المحامية الاسرائيلية ليئا تسيمل التي تعنى بقضايا العرب في القدس كتب اعلان بالعربية وبخط كبير “على كل من يقدم لم شمل او تصريح دخول لاسرائيل او تصريح عمل ان لا يتصل هاتفيا بسجناء امنيين لان السلطات ستـرفض الطلب لاسـباب امـنية”.
واوضحت المحامية لوكالة فرانس برس “ان الناس تجهل بان هذا الاتصال الانساني قد يكون سببا لرفض لم شملهم، لا يوجد اي قانون ينص صراحة على ذلك لكنهم يخلقون الحجج لرفض اعطاء اقامة وجنسيات للفلسطينيين من منطلق عنصري”.
ومن جهته قال المحامي حسن جبارين من مركز عدالة لوكالة فرانس برس “قدمنا في يونيو 2007 التماسا للمحكمة العليا ضد وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لالغاء قانون المواطنة والتجنس وسيبت في هذاالالتماس في اكتوبر القادم”.
واضاف “طلبنا في الالتماس ابطال قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل الذي يمنع مواطني دولة اسرائيل من ممارسة حياتهم العائلية في اسرائيل ان تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومواطني ايران والعراق وسوريا ولبنان”.
وفي اجتماع للجنة الامن والداخلية في الكنيست خصص لهذا الموضوع اشار ممثل الشاباك (جهاز الامن العام الاسرائيلي) الى ان 14% من منفذي العمليات الانتحارية داخل اسرائيل ممن يحملون الهوية الاسرائيلية عن طريق قانون لم الشمل.
ومريم التي تعيش في بلدة قريبة من الطيبة في منطقة المثلث لم تحصل على الاقامة في اسرائيل رغم انها متزوجة منذ ست سنوات، شأنها شأن المئات من الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل.
وقالت مريم لوكالة فرانس برس “كلما مرت سيارة صوتها يشبه سيارة شرطة اشعر بالرعب والخوف وأبدأ بالبحث عن مكان للاختباء، لانهم سيعتقلونني ويلقون بي في السجن وبعدها يبعدونني عن اطفالي الى الضفة الغربية بحجة انني لم احصل على اقامة في اسرائيل”.
ومنذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر 2000 جمدت السلطات الاسرائيلية معاملات لم الشمل وبعدها سنت قوانين جديدة صعبت قضايا لم الشمل.
واكد مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل لوكالة فرانس برس ان هناك نحو 20 الف عائلة عربية احد الازواج لا يحمل الجنسية الاسرائيلية تعيش في اسرائيل بدون لم شمل.
واوضحت مريم “زوجي يحمل الجنسية الاسرائيلية ورفضوا كل طلبات لم شملي ولم يوضحوا الاسباب.
لدي ثلاثة اطفال حصلوا على الجنسية الاسرائيلية لانهم ولدوا في اسرائيل”.
وروت مريم عملية اعتقالها وابعادها عن اطفالها قبل سبعة اشهر وقالت “كان ذلك في شهر يناير الماضي.
جاء افراد من حرس الحدود الاسرائيلي والشرطة في الثانية صباحا واقتـحموا البيت”.
واضافت “دخلوا غرفة طفلتي الرضيعة التي وضعناها في غرفة معقمة لانها مولودة خداج ولا يسمح لاحد بالدخول اليها باستثنائي، واعتقلوا زوجي بتهمة التستر على وجودي غير القانوني في بيته”.
وتابعت “جمعونا انا ونحو ثلاث عشرة امراة فلسطينية.
كانت هناك امرأة وضعت قبل خمسة ايام واخرى حامل، ورحلونا الى الضفة الغربية وجعلوني اوقع على اوراق تنص على ان اقدم للمحاكمة في حال وجدت في بيت زوجي او في اسرائيل خلال السنوات الثلاث القادمة”.
لكن مريم والنساء الاخريات تسللن وعدن الى البلدة رغم المخاطر للبقاء مع اطفالهن وازواجهن.
وتقول “لا نحضر مناسبات سعيدة او حزينة عند اهلنا خوفا من ان نعلق في الضفة الغربية”.
ويقول اسعد احمد وهو من احدى بلدات المثلث “انا متزوج فلسطينية من كفر سلف (قرب قلقيلية) منذ 11 عاما، وعندي ثلاثة اولاد ويحملون الجنسية الاسرائيلية.
لم احصل على لم شمل ولم يسجلوا في هويتي في الحالة الاجتماعية كلمة متزوج ولم يسجلوا اعزب بل كتبوا كلمة +ايضاح+ بالعبرية”.
من جهته قال عضو الكنيست محمد بركة لوكالة فرانس برس ان “كل عربي فلسطيني يسعى إلى لم شمل اسرته يمر بما يشبه طريق الآلام منذ ان سنت الكنيست قانونا عنصريا في يوليو 2003 وهو قانون مؤقت لمدة سنة استهدف الفلسطينيين حتى لا يحصلوا على حق المواطنة والجنسية وحتى يشتتوا العائلة الواحدة ويشردوها ويمزقوا نسيجها”.
وتابع “عادت الكنيست وسنت قانونا في مارس الماضي اعطت فيه صلاحيات لوزير الداخلية بحيث يحق له القيام باستثناءات، وقد يرفض حق الموطنة لطالب لم الشمل لاسباب امنية قد تكون وجود قريب في السجن او في تنظيم معين”.
وعلى مدخل مكتب المحامية الاسرائيلية ليئا تسيمل التي تعنى بقضايا العرب في القدس كتب اعلان بالعربية وبخط كبير “على كل من يقدم لم شمل او تصريح دخول لاسرائيل او تصريح عمل ان لا يتصل هاتفيا بسجناء امنيين لان السلطات ستـرفض الطلب لاسـباب امـنية”.
واوضحت المحامية لوكالة فرانس برس “ان الناس تجهل بان هذا الاتصال الانساني قد يكون سببا لرفض لم شملهم، لا يوجد اي قانون ينص صراحة على ذلك لكنهم يخلقون الحجج لرفض اعطاء اقامة وجنسيات للفلسطينيين من منطلق عنصري”.
ومن جهته قال المحامي حسن جبارين من مركز عدالة لوكالة فرانس برس “قدمنا في يونيو 2007 التماسا للمحكمة العليا ضد وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لالغاء قانون المواطنة والتجنس وسيبت في هذاالالتماس في اكتوبر القادم”.
واضاف “طلبنا في الالتماس ابطال قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل الذي يمنع مواطني دولة اسرائيل من ممارسة حياتهم العائلية في اسرائيل ان تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومواطني ايران والعراق وسوريا ولبنان”.
وفي اجتماع للجنة الامن والداخلية في الكنيست خصص لهذا الموضوع اشار ممثل الشاباك (جهاز الامن العام الاسرائيلي) الى ان 14% من منفذي العمليات الانتحارية داخل اسرائيل ممن يحملون الهوية الاسرائيلية عن طريق قانون لم الشمل.