اعتبر القرار صفعة لنظام مشرف محكمة باكستان العليا تعيد كبير القضاة تشودري إلى منصبه
> إسلام أباد «الأيام» رويترز:
>
أعادت المحكمة العليا الباكستانية كبير القضاة افتخار تشودري إلى منصبه أمس الجمعة في حكم تاريخي وجه ضربة للرئيس برويز مشرف الذي أوقفه عن العمل قبل أربعة أشهر.
وأصبح تشودري رمزا للمقاومة للجنرال مشرف بعد أن رفض الاستقالة من منصبه استجابة لضغوط الرئيس وقادة المخابرات وشدت من أزره مظاهرات المؤيدين له في ارجاء البلاد.
وقال القاضي خليل الرحمن رمضاي رئيس المحكمة المؤلفة من 13 عضوا في ختام الدعوى التي استمر نظرها شهرين «اسقط الاتهام وأعيد كبير القضاة إلى منصبه»..واتخذ قرار إعادة تشودري إلى منصبه بالإجماع لكن قرار إسقاط التهم الموجهة له صدر بأغلبية عشرة أصوات مقابل ثلاثة,وقال تشودي وقد أحاط به المهنئون “شكرا لكم..أدعوا لي.”
ومثلت مقاومة تشودري أكبر تحد لمشرف منذ توليه السلطة إثر إنقلاب قبل ثمانية أعوام وفد تسبب إعادته إلى منصبه مشاكل لخطط مشرف للفوز بولاية ثانية مدتها خمسة أعوام في الأشهر القادمة.
وتأتي هذه الانتكاسة بالنسبة لمشرف أيضا في وقت يتصاعد فيه العنف بعد عملية اقتحام المسجد الأحمر في إسلام اباد وهو معقل للمتشددين والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في وقت سابق من هذا الشهر.
وقتل أكثر من 180 شخصا في تفجيرات انتحارية وحوادث إطلاق للنار نفذها إسلاميون متشددون وقتل مهاجم انتحاري 17 شخصا أمام مبنى محكمة في إسلام أباد حيث كان من المقرر أن يلقي تشودري كلمة أمام أنصاره.
وخضعت باكستان لحكم قادة عسكريين لما يزيد على نصف مدة الستين عاما التي مرت على إنشائها بعد تقسيم الهند عام 1947 وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء حكما ضد حاكم عسكري.
ووقف المحامون في قاعة المحكمة عند قراءة الحكم يصفقون بينما دوت هتافات تطالب مشرف بالرحيل بين الحشود الغفيرة من أنصار تشودري خارج المحكمة.
وسجد نحو ألف محام في مدينة لاهور الشرقية أمام المحكمة العليا ووزعوا الحلوى.
وأشعلت الخطوة التي اتخذها مشرف ضد كبير القضاة شرارة حركة للمحامين في ارجاء البلاد دفاعا عن استقلال القضاء وقدمت لأحزاب المعارضة قضية ساخنة في عام الانتخابات.وكان ينظر إلى المحكمة العليا في باكستان على أنها خانعة للغاية منذ أن أصدرت حكما في أواخر خمسينات القرن الماضي صاغ عبارة «حكم الضرورة» لتبرير استيلاء الجيش على السلطة لأول مرة,ووصف منير مالك رئيس رابطة محامي المحكمة العليا وعضو فريق الدفاع عن تشودري الحكم بأنه «قرار تاريخي» و«أثبت أن القضاء مستقل في باكستان».
وجنحت المظاهرات المؤيدة لتشودري للعنف أكثر من مرة هذا العام.
وقتل نحو 40 شخصا عندما حاول تشودري القاء خطاب امام حشد من المحامين في كراتشي في مايو حيث اشتبك نشطاء مؤيدون للحكومة مع أنصار المعارضة الذين كانوا يتطلعون للترحيب بتشودري في المدينة.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة بنزير بوتو التي تتطلع للعودة من منفاها الاختياري للمشاركة في الانتخابات واجرت محادثات مع مبعوثين لمشرف لبحث امكان التوصل الى اتفاق إن الحكم قد يؤدي إلى تهدئة الساحة السياسية في باكستان.
وكانت الاتهامات الموجهة الى تشودري تشمل استخدام نفوذه للحصول على وظيفة لابنه والتلاعب في تكاليف الوقود وبأنه مولع باقتناء السيارات الباهظة الثمن.
وقدمت الحكومة مذكرة للمحكمة الشهر الماضي اتهمت فيها تشودري أيضا بمضايقة بعض القضاة والتحيز في التعيينات وترهيب الشرطة والموظفين العموميين.
ويشتبه كثير من المنتقدين في أن دافع مشرف الحقيقي لمحاولة التخلص من تشودري هو أن القاضي قد يسمح بطعون دستورية تتحدى خطط مشرف لإعادة انتخابه من جانب المجالس النيابية الحالية قبل حلها لإجراء انتخابات عامة في نهاية العام الحالي.
وقد تطعن أحزاب المعارضة كذلك في حق مشرف في ترشيح نفسه لفترة ولاية ثانية وهو ما يزال قائدا للجيش وهو منصب ينبغي له دستوريا أن يتركه بحلول نهاية العام,وقال مشرف في وقت سابق إنه سيقبل أي قرار تتخذه المحكمة بشأن تشودري وأصدر رئيس الوزراء شوكت عزيز بيانا تضمن إعلانا مماثلا.
واشنطن تعرب عن ارتياحها لقرار المحكمة العليا في باكستان
رحبت الولايات المتحدة أمس الجمعة بإعادة رئيس المحكمة العليا في باكستان الى منصبه ورأت في هذا القرار احتكاما الى الدستور والتزاما بدولة القانون.
كما رحبت الحكومة الاميركية بموافقة حكومة الرئيس برويز مشرف على القرار مع ان العديد من الخبراء يعتبرونه صفعة للنظام المتحالف مع الولايات المتحدة في حربها على الارهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي ان هذه التطورات «تدل على ان النظام السياسي في باكستان اصبح اكثر نضجا».
وأصبح تشودري رمزا للمقاومة للجنرال مشرف بعد أن رفض الاستقالة من منصبه استجابة لضغوط الرئيس وقادة المخابرات وشدت من أزره مظاهرات المؤيدين له في ارجاء البلاد.
وقال القاضي خليل الرحمن رمضاي رئيس المحكمة المؤلفة من 13 عضوا في ختام الدعوى التي استمر نظرها شهرين «اسقط الاتهام وأعيد كبير القضاة إلى منصبه»..واتخذ قرار إعادة تشودري إلى منصبه بالإجماع لكن قرار إسقاط التهم الموجهة له صدر بأغلبية عشرة أصوات مقابل ثلاثة,وقال تشودي وقد أحاط به المهنئون “شكرا لكم..أدعوا لي.”
ومثلت مقاومة تشودري أكبر تحد لمشرف منذ توليه السلطة إثر إنقلاب قبل ثمانية أعوام وفد تسبب إعادته إلى منصبه مشاكل لخطط مشرف للفوز بولاية ثانية مدتها خمسة أعوام في الأشهر القادمة.
وتأتي هذه الانتكاسة بالنسبة لمشرف أيضا في وقت يتصاعد فيه العنف بعد عملية اقتحام المسجد الأحمر في إسلام اباد وهو معقل للمتشددين والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في وقت سابق من هذا الشهر.
وقتل أكثر من 180 شخصا في تفجيرات انتحارية وحوادث إطلاق للنار نفذها إسلاميون متشددون وقتل مهاجم انتحاري 17 شخصا أمام مبنى محكمة في إسلام أباد حيث كان من المقرر أن يلقي تشودري كلمة أمام أنصاره.
وخضعت باكستان لحكم قادة عسكريين لما يزيد على نصف مدة الستين عاما التي مرت على إنشائها بعد تقسيم الهند عام 1947 وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء حكما ضد حاكم عسكري.
ووقف المحامون في قاعة المحكمة عند قراءة الحكم يصفقون بينما دوت هتافات تطالب مشرف بالرحيل بين الحشود الغفيرة من أنصار تشودري خارج المحكمة.
وسجد نحو ألف محام في مدينة لاهور الشرقية أمام المحكمة العليا ووزعوا الحلوى.
وأشعلت الخطوة التي اتخذها مشرف ضد كبير القضاة شرارة حركة للمحامين في ارجاء البلاد دفاعا عن استقلال القضاء وقدمت لأحزاب المعارضة قضية ساخنة في عام الانتخابات.وكان ينظر إلى المحكمة العليا في باكستان على أنها خانعة للغاية منذ أن أصدرت حكما في أواخر خمسينات القرن الماضي صاغ عبارة «حكم الضرورة» لتبرير استيلاء الجيش على السلطة لأول مرة,ووصف منير مالك رئيس رابطة محامي المحكمة العليا وعضو فريق الدفاع عن تشودري الحكم بأنه «قرار تاريخي» و«أثبت أن القضاء مستقل في باكستان».
وجنحت المظاهرات المؤيدة لتشودري للعنف أكثر من مرة هذا العام.
وقتل نحو 40 شخصا عندما حاول تشودري القاء خطاب امام حشد من المحامين في كراتشي في مايو حيث اشتبك نشطاء مؤيدون للحكومة مع أنصار المعارضة الذين كانوا يتطلعون للترحيب بتشودري في المدينة.
وقالت رئيسة الوزراء السابقة بنزير بوتو التي تتطلع للعودة من منفاها الاختياري للمشاركة في الانتخابات واجرت محادثات مع مبعوثين لمشرف لبحث امكان التوصل الى اتفاق إن الحكم قد يؤدي إلى تهدئة الساحة السياسية في باكستان.
وكانت الاتهامات الموجهة الى تشودري تشمل استخدام نفوذه للحصول على وظيفة لابنه والتلاعب في تكاليف الوقود وبأنه مولع باقتناء السيارات الباهظة الثمن.
وقدمت الحكومة مذكرة للمحكمة الشهر الماضي اتهمت فيها تشودري أيضا بمضايقة بعض القضاة والتحيز في التعيينات وترهيب الشرطة والموظفين العموميين.
وقد تطعن أحزاب المعارضة كذلك في حق مشرف في ترشيح نفسه لفترة ولاية ثانية وهو ما يزال قائدا للجيش وهو منصب ينبغي له دستوريا أن يتركه بحلول نهاية العام,وقال مشرف في وقت سابق إنه سيقبل أي قرار تتخذه المحكمة بشأن تشودري وأصدر رئيس الوزراء شوكت عزيز بيانا تضمن إعلانا مماثلا.
واشنطن تعرب عن ارتياحها لقرار المحكمة العليا في باكستان
رحبت الولايات المتحدة أمس الجمعة بإعادة رئيس المحكمة العليا في باكستان الى منصبه ورأت في هذا القرار احتكاما الى الدستور والتزاما بدولة القانون.
كما رحبت الحكومة الاميركية بموافقة حكومة الرئيس برويز مشرف على القرار مع ان العديد من الخبراء يعتبرونه صفعة للنظام المتحالف مع الولايات المتحدة في حربها على الارهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي ان هذه التطورات «تدل على ان النظام السياسي في باكستان اصبح اكثر نضجا».