> ذكر المحامي د.عبد الرقيب دماج أن المواطن خالد علي أحمد الحاشدي، نائب رئيس جمعية معارض السيارات بالحديدة مازال منذ 30 يونيو 2007م حتى اليوم سجيناً لدى إدارة البحث الجنائي، ولم يتم تسليمه إلى النيابة بالرغم من إرسال أولياته إلى النيابة وبالرغم أيضاً من توجيهات وكيل نيابة الأمن والبحث والسجن بالإفراج عنه لعدم وجود تهمة محددة ضده.

جاء ذلك في مناشدة وجهها عن المواطن خالد الحاشدي - عبر «الأيام» - المحامي د.عبدالرقيب دماج، إلى كل من الأخوين د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ود.شائف الأغبري، وزير العدل.. جاء فيها:

«أولاً: بتاريخ 2007/6/30م تم طلب السجين وإجراء التحقيقات معه من قبل إدارة بحث الحديدة بخصوص موضوع (الدينا) التابعة لمالكها أحمد عبدالباري عبدالمجيد، الذي باع مركبته المذكورة للمدعو عبدالله عبدالرحمن عوض الصلوي، والمتفق على قيمتها فيما بين المتعاقدين وقد تم بيع المركبة المذكورة برضى الأطراف وبموجب عقد صادر من معرض الحاشدي لبيع السيارات برقم (375) وتاريخ 2007/4/9م.

ثانياً: كان المبلغ قيمة المركبة قد تصادق عليه الأطراف أمام المعرض والمتفق عليه بين الأطراف خارج المعرض كما هو واضح في العقد، حيث اقتصر دور المعرض على إجراء المبايعة فقط بحسب التراضي.

ثالثاً: تم حبس المشتري في إدارة البحث على ذمة قضايا أخرى ومازال يقبع خلف قضبان سجن البحث حتى اللحظة ولم يتم إجراء الاستدلال معه بخصوص شراء المركبة.

رابعاً: لم يكن للحاشدي أي دخل بخصوص المبلغ طالما والمشتري في أيديهم محبوس لدى البحث وقد طالبنا إدارة البحث بالإفراج عن الحاشدي أو تحويل قضيته إلى الجهات القضائية إلا أن مدير البحث تعنت ورفض ذلك دون وجود أي مبرر.

وعلى إثر ذلك تم التخاطب مع رئيس النيابة العامة وقد حرر مذكرة موجهة إلى إدارة أمن المحافظة وبرقم (3314) وتاريخ 2007/7/8م تضمنت طلب إرسال السجين خالد علي أحمد الحاشدي مع أولياته إلى النيابة العامة.

بعد ذلك ورغم وجود التوجيهات من النيابة إلا أن مدير البحث ظل رافضاً الأمر الذي حدى برئيس النيابة العامة إلى توجيه مذكرة تعقيبية برقم (3417) وتاريخ 2007/7/11م والموجهة إلى مدير الأمن والمتضمنة التخاطب مع مدير الأمن بشأن شكوى السجين خالد علي أحمد الحاشدي بحبس البحث الجنائي منذ 2007/6/30م وذلك لإرسال السجين إلى النيابة العامة.

خامساً: وعلى ذلك وجه مدير الأمن مذكرة برقم (2532)/2007م وتاريخ 2007/7/9م إلى مدير إدارة البحث الجنائي مفادها أن مدير الأمن تلقى مذكرة من الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة رقم (3314) وتاريخ 2007/7/8م حول شكوى السجين خالد علي أحمد الحاشدي، الذي يشكو من حبسه لدى إدارة البحث الجنائي منذ يوم 2007/6/30م دون إرساله مع أوليات القضية إلى النيابة للتصرف وفقاً للقانون، وهي مذيلة بتوقيع مدير الأمن العميد ناصر عبدالله الطهيف وممهورة بخاتم إدارة الأمن الرسمي.

سادساً: كما أن الأخ وكيل نيابة الأمن والبحث والسجن قد وجه إدارة البحث الجنائي عن السجين خالد الحاشدي بسرعة الإفراج عنه لعدم وجود تهمة محددة ضده وذلك برقم (492) وتاريخ 2007/7/4م، ومع ذلك لم تفد التوجيهات الصادرة من النيابة والأوامر الصادرة من إدارة الأمن حيث تجاهلها مدير البحث ولم يعرها أدنى اعتبار.

إلى ذلك فإن يومية البحث التي تضمنت سبب الحبس وهو - على حد زعم إدارة البحث الجنائي -عدم إيصاله السيارة إليها.

علما بأنه لا توجد جريمة في القانون بالحبس على ذمة مركبة، كما أن عقد بيع سيارة والأطراف واضعة بصماتها عليها بالإبهام تبرهن عدم المسئولية مطلقاً.

لذلك عمدنا - عبر «الأيام» - مناشدة معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل التدخل في هذه القضية بصورة شخصية والإفراج عن السجين خالد علي أحمد الحاشدي من ظلمات حبس البحث الجنائي بالحديدة السالب للحرية تحت طائلة مبررات واهية الحجة والدلالة معاً وذلك لأغراض شخصية بدليل عدم وجود جدوى لهيبة القضاء المتمثل بوجود النيابة العامة صاحبة الولاية الشرعية وفقاً للقانون وكذا عدم وجود هيبة للرؤساء على مرؤوسيهم كما هو الحال بمدير الأمن ومدير البحث الجنائي».