امتناع 12 عضوا من محلي لحج عن حضور اجتماع دوري والمحافظ يرد على مطالبهم
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> 
أدى امتناع أغلبية أعضاء المجلس المحلي لمحافظة لحج عن المشاركة في الاجتماع صباح أمس الثلاثاء وبقاؤهم لأكثر من نصف ساعة خارج قاعة المجلس إلى فشل انعقاد الاجتماع الدوري العادي الثاني، فيما قدم 12 عضوا مذكرة عن أسباب مقاطعتهم الاجتماع موجهة إلى وزير الإدارة المحلية - تسلمت «الأيام» نسخة منها - تطالب بدعوة المجلس المحلي للمحافظة إلى عقد اجتماع استثنائي للنظر في المخالفات والتجاوزات.
وذكرت عددا من الخروقات منها:
-1 عدم الاستجابة للطلبات المقدمة من قبل أعضاء المجلس المحلي وتحريفها وإلغاء بعضها والقيام بإضافة قرارات وتوصيات لم يقرها المجلس المحلي.
-2 عدم الاستجابة للطلبات المقدمة من قبل أعضاء المجلس المحلي لعقد دورات استثائية وفقا لقانون السلطة المحلية.
-3 السكوت واللا مبالاة تجاه ما تتعرض له الأراضي السكنية والزراعية العامة والخاصة بالمحافظة من سلب ونهب ومتاجرة من قبل المتنفذين.
-4 السكوت واللا مبالاة وعدم اتخاذ الإجراءات في قضية استقطاع أراض ومناطق من محافظة لحج وضمها إلى محافظة عدن عن طريق الإعلان والترويج لها بوسائل الإعلام المختلفة مما أدى إلى إعاقة الاستثمارات بالمحافظة.
-5 عدم الالتزام بعقد اجتماعات الهيئة الإدارية والمجلس المحلي في أوقاتها المحددة، والتنازل عن حق المحافظة في رفع الترشيحات لشغل الوظائف العامة وفقا لقانون السلطة المحلية.
-6 عدم الوقوف بحسم أمام قضية تعدد الأجهزة الأمنية بالمحافظة والتضارب في صلاحياتها الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى والإرباكات في مختلف مديريات المحافظة.
-7 عدم المحافظة على الممتلكات العامة والمال العام وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين عليها.
-8 عدم الوقوف بجدية أمام مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التي لم تف بتنفيذ مهامها بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
واختتمت المذكرة بالقول: «أملنا كبير في سرعة التجاوب مع طلبنا هذا وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية لعام 2000 ولائحته التنفيذية».
من جانب آخر وبعد فشل اجتماع المجلس المحلي للمحافظة تم عقد اجتماع آخر بقاعة ديوان المحافظة برئاسة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ المحافظة وبحضور نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي الأخ علي حيدرة ماطر، والمجالس المحلية بمديريات يافع الأربع لبعوس، المفلحي، يهر، والحد، ومديري عموم المكاتب بالمحافظة.
وكرس الاجتماع لمناقشة الهموم والصعوبات التي تعانيها مديريات يافع والمشاريع المتعثرة والاحتياجات لمشاريع البنية التحتية الأساسية في مجالات الصحة، التربية والتعليم، الطرقات، المياه والصرف الصحي، النظافة، الاتصالات والكهرباء وتغطية نقص المعلمين.
وخرج الاجتماع بعدد من الحلول والمعالجات أبرزها إعطاء الصلاحيات بنقل إيرادات صندوق الترميمات إلى المديريات والاستفادة منها من قبل المدارس، والبحث عن حلول للحد من زيادة الأسعار من خلال عدم مبالغة التجار في نسبة الربح واحتساب قيمة النقل والربح المعقولة، والبحث عن مصادر تمويلية لمشروع الصرف الصحي، وكذا التنسيق مع وزراة الأشغال أو المنظمات الداعمة لتوفير سيارات لنقل القمامة، إلى جانب ضم عدد من المشاريع في مجال الطرقات إلى موازنة العام 2008م وصرف ما هو معتمد للتغذية المدرسية، والتنسيق مع هيئة الأراضي لإيجاد المعالجات لقضايا الأراضي.
وفي حديثه أكد الأخ المحافظ اهتمام قيادة الدولة والسلطة المحلية بالمحافظة بموضوع المتقاعدين.
وقال:«تم مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة والرفع إلى مجلس الوزراء، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية واضحة، وسوف تستمر الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة توجيهات فخامة الرئيس».
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية تولي جل اهتمامها لمعالجة قضايا المواطنين وتوفير المتطلبات الأساسية، وأضاف: «نحن نؤكد دائما أن هدفنا خدمة المجتمع والابتعاد عن المصالح الشخصية والضيقة والمكايدات والمزايدات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن كما لا تخدم مصلحة المحافظة».
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج ردا على مذكرة أعضاء المجلس المحلي بقوله:«شكرا لصحيفة «الأيام» الغراء ولمراسلها، وللتوضيح لما ورد بمذكرة الإخوة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المقدمة للأخ وزير الإدارة المحلية والتي تسلمتم نسخة منها.. نؤكد احترامنا لرأي وطلب الأخوة الزملاء أعضاء المجلس المحلي، فهذا حق كفله قانون السلطة المحلية ويؤكد على النهج الديمقراطي الذي نفتخر به ونلتزم به جميعا مع أننا تفاجأنا فنحن نلتقي بهم يوميا ومكاتبنا مفتوحة أمامهم ونلبي كل الطلبات القانونية ونعمل كفريق واحد لما فيه خدمة المحافظة ومع ذلك فنحن مستعدون للمساءلة عن أي مخالفات قانونية أو تقصير في تنفيذ قرارات المجلس المحلي التي نسعى بعد كل دورة للمجلس لتنفيذها ولم يتأخر التنفيذ وبشكل مؤقت إلا قرار المجلس المحلي بإجراء تبادل أو مناقلة لأرضية المركز الثقافي التابعة لوزارة الثقافة التي اشترتها لبناء المركز الثقافي وكون المجلس اتخذ قرار المناقلة إلى أرضية أحد الأخوة أعضاء المجلس المحلي فلم نعارض طالما واتخذ القرار بالإجماع لكن وجود مشاكل ودعاوى أمام المحكمة بشأن الأرضية البديلة أدى إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية لتمكين مكتب الثقافة من استلام الأرض البديلة وبالتالي تأخر تسليم أرضية المركز الثقافي لعضو المجلس وهذا هو السبب لكل ما ذكر.
إن المحافظة ملزمة أمام الوزارة بالأرض لبناء المركز الثقافي والمواطنون والمثقفون والأدباء يناشدوننا عبر صحيفتكم عدة مرات بعدم ضياع المشروع بسبب الأرضية أما موضوع ضم أراض من محافظة لحج إلى محافظة عدن فهذا لم يتم مطلقا وعند حضورنا جلسة مجلس الوزراء تم إلغاء المقترح وما طرحه بعض الأعضاء من أن الإعلان التلفزيوني للمدينة الخضراء يفيد بأنها في مدينة عدن فلا يعني قربها من عدن ضمها حيث يتم التوثيق ودفع الرسوم والضرائب للأجهزة الإدارية بمحافظة لحج.
وبشكل عام نحن نتقبل أي رأي أو مساءلة وسيتم التوضيح والرد في اجتماع المجلس المحلي لإزالة أي لبس أو نقل غير صحيح إلى الأعضاء حتى يتفرغ الجميع للهدف الأهم وهو خدمة المحافظة وتنمية مديرياتها التي هي بحاجة ماسة لجهد الجميع ونبذ الخلافات وأن نغلب المصلحة العامة على غيرها وشكرا».
وذكرت عددا من الخروقات منها:
-1 عدم الاستجابة للطلبات المقدمة من قبل أعضاء المجلس المحلي وتحريفها وإلغاء بعضها والقيام بإضافة قرارات وتوصيات لم يقرها المجلس المحلي.
-2 عدم الاستجابة للطلبات المقدمة من قبل أعضاء المجلس المحلي لعقد دورات استثائية وفقا لقانون السلطة المحلية.
-3 السكوت واللا مبالاة تجاه ما تتعرض له الأراضي السكنية والزراعية العامة والخاصة بالمحافظة من سلب ونهب ومتاجرة من قبل المتنفذين.
-4 السكوت واللا مبالاة وعدم اتخاذ الإجراءات في قضية استقطاع أراض ومناطق من محافظة لحج وضمها إلى محافظة عدن عن طريق الإعلان والترويج لها بوسائل الإعلام المختلفة مما أدى إلى إعاقة الاستثمارات بالمحافظة.
-5 عدم الالتزام بعقد اجتماعات الهيئة الإدارية والمجلس المحلي في أوقاتها المحددة، والتنازل عن حق المحافظة في رفع الترشيحات لشغل الوظائف العامة وفقا لقانون السلطة المحلية.
-6 عدم الوقوف بحسم أمام قضية تعدد الأجهزة الأمنية بالمحافظة والتضارب في صلاحياتها الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى والإرباكات في مختلف مديريات المحافظة.
-7 عدم المحافظة على الممتلكات العامة والمال العام وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين عليها.
-8 عدم الوقوف بجدية أمام مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التي لم تف بتنفيذ مهامها بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
واختتمت المذكرة بالقول: «أملنا كبير في سرعة التجاوب مع طلبنا هذا وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية لعام 2000 ولائحته التنفيذية».
من جانب آخر وبعد فشل اجتماع المجلس المحلي للمحافظة تم عقد اجتماع آخر بقاعة ديوان المحافظة برئاسة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ المحافظة وبحضور نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي الأخ علي حيدرة ماطر، والمجالس المحلية بمديريات يافع الأربع لبعوس، المفلحي، يهر، والحد، ومديري عموم المكاتب بالمحافظة.
وكرس الاجتماع لمناقشة الهموم والصعوبات التي تعانيها مديريات يافع والمشاريع المتعثرة والاحتياجات لمشاريع البنية التحتية الأساسية في مجالات الصحة، التربية والتعليم، الطرقات، المياه والصرف الصحي، النظافة، الاتصالات والكهرباء وتغطية نقص المعلمين.
وخرج الاجتماع بعدد من الحلول والمعالجات أبرزها إعطاء الصلاحيات بنقل إيرادات صندوق الترميمات إلى المديريات والاستفادة منها من قبل المدارس، والبحث عن حلول للحد من زيادة الأسعار من خلال عدم مبالغة التجار في نسبة الربح واحتساب قيمة النقل والربح المعقولة، والبحث عن مصادر تمويلية لمشروع الصرف الصحي، وكذا التنسيق مع وزراة الأشغال أو المنظمات الداعمة لتوفير سيارات لنقل القمامة، إلى جانب ضم عدد من المشاريع في مجال الطرقات إلى موازنة العام 2008م وصرف ما هو معتمد للتغذية المدرسية، والتنسيق مع هيئة الأراضي لإيجاد المعالجات لقضايا الأراضي.
وفي حديثه أكد الأخ المحافظ اهتمام قيادة الدولة والسلطة المحلية بالمحافظة بموضوع المتقاعدين.
وقال:«تم مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة والرفع إلى مجلس الوزراء، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية واضحة، وسوف تستمر الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة توجيهات فخامة الرئيس».
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية تولي جل اهتمامها لمعالجة قضايا المواطنين وتوفير المتطلبات الأساسية، وأضاف: «نحن نؤكد دائما أن هدفنا خدمة المجتمع والابتعاد عن المصالح الشخصية والضيقة والمكايدات والمزايدات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن كما لا تخدم مصلحة المحافظة».
إن المحافظة ملزمة أمام الوزارة بالأرض لبناء المركز الثقافي والمواطنون والمثقفون والأدباء يناشدوننا عبر صحيفتكم عدة مرات بعدم ضياع المشروع بسبب الأرضية أما موضوع ضم أراض من محافظة لحج إلى محافظة عدن فهذا لم يتم مطلقا وعند حضورنا جلسة مجلس الوزراء تم إلغاء المقترح وما طرحه بعض الأعضاء من أن الإعلان التلفزيوني للمدينة الخضراء يفيد بأنها في مدينة عدن فلا يعني قربها من عدن ضمها حيث يتم التوثيق ودفع الرسوم والضرائب للأجهزة الإدارية بمحافظة لحج.
وبشكل عام نحن نتقبل أي رأي أو مساءلة وسيتم التوضيح والرد في اجتماع المجلس المحلي لإزالة أي لبس أو نقل غير صحيح إلى الأعضاء حتى يتفرغ الجميع للهدف الأهم وهو خدمة المحافظة وتنمية مديرياتها التي هي بحاجة ماسة لجهد الجميع ونبذ الخلافات وأن نغلب المصلحة العامة على غيرها وشكرا».
