الأمين العام لمحلي مديرية عسيلان لـ «الأيام»:ما يحدث للشركات من مشاكل سببه تهميش دور المجلس المحلي من قبلها أثناء التوظيف
> «الأيام» زبين عائض عطية:
> عسيلان إحدى مديريات محافظة شبوة، تبعد عن مدينة عتق مركز المحافظة بنحو 170كم باتجاه الشمال، هذه المديرية مترامية الأطراف متنوعة التضاريس يبلغ عدد سكانها 31518 نسمة، ويتألف نسيجها الاجتماعي من قبائل وعشائر عديدة.
ولمديرية عسيلان أهمية تاريخية واقتصادية، حيث توجد على أراضيها مدينة تمنع الأثرية التي كانت عاصمة لمملكة قتبان أثناء ازدهار الحضارة اليمنية القديمة، كما تعد في عصرنا الراهن من أهم المناطق المنتجة للنفط والغاز، إذ هناك عدد من الحقول النفطية في عدد من مناطقها بالإضافة إلى أنها كانت إلى وقت قريب تشتهر بالزراعة نظرا لخصوبة أوديتها المنتجة لمحاصيل البصل، الثوم، الطماطم، البرتقال، البطيخ، القمح بأنواعه، السمسم وغيرها.
وبطبيعة الحال مديرية عسيلان لها ظروفها وخصوصياتها وهمومها ومشاكلها، وهناك جهود تبذل من قبل المجلس المحلي الجديد المنتخب في سبتمبر 2006م بهدف التخفيف من تلك الظروف والهموم والمشاكل.. ولمعرفة المزيد عن هذه المديرية وأوضاعها المختلفة التقت «الأيام» الاخ عوض عبدالله حويلة، الأمين العام للمجلس المحلي وأجرت معه الحوار الآتي:
> نرحب بك على صفحات «الأيام» ونود اعطاءنا لمحة موجزة عن نشاط المجلس المحلي للمديرية؟
- يمكن القول إن المجلس المحلي لمديرية عسيلان يتكون من 17 عضوا يمثلون كافة الدوائر الانتخابية بالمديرية، وهم يمثلون ألوان الطيف الحزبي والسياسي، ولكن بصراحة نقول إن هناك تجانسا بينهم، وجميعهم متفهمون لاوضاع المديرية ولديهم العزيمة والإصرار على تصحيح هذه الأوضاع. أما بالنسبة لنشاط المجلس فقد عمل على معالجة الاختلالات التي حدثت أثناء تولي المجلس السابق أمور المديرية، كما نقوم بالاشراف على أداء الاجهزة التنفيذية للدولة ومراقبة الانضباط الوظيفي فيها ووضع المعالجات للإشكالات التي تواجهها، وكذا اتخاذ القرارات المناسبة إزاء القصور الإداري بالإضافة إلى إعداد الخطط التنموية ومتابعة الاحتياجات للمشاريع الخدمية لمناطق المديرية بعيدا عن النزاعات المناطقية والعنصرية، كما نقوم باستقبال قضايا المواطنين اليومية ووضع المعالجات لها.
> كيف تقيمون أداء المكاتب التنفيذية للدولة في المديرية؟
- من الأمور المسلم بها أن أي عمل لا يخلو من القصور، لكننا في المجلس المحلي نسعى جاهدين إلى معرفة مكامن القصور في المكاتب التنفيذية ونقوم بمعالجتها وفق اللوائح والأنظمة، وبصراحة نرى أن الأجهزة التنفيذية في مديريتنا تقوم بعملها بشكل أفضل من غيرها، ولكن مشكلتنا تكمن في عدم وجود مبان لبعض المرافق الحكومية، فبعض مديري تلك المكاتب يتخذون من حقائبهم ومنازلهم مكاتب لحفظ الوثائق وممارسة مهامهم الرسمية بسبب انعدام المباني الحكومية لتلكم المرافق.
> ماذا عن تقييمكم لأجهزة الأمن داخل المديرية؟
- أجهزة الأمن في عسيلان تؤدي دورها بصورة جيدة وإن وجد بعض التقصير فهو ناتج عن ضعف الإمكانات.
> من المعروف أن التركيبة الاجتماعية في عسيلان يضمها الطابع القبلي .. حبذا لو تعرفنا على عدد قضايا الثأر بالمديرية وجهود السلطة المحلية لمواكبة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة قضايا الثأر.
- صحيح كانت في السابق قضايا ثأر قبلي في المديرية، أما في الوقت الراهن فلا توجد في مديرية عسيلان أية قضية ينطبق عليها مفهوم الثأر ففي عام 1990م وبعد تحقيق الوحدة الوطنية بادر عدد من المشايخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والخيرين إلى إبرام وثيقة تنازل وتسامح بين كافة أطراف الخصومة الثأرية وتم الإعلان عن إنهاء قضايا الثأر بين قبائل المديرية وفتح صفحة جديدة أساسها الود والتسامح والروابط الاخوية، والقضايا الموجودة حاليا ليست ثأرية وإنما جنائية حديثة بعضها أحيلت إلى أجهزة الامن للفصل فيها.
> نقرأ ونسمع عن حدوث كثير من المشاكل تعترض الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، مثل تعرض ناقلاتها للتقطع وإطلاق النار.. من وجهة نظرك هل هذه الأعمال تأتي لدوافع سياسية أو إرهابية أو تخريبية؟
- ينبغي لك تصحيح مفهومك، فلم تحدث مثل هذه الأعمال لأغراض سياسية أو ارهابية أو تخريبية حسب قولك، ولكن بعض تلك المشاكل التي تواجهها الشركات من قبل بعض أبناء المديرية تأتي كأسلوب ضغط على الشركات لتلبية مطالبهم مثل توظيف عاطلين عن العمل أو معدات أو الحصول على مشاريع خدمية لمناطقهم، وأقول بصريح العبارة إن مثل هذه المشاكل ناتجة عن تهميش دور المجلس المحلي للمديرية من قبل الشركات العاملة في المنطقة حيث إنها للاسف لا ترجع إلى المجلس المحلي عند توظيف العمال والمعدات لديها، وعندما تواجهها مثل تلك المشاكل تلجأ إلينا لمعالجتها، وقد سبق أن خاطبنا السلطة المحلية بالمحافظة وإدارات الشركات بضرورة التنسيق والتواصل مع المجلس المحلي في توظيف العمال والمعدات تفاديا لحدوث مشاكل كهذه، إلا أن تلك الجهات لا تعير مذكراتنا أي اهتمام، ويمكن القول إن مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة يتحمل جزءا من مسئولية ما يحدث من عرقلة لأعمال الشركات النفطية، لأن القائمين عليه يتصرفون بطريقة مخالفة للوائح والأنظمة حيث لا يتواصلون مع المجلس المحلي لوضع التنسيقات الممكنة حول توظيف العمال، فإذا كان هناك تنسيق بين المجلس المحلي ومكتب العمل والشركات ووضع آلية لإجراءات التوظيف فسيكون ذلك كفيلا بإزالة العراقيل والمشاكل التي تواجه الشركات، لأن المجلس المحلي يمثل أعضاؤه جميع مناطق المديرية وهم على دراية بأبناء مناطقهم الأكثر استحقاقا للعمل.
كما لاحظنا أن عددا من الشركات العاملة في المنطقة تقوم بتوظيف أشخاص من خارج المديرية والمحافظة، على الرغم من وجود كفاءات وخبرات فنية لدى بعض أبناء المديرية العاطلين عن العمل، ومثل هذا يجعل أبناء المنطقة يشعرون بالغبن والظلم عليهم، ما يدفعهم إلى التردد على إدارات الشركات لتوظيفهم وعند عدم تجاوبها معهم يلجأون إلى استخدام أساليب للضغط عليها لتلبية مطالبهم التي أكثرها مشروعة.
> كم عدد الشركات النفطية العاملة في مديرية عسيلان وكمية الإنتاج النفطي فيها؟
- في مديرية عسيلان، وخصوصا في الربع الخالي، يعمل عدد كبير من الشركات في مجال الإنتاج والاستكشاف النفطي، حيث توجد بالمديرية نحو 76 بئرا منتجة للنفط وفق المعلومات المتوفرة لدينا، وتلك الآبار تنتج ما يقارب 55 ألف برميل يوميا حسب ما هو ظاهر لنا، وما تزال أعمال التنقيب جارية في القطاع رقم (20) بوادي جنة والمؤشرات الاولية تؤكد وجود مخزون نفطي في الموقع.
> يشكو أهالي مديرية عسيلان من تعرضهم للتلوث البيئي من مخلفات الشركات النفطية مثل الأدخنة والسوائل وغيرها.. ما تعليقكم ؟
- نعم، المديرية بسكانها وأجوائها وتربتها تواجه خطر التلوث البيئي بسبب مخلفات الشركات في مناطقهم، وقد أثر هذا التلوث على صحة الإنسان والحيوان والنبات واستنزاف المياه الجوفية، ولا أخفيك سرا أن ذلك تسبب في انتشار حالات السرطان والالتهابات في أوساط المواطنين وكذا أدى إلى نفوق بعض المواشي وانقراض الطيور، وتسبب في انخفاض نسبة الإنتاج في المحاصيل الزراعية.
وقد رصدنا تجاوزات ترتكبها بعض الشركات المخالفة لقانون البيئة في حقول (حليوة، النصر، ذهباء) ومن تلك المخالفات إحراق كمية هائلة من النفط الناتج عن عمليات تنظيف الماء المصاحب قبل إعادة حقنه في حقل النصر، وينتج عن ذلك الاحراق صعود أدخنة كثيفة محملة بالغازات السامة إلى سماء المنطقة، في الوقت الذي لدى الشركة القدرة على معالجة هذا النفط الزائد من خلال إعادة تكريره، وكذا إحراق كمية من الغاز المصاحب بما يعادل 5 % على الاقل من الغاز المنتج، وهذا رقم كبير وقيل لنا إن وزارة النفط سمحت للشركة بهذا الإجراء علما بأن أجهزة قياس الغاز المحروق لا تخضع للرقابة ولا تجرى لها الفحوصات الدورية من قبل وزارة النفط، وهذه الغازات عندما تحرق تتسبب في تدمير البيئة وكذا استنزاف المخزون القومي من الغاز الطبيعي، مع أن الشركة قادرة على منع هذا بوساطة استحداث ضاغطات لإعادة حقنه أو التقليل من الإنتاج اليومي إلى الحد الذي يمكنها حقنه بالضاغطات المتوفرة لديها حاليا. وهناك عبث في استخدام المياه الجوفية في المنطقة، حيث تقوم الشركة باستخدامه أحيانا لتغطية العجز في الماء المالح المصاحب وبكميات كبيرة لكي لا يؤدي ذلك العجز إلى خفض الإنتاج، وهو يؤثر سلبا على منسوب المياه الجوفية في المنطقة التي تعاني من الجفاف وغور المياه الجوفية، كما أن بعض الشركات لا تقوم بحرق المخلفات الهيدروكربونية كما هو معمول به في المنشآت النفطية في المناطق الأخرى، وقد شكونا مرارا وتكرارا من تلك الأضرار التي أصبحت كابوسا يهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، ودعونا الشركات إلى الحفاظ على سلامة البيئة، ونؤكد أنه إذا ظلت الشركات تتجاهل مسألة سلامة البيئة فسنضطر إلى رفع دعوى قضائية ضدها لدى المحاكم المتخصصة.
> هل تحظى المديرية بدعم من الشركات العاملة وخصوصا في مجال التنمية؟
- بكل أسف لم تحصل أي من مناطق عسيلان على مشروع خدمي من أية شركة، ونحن على تواصل مع إدارات الشركات لإقناعها بتقديم دعم في مجال التنمية للمديرية كتعويض عن الاضرار التي لحقت بأهالي المديرية نتيجة التلوث البيئي.
> نود أن تذكر لنا باختصار أهم وأبرز احتياجات ومتطلبات مديرية عسيلان؟
- المديرية تفتقر إلى الكثير من الخدمات في مختلف المجالات، حيث يوجد بها مستشفى حديث تم تأثيثه وتجهيزه من المجلس المحلي والسفارة الامريكية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ولكنه لم يؤدِّ الغرض المطلوب نظرا لعدم توافر أطباء اختصاصيين، فهو بحاجة إلى بعثة طبية اجنبية للعمل به لكي يقدم خدماته الطبية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب، وفي مجال التربية والتعليم فإن جميع مدارس المديرية تعاني نقصا حادا في المعلمين والمعلمات إذ بلغ العجز في كافة المدارس (104) معلميم، منهم (43) معلما و(61) معلمة، وهذا العجز انعكس سلبا على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات. كما تعاني مناطق المديرية شحة المياه الصالحة للشرب، حيث لا توجد إلا في بعض الآبار البعيدة عن المناطق ويتم جلبها من قبل الميسورين، أما المعدمون ومحدودو الدخل فيلجأون إلى شرب المياه المالحة، لذلك نحن بحاجة إلى إنشاء مشروع استراتيجي لتغذية مناطق المديرية بالمياه الصالحة للشرب، وفيما يخص خدمات الكهرباء فقد تم اعتماد مشروع الكهرباء، ولكنه يرحّل من عام إلى آخر، حيث يتم مد الشبكة ببطء بسبب النقص في المواد مثل الاعمدة والأسلاك وغيرها من المستلزمات.أما الطرقات فالطريق المؤدي من مفرق الحمى إلى سفدة قديم ومهدمة نتيجة تعرضه لجرف مياه السيول، وقد اعتمد لها مبلغ للترميم إلا انه إلى الآن لم يتم تنفيذ مشروع ترميمها، ناهيك عن مشروع طريق عسيلان- صافر بمأرب الذي توقف به العمل منذ سنوات دون معرفة السبب على الرغم من أهمية هذا الطريق الذي يربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب وحضرموت، وقد تواصلنا مع محافظ المحافظة حول هذا الموضوع وتفهم جيدا وأبدى استعداده لعمل اللازم بما من شأنه استئناف العمل بهذا المشروع الهام الذي سوف يخدم المسافرين ويقرب المسافة لهم. الى ذلك لا توجد أي في المديرية مبان حكومية سوى مجمع اداري مكون من ست غرف صغيرة لا تفي حتى المجلس المحلي اما بقية المرافق فتستأجر مباني لممارسة عملها، وبعضها الآخر دون مبان وموظفوها يضعون وثائقهم في حقائبهم المتنقلة ويستقبلون معاملات المواطنين في منازلهم (سفري).
> تدفقت مؤخرا سيول جارفة على مناطق عسيلان.. حبذا لو تعطينا صورة عن حجم الأضرار والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها؟
- شهدت مديرية عسيلان خلال الاشهر الثلاثة الماضية هطول امطار غزيرة، وتدفقت سيول كبيرة وألحقت أضرارا جسيمة ببعض الممتلكات العامة والخاصة، حيث تسببت في إحداث تشقق في بعض منازل المواطنين، وأسفرت عن وفاة (4) أشخاص وجرفت نحو (500) هكتار من الاراضي الزراعية وألحقت اضرارا ببعض مباني المدارس، وما يزال الخطر يهدد قرى ومناطق بأكملها وخصوصا التي تقع على مقربة من مجاري السيول، وهي تحتاج إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة من خلال وضع الدفاعات لحمايتها من جرف السيول، وقد نزلت مؤخرا لجنة الزراعة والري في المجلس الاستشاري إلى المديرية واطلعت على الأضرار ووعدت بتشكيل فريق وزاري للنزول إلى المديرية لحصر تلك الأضرار ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها، ولكن على الرغم من مرور أكثر من شهرين لم ينزل ذلك الفريق وما زلنا في الانتظار.
> علمنا أن عددا من قيادات المديرية وأعيانها رفعو مذكرة إلى القيادة السياسية وصفها البعض بـ (الساخنة) .. هل بإمكانكم تعريفنا بما تضمنته تلك المذكرة؟
- بالفعل رفعت مذكرة مذيلة بتوقيعات قيادات وشخصيات كبيرة من ابناء عسيلان موجهة إلى الأخ محافظ المحافظة ومنسوخة للقيادة السياسية، وتضمنت هموم ومشاكل أبناء المديرية ولم تكن مجحفة بحق أحد كما يتردد، بل حددت بكل صراحة وشفافية ما هو منجز على ارض الواقع وأفصحت عما تكنه نفوس أبناء المديرية من انتقاد للاساليب التي يمارسها بعض مديري المكاتب والهيئات والمؤسسات الحكومية تجاه أبناء عسيلان مثل تهميشهم والتعامل معهم بنزعات مناطقية، واستعرضت الصورة الحقيقية لأوضاع المديرية ودور أبنائها في ملحمة الدفاع عن الثورة والوحدة والجمهورية، وما يلاقونه من مضايقات وتهميش وحرمان في الوقت الراهن.
> ما هي الخطط المستقبلية للمجلس المحلي ؟
- طبعا وضع الخطط يتم بالتنسيق والتشاور مع الادارات التنفيذية كل على حدة، اما خطط التنمية فلم يتم حتى الآن وضع خطة العام القادم 2008م، وتضمنت خطة العام الحالي إنشاء مشروع استراتيجي لتغذية مناطق المديرية بالمياه الصالحة للشرب و بناء (3) مدارس (3-1 فصول مع ملحقاتها)، و 3 وحدات صحية في مدينة عسيلان ومنطقة سعدة والمعلاء بتمويل من المجلس المحلي، كما سيتم بناء مدرسة (9 فصول) في مدينة عسيلان بدعم أمريكي وكذا مدرسة أخرى في منطقة الهجر بدعم من الأشغال العامة، بالإضافة إلى مدرسة للتعليم الاساسي في أرّه.
> هل من كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار؟
- أوجه شكري وتقديري لأبناء عسيلان وللأخوين علي محمد المقدشي، محافظ شبوة ود. سالم الهميس، الأمين العام للمجلس المحلي على حسن تفهمهما لقضايا المواطنين وتفاعلهما مع قضايا المديرية وعملهما الدؤوب والمتواصل لمعالجة مشاكلها، والشكر لطاقم «الأيام» ومحرريها ومراسليها على نقل هموم المواطنين وتغطية أحداث المديرية بالكلمة الصادقة والخبر اليقين.
ولمديرية عسيلان أهمية تاريخية واقتصادية، حيث توجد على أراضيها مدينة تمنع الأثرية التي كانت عاصمة لمملكة قتبان أثناء ازدهار الحضارة اليمنية القديمة، كما تعد في عصرنا الراهن من أهم المناطق المنتجة للنفط والغاز، إذ هناك عدد من الحقول النفطية في عدد من مناطقها بالإضافة إلى أنها كانت إلى وقت قريب تشتهر بالزراعة نظرا لخصوبة أوديتها المنتجة لمحاصيل البصل، الثوم، الطماطم، البرتقال، البطيخ، القمح بأنواعه، السمسم وغيرها.
وبطبيعة الحال مديرية عسيلان لها ظروفها وخصوصياتها وهمومها ومشاكلها، وهناك جهود تبذل من قبل المجلس المحلي الجديد المنتخب في سبتمبر 2006م بهدف التخفيف من تلك الظروف والهموم والمشاكل.. ولمعرفة المزيد عن هذه المديرية وأوضاعها المختلفة التقت «الأيام» الاخ عوض عبدالله حويلة، الأمين العام للمجلس المحلي وأجرت معه الحوار الآتي:
> نرحب بك على صفحات «الأيام» ونود اعطاءنا لمحة موجزة عن نشاط المجلس المحلي للمديرية؟
- يمكن القول إن المجلس المحلي لمديرية عسيلان يتكون من 17 عضوا يمثلون كافة الدوائر الانتخابية بالمديرية، وهم يمثلون ألوان الطيف الحزبي والسياسي، ولكن بصراحة نقول إن هناك تجانسا بينهم، وجميعهم متفهمون لاوضاع المديرية ولديهم العزيمة والإصرار على تصحيح هذه الأوضاع. أما بالنسبة لنشاط المجلس فقد عمل على معالجة الاختلالات التي حدثت أثناء تولي المجلس السابق أمور المديرية، كما نقوم بالاشراف على أداء الاجهزة التنفيذية للدولة ومراقبة الانضباط الوظيفي فيها ووضع المعالجات للإشكالات التي تواجهها، وكذا اتخاذ القرارات المناسبة إزاء القصور الإداري بالإضافة إلى إعداد الخطط التنموية ومتابعة الاحتياجات للمشاريع الخدمية لمناطق المديرية بعيدا عن النزاعات المناطقية والعنصرية، كما نقوم باستقبال قضايا المواطنين اليومية ووضع المعالجات لها.
> كيف تقيمون أداء المكاتب التنفيذية للدولة في المديرية؟
- من الأمور المسلم بها أن أي عمل لا يخلو من القصور، لكننا في المجلس المحلي نسعى جاهدين إلى معرفة مكامن القصور في المكاتب التنفيذية ونقوم بمعالجتها وفق اللوائح والأنظمة، وبصراحة نرى أن الأجهزة التنفيذية في مديريتنا تقوم بعملها بشكل أفضل من غيرها، ولكن مشكلتنا تكمن في عدم وجود مبان لبعض المرافق الحكومية، فبعض مديري تلك المكاتب يتخذون من حقائبهم ومنازلهم مكاتب لحفظ الوثائق وممارسة مهامهم الرسمية بسبب انعدام المباني الحكومية لتلكم المرافق.
> ماذا عن تقييمكم لأجهزة الأمن داخل المديرية؟
- أجهزة الأمن في عسيلان تؤدي دورها بصورة جيدة وإن وجد بعض التقصير فهو ناتج عن ضعف الإمكانات.
> من المعروف أن التركيبة الاجتماعية في عسيلان يضمها الطابع القبلي .. حبذا لو تعرفنا على عدد قضايا الثأر بالمديرية وجهود السلطة المحلية لمواكبة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة قضايا الثأر.
- صحيح كانت في السابق قضايا ثأر قبلي في المديرية، أما في الوقت الراهن فلا توجد في مديرية عسيلان أية قضية ينطبق عليها مفهوم الثأر ففي عام 1990م وبعد تحقيق الوحدة الوطنية بادر عدد من المشايخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والخيرين إلى إبرام وثيقة تنازل وتسامح بين كافة أطراف الخصومة الثأرية وتم الإعلان عن إنهاء قضايا الثأر بين قبائل المديرية وفتح صفحة جديدة أساسها الود والتسامح والروابط الاخوية، والقضايا الموجودة حاليا ليست ثأرية وإنما جنائية حديثة بعضها أحيلت إلى أجهزة الامن للفصل فيها.
> نقرأ ونسمع عن حدوث كثير من المشاكل تعترض الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، مثل تعرض ناقلاتها للتقطع وإطلاق النار.. من وجهة نظرك هل هذه الأعمال تأتي لدوافع سياسية أو إرهابية أو تخريبية؟
- ينبغي لك تصحيح مفهومك، فلم تحدث مثل هذه الأعمال لأغراض سياسية أو ارهابية أو تخريبية حسب قولك، ولكن بعض تلك المشاكل التي تواجهها الشركات من قبل بعض أبناء المديرية تأتي كأسلوب ضغط على الشركات لتلبية مطالبهم مثل توظيف عاطلين عن العمل أو معدات أو الحصول على مشاريع خدمية لمناطقهم، وأقول بصريح العبارة إن مثل هذه المشاكل ناتجة عن تهميش دور المجلس المحلي للمديرية من قبل الشركات العاملة في المنطقة حيث إنها للاسف لا ترجع إلى المجلس المحلي عند توظيف العمال والمعدات لديها، وعندما تواجهها مثل تلك المشاكل تلجأ إلينا لمعالجتها، وقد سبق أن خاطبنا السلطة المحلية بالمحافظة وإدارات الشركات بضرورة التنسيق والتواصل مع المجلس المحلي في توظيف العمال والمعدات تفاديا لحدوث مشاكل كهذه، إلا أن تلك الجهات لا تعير مذكراتنا أي اهتمام، ويمكن القول إن مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة يتحمل جزءا من مسئولية ما يحدث من عرقلة لأعمال الشركات النفطية، لأن القائمين عليه يتصرفون بطريقة مخالفة للوائح والأنظمة حيث لا يتواصلون مع المجلس المحلي لوضع التنسيقات الممكنة حول توظيف العمال، فإذا كان هناك تنسيق بين المجلس المحلي ومكتب العمل والشركات ووضع آلية لإجراءات التوظيف فسيكون ذلك كفيلا بإزالة العراقيل والمشاكل التي تواجه الشركات، لأن المجلس المحلي يمثل أعضاؤه جميع مناطق المديرية وهم على دراية بأبناء مناطقهم الأكثر استحقاقا للعمل.
كما لاحظنا أن عددا من الشركات العاملة في المنطقة تقوم بتوظيف أشخاص من خارج المديرية والمحافظة، على الرغم من وجود كفاءات وخبرات فنية لدى بعض أبناء المديرية العاطلين عن العمل، ومثل هذا يجعل أبناء المنطقة يشعرون بالغبن والظلم عليهم، ما يدفعهم إلى التردد على إدارات الشركات لتوظيفهم وعند عدم تجاوبها معهم يلجأون إلى استخدام أساليب للضغط عليها لتلبية مطالبهم التي أكثرها مشروعة.
> كم عدد الشركات النفطية العاملة في مديرية عسيلان وكمية الإنتاج النفطي فيها؟
- في مديرية عسيلان، وخصوصا في الربع الخالي، يعمل عدد كبير من الشركات في مجال الإنتاج والاستكشاف النفطي، حيث توجد بالمديرية نحو 76 بئرا منتجة للنفط وفق المعلومات المتوفرة لدينا، وتلك الآبار تنتج ما يقارب 55 ألف برميل يوميا حسب ما هو ظاهر لنا، وما تزال أعمال التنقيب جارية في القطاع رقم (20) بوادي جنة والمؤشرات الاولية تؤكد وجود مخزون نفطي في الموقع.
> يشكو أهالي مديرية عسيلان من تعرضهم للتلوث البيئي من مخلفات الشركات النفطية مثل الأدخنة والسوائل وغيرها.. ما تعليقكم ؟
- نعم، المديرية بسكانها وأجوائها وتربتها تواجه خطر التلوث البيئي بسبب مخلفات الشركات في مناطقهم، وقد أثر هذا التلوث على صحة الإنسان والحيوان والنبات واستنزاف المياه الجوفية، ولا أخفيك سرا أن ذلك تسبب في انتشار حالات السرطان والالتهابات في أوساط المواطنين وكذا أدى إلى نفوق بعض المواشي وانقراض الطيور، وتسبب في انخفاض نسبة الإنتاج في المحاصيل الزراعية.
وقد رصدنا تجاوزات ترتكبها بعض الشركات المخالفة لقانون البيئة في حقول (حليوة، النصر، ذهباء) ومن تلك المخالفات إحراق كمية هائلة من النفط الناتج عن عمليات تنظيف الماء المصاحب قبل إعادة حقنه في حقل النصر، وينتج عن ذلك الاحراق صعود أدخنة كثيفة محملة بالغازات السامة إلى سماء المنطقة، في الوقت الذي لدى الشركة القدرة على معالجة هذا النفط الزائد من خلال إعادة تكريره، وكذا إحراق كمية من الغاز المصاحب بما يعادل 5 % على الاقل من الغاز المنتج، وهذا رقم كبير وقيل لنا إن وزارة النفط سمحت للشركة بهذا الإجراء علما بأن أجهزة قياس الغاز المحروق لا تخضع للرقابة ولا تجرى لها الفحوصات الدورية من قبل وزارة النفط، وهذه الغازات عندما تحرق تتسبب في تدمير البيئة وكذا استنزاف المخزون القومي من الغاز الطبيعي، مع أن الشركة قادرة على منع هذا بوساطة استحداث ضاغطات لإعادة حقنه أو التقليل من الإنتاج اليومي إلى الحد الذي يمكنها حقنه بالضاغطات المتوفرة لديها حاليا. وهناك عبث في استخدام المياه الجوفية في المنطقة، حيث تقوم الشركة باستخدامه أحيانا لتغطية العجز في الماء المالح المصاحب وبكميات كبيرة لكي لا يؤدي ذلك العجز إلى خفض الإنتاج، وهو يؤثر سلبا على منسوب المياه الجوفية في المنطقة التي تعاني من الجفاف وغور المياه الجوفية، كما أن بعض الشركات لا تقوم بحرق المخلفات الهيدروكربونية كما هو معمول به في المنشآت النفطية في المناطق الأخرى، وقد شكونا مرارا وتكرارا من تلك الأضرار التي أصبحت كابوسا يهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، ودعونا الشركات إلى الحفاظ على سلامة البيئة، ونؤكد أنه إذا ظلت الشركات تتجاهل مسألة سلامة البيئة فسنضطر إلى رفع دعوى قضائية ضدها لدى المحاكم المتخصصة.
> هل تحظى المديرية بدعم من الشركات العاملة وخصوصا في مجال التنمية؟
- بكل أسف لم تحصل أي من مناطق عسيلان على مشروع خدمي من أية شركة، ونحن على تواصل مع إدارات الشركات لإقناعها بتقديم دعم في مجال التنمية للمديرية كتعويض عن الاضرار التي لحقت بأهالي المديرية نتيجة التلوث البيئي.
> نود أن تذكر لنا باختصار أهم وأبرز احتياجات ومتطلبات مديرية عسيلان؟
- المديرية تفتقر إلى الكثير من الخدمات في مختلف المجالات، حيث يوجد بها مستشفى حديث تم تأثيثه وتجهيزه من المجلس المحلي والسفارة الامريكية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ولكنه لم يؤدِّ الغرض المطلوب نظرا لعدم توافر أطباء اختصاصيين، فهو بحاجة إلى بعثة طبية اجنبية للعمل به لكي يقدم خدماته الطبية والعلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب، وفي مجال التربية والتعليم فإن جميع مدارس المديرية تعاني نقصا حادا في المعلمين والمعلمات إذ بلغ العجز في كافة المدارس (104) معلميم، منهم (43) معلما و(61) معلمة، وهذا العجز انعكس سلبا على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات. كما تعاني مناطق المديرية شحة المياه الصالحة للشرب، حيث لا توجد إلا في بعض الآبار البعيدة عن المناطق ويتم جلبها من قبل الميسورين، أما المعدمون ومحدودو الدخل فيلجأون إلى شرب المياه المالحة، لذلك نحن بحاجة إلى إنشاء مشروع استراتيجي لتغذية مناطق المديرية بالمياه الصالحة للشرب، وفيما يخص خدمات الكهرباء فقد تم اعتماد مشروع الكهرباء، ولكنه يرحّل من عام إلى آخر، حيث يتم مد الشبكة ببطء بسبب النقص في المواد مثل الاعمدة والأسلاك وغيرها من المستلزمات.أما الطرقات فالطريق المؤدي من مفرق الحمى إلى سفدة قديم ومهدمة نتيجة تعرضه لجرف مياه السيول، وقد اعتمد لها مبلغ للترميم إلا انه إلى الآن لم يتم تنفيذ مشروع ترميمها، ناهيك عن مشروع طريق عسيلان- صافر بمأرب الذي توقف به العمل منذ سنوات دون معرفة السبب على الرغم من أهمية هذا الطريق الذي يربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب وحضرموت، وقد تواصلنا مع محافظ المحافظة حول هذا الموضوع وتفهم جيدا وأبدى استعداده لعمل اللازم بما من شأنه استئناف العمل بهذا المشروع الهام الذي سوف يخدم المسافرين ويقرب المسافة لهم. الى ذلك لا توجد أي في المديرية مبان حكومية سوى مجمع اداري مكون من ست غرف صغيرة لا تفي حتى المجلس المحلي اما بقية المرافق فتستأجر مباني لممارسة عملها، وبعضها الآخر دون مبان وموظفوها يضعون وثائقهم في حقائبهم المتنقلة ويستقبلون معاملات المواطنين في منازلهم (سفري).
> تدفقت مؤخرا سيول جارفة على مناطق عسيلان.. حبذا لو تعطينا صورة عن حجم الأضرار والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها؟
- شهدت مديرية عسيلان خلال الاشهر الثلاثة الماضية هطول امطار غزيرة، وتدفقت سيول كبيرة وألحقت أضرارا جسيمة ببعض الممتلكات العامة والخاصة، حيث تسببت في إحداث تشقق في بعض منازل المواطنين، وأسفرت عن وفاة (4) أشخاص وجرفت نحو (500) هكتار من الاراضي الزراعية وألحقت اضرارا ببعض مباني المدارس، وما يزال الخطر يهدد قرى ومناطق بأكملها وخصوصا التي تقع على مقربة من مجاري السيول، وهي تحتاج إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة من خلال وضع الدفاعات لحمايتها من جرف السيول، وقد نزلت مؤخرا لجنة الزراعة والري في المجلس الاستشاري إلى المديرية واطلعت على الأضرار ووعدت بتشكيل فريق وزاري للنزول إلى المديرية لحصر تلك الأضرار ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها، ولكن على الرغم من مرور أكثر من شهرين لم ينزل ذلك الفريق وما زلنا في الانتظار.
> علمنا أن عددا من قيادات المديرية وأعيانها رفعو مذكرة إلى القيادة السياسية وصفها البعض بـ (الساخنة) .. هل بإمكانكم تعريفنا بما تضمنته تلك المذكرة؟
- بالفعل رفعت مذكرة مذيلة بتوقيعات قيادات وشخصيات كبيرة من ابناء عسيلان موجهة إلى الأخ محافظ المحافظة ومنسوخة للقيادة السياسية، وتضمنت هموم ومشاكل أبناء المديرية ولم تكن مجحفة بحق أحد كما يتردد، بل حددت بكل صراحة وشفافية ما هو منجز على ارض الواقع وأفصحت عما تكنه نفوس أبناء المديرية من انتقاد للاساليب التي يمارسها بعض مديري المكاتب والهيئات والمؤسسات الحكومية تجاه أبناء عسيلان مثل تهميشهم والتعامل معهم بنزعات مناطقية، واستعرضت الصورة الحقيقية لأوضاع المديرية ودور أبنائها في ملحمة الدفاع عن الثورة والوحدة والجمهورية، وما يلاقونه من مضايقات وتهميش وحرمان في الوقت الراهن.
> ما هي الخطط المستقبلية للمجلس المحلي ؟
- طبعا وضع الخطط يتم بالتنسيق والتشاور مع الادارات التنفيذية كل على حدة، اما خطط التنمية فلم يتم حتى الآن وضع خطة العام القادم 2008م، وتضمنت خطة العام الحالي إنشاء مشروع استراتيجي لتغذية مناطق المديرية بالمياه الصالحة للشرب و بناء (3) مدارس (3-1 فصول مع ملحقاتها)، و 3 وحدات صحية في مدينة عسيلان ومنطقة سعدة والمعلاء بتمويل من المجلس المحلي، كما سيتم بناء مدرسة (9 فصول) في مدينة عسيلان بدعم أمريكي وكذا مدرسة أخرى في منطقة الهجر بدعم من الأشغال العامة، بالإضافة إلى مدرسة للتعليم الاساسي في أرّه.
> هل من كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار؟
- أوجه شكري وتقديري لأبناء عسيلان وللأخوين علي محمد المقدشي، محافظ شبوة ود. سالم الهميس، الأمين العام للمجلس المحلي على حسن تفهمهما لقضايا المواطنين وتفاعلهما مع قضايا المديرية وعملهما الدؤوب والمتواصل لمعالجة مشاكلها، والشكر لطاقم «الأيام» ومحرريها ومراسليها على نقل هموم المواطنين وتغطية أحداث المديرية بالكلمة الصادقة والخبر اليقين.