> بعث أ.د. جعفر الشلالي، رئيس لجنة المتابعة والتنسيق للأساتذة المحالين للتقاعد بجامعة عدن برسالة إلى الأخ رئيس اللجنة الوزارية لقضايا المحالين للتقاعد في المحافظات الجنوبية والشرقية - تسلمت «الأيام» نسخة منها - فيما يلي نصها:

«الاخ/ رئيس اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا المحالين إلى التقاعد في المحافظات الجنوبية والشرقية المحترم

تحية وبعد

الموضوع/ الأساتذة المحالون إلى التقاعد من جامعة عدن

أحيلت ملفات نحو 76 أستاذاً جامعياً إلى المعاش من أصل (126) شخصاً كانوا مرشحين للتقاعد منذ مطلع عام 2005 بعد أن دخلت الجامعات اليمنية الحكومية في استراتيجية الأجور لكن معالجات لاحقة قد تمت لضمان استحقاقات مالية لبعض الزملاء ممن كانوا سيتضررون فيما لو أحيلوا جميعاً إلى التقاعد عند بلوغهم أحد الأجلين. ونتج عن هذه المعالجات ما يلي:-

-1 بقاء عدد من النساء والرجال ممن بلغوا أجل العمر ولم يبلغوا الخدمة، وتم تمديد الخدمة لهم لخمس سنوات أخرى.

-2 ترحيل ملفات الآخرين ممن بلغوا أجل الخدمة إلى التأمينات، وكان منهم عدد ممن بلغوا أو تجاوزوا الستين، كما كان منهم عدد ما دون الستين. وهناك كذلك أعداد كبيرة منهم مرضى ومعاقون أو موجودون خارج الوطن، من البديهي أن تسوى أوضاعهم وفق النظام.

-3 بعد إحالة الملفات إلى التأمينات فوجئنا بأن البعض من الزملاء قد تضرروا مادياً بسبب أنهم تجاوزوا الوقت المحدد للخروج إلى التقاعد.

-4 نتج عن هذه الإجراءات أنها خلقت تمايزاً واضحاً وخروقاً كبيرة لحقوق الإنسان، إذ إن الجامعة أبقت في صفوف الخدمة عدداً من النساء والرجال ممن بلغوا وتجاوزوا أجل العمر لكنهم لم يبلغوا أجل الوظيفة، فيما رحلت ملفات من بلغوا أجل الوظيفة حتى وإن كانوا لم يبلغوا بعد (60 عاماً). كما خلق هذا الإجراء تمايزاً ما بين موظفي الجامعة وزملائهم من الرجال والنساء في باقي المرافق الحكومية، في الوقت الذي كانت فيه هذه المعالجات داخلية بعيدة عن مضمون القانون.

-5 هذه الإجراءات تمت والأوساط الرسمية في الجامعات اليمنية تختتم اللمسات الأخيرة للائحة الجامعات اليمنية التي سوف يحتكم إليها أعضاء الهيئة التدريسية، والتي سيحدد فيها عمر الاشتغال بالوظيفة حتى بلوغ سن 65 عاماً.مما يعني حرمان عدد من الأساتذة من استحقاقات مالية وأكاديمية أسوة بزملائهم.

إننا، ومنذ مطلع عام 2006م نبهنا الجهات الرسمية إلى خطورة هذه الإجراءات، وأسهمنا في وضع معايير وأسس كان من الممكن أن تستوعبها الجامعة وتعمل على تنفيذها لتفادي خروج أعضاء أكاديميين فاعلين ونشطاء في تخصصاتهم تحت مبرر تطبيق استراتيجية، في الوقت الذي كانت فيه الجهات الرسمية تجتهد لوضع نظام أجور ومرتبات جديد للجامعات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين طالبنا بإعطائنا كافة حقوقنا المالية والأكاديمية، والمفصلة أدناه، لكننا فوجئنا بأننا أحلنا للتقاعد دون الحصول عليها، وهي على النحو التالي:

(1) ترقية كل أستاذ متقاعد إلى اللقب الأكاديمي الأعلى والحصول على كافة استحقاقاته المالية.

(2) ضمان الحصول على كافة الامتيازات التي سوف يضمنها النظام الجديد لوظائف وأجور الجامعات اليمنية الحكومية.

(3) التزام الجامعات بالتعاقد مع المحالين للمعاش حتى بلوغهم سن 70عاماً، وبالشروط ذاتها الممنوحة للمتعاقد الأجنبي.

(4) تسوية أوضاع الأساتذة المتوفين، وإحالتهم جميعاً بنفس راتب شهر التقاعد.

(5) عدم محاسبة البعض من المحالين للمعاش براتب السنة التي كان يفترض خروجه فيها للمعاش، لأن الاحتكام إلى ذلك القانون لا يتم بأثر رجعي.

(6) ضمان تشغيل أبناء المحالين للمعاش في الجامعة وفقاً لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وأهليتهم، خاصة مع ضغوط الحصول على الوظيفة حالياً التي تعاني منها محافظة عدن.

(7) تأجيل إحالة عدد من المقرر إحالتهم للمعاش، ممن لم يصلوا سن 60 عاماً، ويحملون مؤهلات دكتوراه، وألقاباً علمية، لضمان الاستفادة منهم، والإفادة المالية والأكاديمية لهم، خاصة بما يضمنه النظام المالي الجديد للجامعات.

(8) ضمان المعالجات المتساوية لقضية المتقاعدين في كل الجامعات الحكومية في كل من عدن وصنعاء.

هذه هي قضيتنا وأمامكم مقترحاتنا بشأنها.

نرجو لكم التوفيق في معالجتها».