بعد عامين ونصف من التحقيق النيابة تحيل ملف قضية أراضي ديوان محافظة شبوة إلى القضاء
> عتق «الأيام» خاص:
> أمس أن النيابة العامة بمحافظة شبوة أحالت ستة أشخاص إلى القضاء بتهمة التصرف بأراضي ديوان عام المحافظة وصرف 137 قطعة أرض داخل سور الديوان,ووجهت النيابة العامة التهمة إلى كل من عبدالله سالم السمنة، محمد اسماعيل أبارة، نجيب عبده الشرجبي، وشخص رابع متوفى (جميعهم من وزارة الإدارة المحلية)، عبدالله سالم يوسف مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة بشبوة سابقا، محمد مبارك بن ناجي نائب مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة بشبوة المكلف حاليا بمهام مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقد سلمت النيابة العامة يوم 2007/7/22م ملف القضية لمحكمة عتق الابتدائية التي يتوقع أن تبدأ النظر فيها بعد انتهاء الاجازة القضائية.
ويأتي إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من بدء التحقيق فيها.
وكانت «الأيام» قد كشفت في عددها رقم (4395) الصادر بتاريخ 2005/2/3م، عن واقعة التصرف بتلك الأراضي بصورة مخالفة للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية الذي قام بعد مرور يومين من نشر الخبر بزيارة مفاجئة لعتق بتاريخ 2005/2/5م واطلع على تلك الأراضي المصروفة داخل سور ديوان عام المحافظة بصورة مخالفة لتوجيهاته ثم غادر المحافظة دون أن يلتقي بأحد من قيادات المحافظة وكلف الأخ صادق أمين أبوراس، وزير الإدارة المحلية السابق بالتوجه إلى عتق والوقوف على هذه المشكلة.
وفي 2005/2/7م وصل الوزير صادق أبو راس إلى عتق وترأس اجتماعا طارئا للمجلس المجلس للمحافظة في اليوم التالي، حيث أقر المجلس إلغاء صرف تلك الأراضي لمخالفته للقانون والتوجيهات الرئاسية وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع كل من له علاقة وصلة بالقضية.
وفي 2005/2/14م تم إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن القضية بقيت لديها رهن التحقيق مدة دامت عامين ونصف العام إلى أن أحالتها النيابة إلى القضاء يوم 2007/7/22م.
اللافت للانتباه أن إحالة القضية إلى القضاء يأتي في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ توجيهات الرئيس رقم (1119) الصادرة بتاريخ 2006/3/18م، بشأن إلغاء جميع الاستمارات المصروفة للأراضي في مخططات رقم (215 ـ217) بمدينة عتق ومخطط رقم (13) بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم وكذا توجيهات الرئيس رقم (3130) الصادرة بتاريخ 2006/7/26م بشأن العمل وفقا لما جاء من توصيات في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع إلى فخامته بتاريخ 2006/7/10م، حول نتائج الفحص والمراجعة التي تمت لعمليات صرف الأراضي في محافظة شبوة للفترة من تاريخ 1997/7/1م وحتى تاريخ 2004/12/31م والذي كان الجهاز قد أوصى فيه بضرورة وقف أربعة مسؤولين كبار في العاصمة صنعاء و13 مسؤولا في محافظة شبوة عن العمل ومساءلتهم في المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير إلا أنه لم يتم ذلك بعد وحتى اللحظة.
وقد سلمت النيابة العامة يوم 2007/7/22م ملف القضية لمحكمة عتق الابتدائية التي يتوقع أن تبدأ النظر فيها بعد انتهاء الاجازة القضائية.
ويأتي إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من بدء التحقيق فيها.
وكانت «الأيام» قد كشفت في عددها رقم (4395) الصادر بتاريخ 2005/2/3م، عن واقعة التصرف بتلك الأراضي بصورة مخالفة للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية الذي قام بعد مرور يومين من نشر الخبر بزيارة مفاجئة لعتق بتاريخ 2005/2/5م واطلع على تلك الأراضي المصروفة داخل سور ديوان عام المحافظة بصورة مخالفة لتوجيهاته ثم غادر المحافظة دون أن يلتقي بأحد من قيادات المحافظة وكلف الأخ صادق أمين أبوراس، وزير الإدارة المحلية السابق بالتوجه إلى عتق والوقوف على هذه المشكلة.
وفي 2005/2/7م وصل الوزير صادق أبو راس إلى عتق وترأس اجتماعا طارئا للمجلس المجلس للمحافظة في اليوم التالي، حيث أقر المجلس إلغاء صرف تلك الأراضي لمخالفته للقانون والتوجيهات الرئاسية وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع كل من له علاقة وصلة بالقضية.
وفي 2005/2/14م تم إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن القضية بقيت لديها رهن التحقيق مدة دامت عامين ونصف العام إلى أن أحالتها النيابة إلى القضاء يوم 2007/7/22م.
اللافت للانتباه أن إحالة القضية إلى القضاء يأتي في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ توجيهات الرئيس رقم (1119) الصادرة بتاريخ 2006/3/18م، بشأن إلغاء جميع الاستمارات المصروفة للأراضي في مخططات رقم (215 ـ217) بمدينة عتق ومخطط رقم (13) بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم وكذا توجيهات الرئيس رقم (3130) الصادرة بتاريخ 2006/7/26م بشأن العمل وفقا لما جاء من توصيات في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع إلى فخامته بتاريخ 2006/7/10م، حول نتائج الفحص والمراجعة التي تمت لعمليات صرف الأراضي في محافظة شبوة للفترة من تاريخ 1997/7/1م وحتى تاريخ 2004/12/31م والذي كان الجهاز قد أوصى فيه بضرورة وقف أربعة مسؤولين كبار في العاصمة صنعاء و13 مسؤولا في محافظة شبوة عن العمل ومساءلتهم في المخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير إلا أنه لم يتم ذلك بعد وحتى اللحظة.