السودان يوافق رسميا على القرار 1769 لنشر قوة مختلطة في دارفور
وزير الخارجية السوداني لام اكول
> الخرطوم «الأيام» محمد حسني :
>
وافقت الخرطوم أمس الأربعاء رسميا على القرار 1769 الذي ينص على انتشار قوة مختلطة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والذي يشكل ردا متاخرا انما قويا للاسرة الدولية على الازمة الانسانية الخطيرة غرب السودان.
واعلن وزير الخارجية السوداني لام اكول للصحافيين ان بلاده "توافق على القرار" 1769 غداة صدوره عن مجلس الامن حول نشر 26 الف جندي وشرطي في دارفور,واضاف اكول "نعلن ايضا التزامنا بتطبيق الجزء الذي يعنينا" في بنود هذا القرار.
واوضح الوزير السوداني ان موافقة بلاده على القرار الذي ايده بالاجماع اعضاء مجلس الامن تعود الى اسباب عدة من بينها ان هذا القرار "استجاب للعديد من تحفظات وهواجس السودان".
واوضح ان القرار لا يشير الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة الا في "حال الدفاع الشرعي عن النفس" او "حماية المدنيين في مناطق النزاع دون المساس بسيادة السودان".
واعيدت صياغة مشروع القرار اكثر من مرة ليقبل به السودان قبل التصويت عليه أمس الأول في مجلس الامن. لكن سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد حذر من امكان فرض عقوبات على السودان في حال عدم تعاونه في تطبيق القرار.
واكد وزير الخارجية السوداني ان الصيغة الاخيرة للقرار اخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان حول تشكيل غالبية القوة من قوات افريقية وبوضع "استراتيجية للخروج" وان يتضمن شقا عن تنمية دارفور.
وشدد اكول على ان القرار لا يشير اطلاقا الى القرارت السابقة، ملمحا بذلك الى قرار مجلس الامن رقم 1706 الذي ينص على ارسال قوات دولية فقط. وختم قائلا "يمكننا التعامل مع هذا القرار".
وستكون القوة الدولية الافريقية في دارفور اكبر قوة لحفظ السلام في العالم. لكنها لن تنشر في دارفور قبل مطلع 2008 اي بعد قرابة خمس سنوات من بدء النزاع في الاقليم.
واوقع نزاع دارفور الذي اندلع في شباط/فبراير 2003 قرابة 200 الف قتيل وهو رقم تحتج عليه الخرطوم. وادى الى نزوح اكثر من 1،2 مليون شخص اي اكثر من ثلث سكان الاقليم البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
وبعد سنوات من المماطلة ومن الضغوط الغربية المستمرة، وافق السودان على هذه القوة شرط ان يكون الجنود الافارقة المكون الرئيسي لها.
وكان السودان يكرر امام المبعوثين الدوليين انه من المستحيل حل الازمة في دارفور عسكريا، علما ان الخرطوم نفسها حاولت القيام بذلك في بداية النزاع اكان مباشرة او من خلال تسليح ميليشيات عربية (جنجويد) بمحاربة المتمردين من غير العرب.
من ناحية ثانية، اعلنت الخرطوم استعدادها للتفاوض مع المتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام عام 2006 والذين اصبحوا مجموعات متمردة متفرقة.
وقد دعاهم الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للاجتماع في اروشا في تنزانيا من الثالث الى الخامس من آب/اغسطس.
وقد اثبتت تجربة القوة الافريقية المؤلفة من سبعة الاف عنصر على الارض منذ 2003 استحالة احلال الاستقرار في دارفور من دون حل سياسي.
وتتعثر المساعدات الانسانية بسبب المعاركة والسرقات. وكان برنامج الغذاء العالمي اعلن في الاونة الاخيرة عن زيادة الهجمات على مواكبها.
واصبحت التنمية في دارفور التي لطالما تم تجاهلها احدى المكونات الاساسية للسلام، ويبدو ان السلطات السودانية بدأت تقتنع بذلك.
وكان الرئيس عمر البشير زار دارفور في الاونة الاخيرة في خطوة تناقلتها وسائل الاعلام ودعا خلالها الى احلال السلام والتنمية واطلق العديد من المشاريع. (أ.ف.ب)
واعلن وزير الخارجية السوداني لام اكول للصحافيين ان بلاده "توافق على القرار" 1769 غداة صدوره عن مجلس الامن حول نشر 26 الف جندي وشرطي في دارفور,واضاف اكول "نعلن ايضا التزامنا بتطبيق الجزء الذي يعنينا" في بنود هذا القرار.
واوضح الوزير السوداني ان موافقة بلاده على القرار الذي ايده بالاجماع اعضاء مجلس الامن تعود الى اسباب عدة من بينها ان هذا القرار "استجاب للعديد من تحفظات وهواجس السودان".
واوضح ان القرار لا يشير الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة الا في "حال الدفاع الشرعي عن النفس" او "حماية المدنيين في مناطق النزاع دون المساس بسيادة السودان".
واعيدت صياغة مشروع القرار اكثر من مرة ليقبل به السودان قبل التصويت عليه أمس الأول في مجلس الامن. لكن سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد حذر من امكان فرض عقوبات على السودان في حال عدم تعاونه في تطبيق القرار.
واكد وزير الخارجية السوداني ان الصيغة الاخيرة للقرار اخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان حول تشكيل غالبية القوة من قوات افريقية وبوضع "استراتيجية للخروج" وان يتضمن شقا عن تنمية دارفور.
وشدد اكول على ان القرار لا يشير اطلاقا الى القرارت السابقة، ملمحا بذلك الى قرار مجلس الامن رقم 1706 الذي ينص على ارسال قوات دولية فقط. وختم قائلا "يمكننا التعامل مع هذا القرار".
وستكون القوة الدولية الافريقية في دارفور اكبر قوة لحفظ السلام في العالم. لكنها لن تنشر في دارفور قبل مطلع 2008 اي بعد قرابة خمس سنوات من بدء النزاع في الاقليم.
واوقع نزاع دارفور الذي اندلع في شباط/فبراير 2003 قرابة 200 الف قتيل وهو رقم تحتج عليه الخرطوم. وادى الى نزوح اكثر من 1،2 مليون شخص اي اكثر من ثلث سكان الاقليم البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
وبعد سنوات من المماطلة ومن الضغوط الغربية المستمرة، وافق السودان على هذه القوة شرط ان يكون الجنود الافارقة المكون الرئيسي لها.
وكان السودان يكرر امام المبعوثين الدوليين انه من المستحيل حل الازمة في دارفور عسكريا، علما ان الخرطوم نفسها حاولت القيام بذلك في بداية النزاع اكان مباشرة او من خلال تسليح ميليشيات عربية (جنجويد) بمحاربة المتمردين من غير العرب.
من ناحية ثانية، اعلنت الخرطوم استعدادها للتفاوض مع المتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام عام 2006 والذين اصبحوا مجموعات متمردة متفرقة.
وقد دعاهم الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للاجتماع في اروشا في تنزانيا من الثالث الى الخامس من آب/اغسطس.
وقد اثبتت تجربة القوة الافريقية المؤلفة من سبعة الاف عنصر على الارض منذ 2003 استحالة احلال الاستقرار في دارفور من دون حل سياسي.
وتتعثر المساعدات الانسانية بسبب المعاركة والسرقات. وكان برنامج الغذاء العالمي اعلن في الاونة الاخيرة عن زيادة الهجمات على مواكبها.
واصبحت التنمية في دارفور التي لطالما تم تجاهلها احدى المكونات الاساسية للسلام، ويبدو ان السلطات السودانية بدأت تقتنع بذلك.
وكان الرئيس عمر البشير زار دارفور في الاونة الاخيرة في خطوة تناقلتها وسائل الاعلام ودعا خلالها الى احلال السلام والتنمية واطلق العديد من المشاريع. (أ.ف.ب)