في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بعدن:نحمل رئيس اللجنة الأمنية مسؤولية قمع المواطنين وإطلاق النار

> عدن «الأيام» :

> أصدر المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بعدن يوم أمس السبت 2007/8/4م بيانا عقب اجتماعه الاستثنائي برئاسة الأخ انصاف علي مايو، رئيس المكتب عضو مجلس النواب.. جاء فيه أن «الاجتماع كرس بشكل أساسي لمناقشة أحداث صبيحة الثاني من أغسطس 2007م التي شهدتها مدينة عدن ومن منطلق المسؤولية الوطنية ومن خلال مناقشات المكتب خلص الاجتماع إلى ما يلي:

-1 يؤكد التجمع اليمني للإصلاح بعدن ومكتبه التنفيذي موقفه المساند لكافة حقوق المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين القانونية، وكذا نؤكد على اصطفاف الاصلاح ومساندته لكافة المطالب والحقوق الدستورية والقانونية لجميع أبناء الشعب اليمني وفئاته المختلفة.

-2 إن استخدام وسائل التعبير السلمي للمطالبة بالحقوق سلوك دستوري وحضاري راق، وإن مواجهة هذا الاسلوب باستخدام الهراوات ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي والحي وكافة أساليب القمع والإرهاب، واعتقال الناس ومصادرة حرياتهم ومنع تحركهم وشل الحياة المدنية بحالة طوارئ غير معلنة، يدل على ضيق الأفق وعدم الرغبة في معالجة القضايا بصورة قانونية وجادة.. وفي هذا الصدد نؤكد ما يلي:

أ) يحمل الاصلاح رئيس اللجنة الأمنية (محافظ محافظة عدن) مسئولية قمع المواطنين وإطلاق النار عليهم وتعطيل الحياة المدنية في مدينة عدن.

ب) نطالب بمحاسبة جميع المتسببين في قمع المواطنين والاعتداء على حياتهم وحقوقهم وانتهاك الدستور والقانون بدءا برئيس اللجنة الأمنية ووصولا للمنفذين المباشرين.

ج) يطالب الاصلاح بالافراج فورا عن جميع المعتقلين وتحميل الدولة مسئولية علاج الحالات المصابة جراء الحادث.

د) يدين الاصلاح الموقف المتخاذل للمجلس المحلي من خلال بيانه السيئ، ويطالبه باتخاذ موقف إيجابي احتراما لناخبيه بتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك الدستور والقانون باعتدائهم على المواطنين.

-3 إن ما تشهده محافظة عدن والمحافظات الجنوبية من حالة الاحتقان السياسي مرده لتلك الممارسات السيئة التي تم من خلالها تسريح الكثير من الكوادر قسريا عن أعمالهم والاستيلاء على الأراضي والمؤسسات العامة من قبل المتنفذين، وغياب التمثيل الموضوعي في المناصب العامة لابناء المحافظة في داخلها، ناهيك عن مناصب الدولة الدبلوماسية العليا، بما يؤدي إلى تعميق الشعور بغياب العدالة والمواطنة المتساوية، ورغم أن جميع القوى السياسية ترفض الإساءة للوحدة اليمنية، إلا أننا نؤكد أن حماية الوحدة لا تكون بإرهاب الناس وكبتهم وإنما من خلال قمع الممارسات المسيئة إلى وحدة 22 مايو 1990م وفي هذا السبيل فلن يكون هناك معالجة جادة لهذه الأوضاع إلا من خلال اتخاذ الخطوات العاجلة التالية:

أ) ضرورة سحب جميع المدراء المدنيين والعسكريين في المحافظة والذين ثبت فسادهم وتلاعبهم وعبثهم بأراضي الدولة ومؤسساتها واستيلاؤهم على حقوق الناس وتلاعبهم بالوظائف العامة وحرمان ابناء المحافظة منها.

ب) سحب وإنهاء خدمات مدراء الإدارات الخدمية الذين ثبت فشلهم في تسهيل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والتي لمسها المواطن في جميع مجالات الخدمات بالمحافظة.

ج) معالجة اوضاع كافة القوى العاملة في جميع المرافق المدنية والعسكرية ومؤسسة النقل والإذاعة وغيرها من المؤسسات وإعطاء صلاحيات لمكاتب الخدمة المدنية لإنجاز المعالجات الجادة بصورة سريعة.

د) إنهاء حالة مركزة صرف الأراضي من قبل السلطة المركزية، وتحويل موضوع الأراضي والتخطيط للسلطة المحلية وإعطائها الصلاحيات الكاملة في هذا الجانب لتلبية حاجات المواطنين بدلا من حصر هذا الأمر في العاصمة صنعاء.

-4 يدين الإصلاح بشدة تلك الإساءة غير المسؤولة للسلطة التشريعية من قبل بعض أفراد النقاط الأمنية والمتمثلة بالإساءة للنائب انصاف علي مايو وكذلك الأسلوب الرخيص الذي تعامل به إعلام السلطة المحلية والحزب الحاكم مع هذا الحدث، ويحيي المكتب الموقف المشرف لرئيسه وممثل الشعب بعدن على موقفه الشجاع في التعامل المسئول مع هذا الحدث ومع أحداث الخميس المشؤومة.

-5 يؤكد الإصلاح أنه سيظل متابعا بدقة ويعمل على عقد الفعاليات المدنية والسلمية لتفعيل المطالبة بحقوق المواطنين بالتضامن والتآزر مع منظمات المجتمع المدني، كما سيحقق ذات الاتجاه بالتفاعل مع اللقاء المشترك لتأكيد وقوفه ومناصرته دعماً لقضايا المواطن وتمسكا بحقوقه المشروعة. والله من وراء القصد».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى