> القاهرة «الأيام» عماد السيد:
استؤنفت الاحد محاكمة اربعين من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المتهمين بتمويل تنظيم محظور امام محكمة عسكرية مصرية رغم اعتراض عدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان قبل ان يتقرر ارجاء موعدها الى 19 اغسطس كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
والجلسة المغلقة، وهي الثالثة منذ بدء النظر في القضية في 26 ابريل، تعقد في قاعدة عسكرية في احدى ضواحي القاهرة وستخصص للاستماع الى مرافعات الدفاع.
ومنعت وسائل الاعلام ومراقبون من منظمات غير حكومية من دخول القاعدة التي لم يسمح بدخولها سوى لاقارب المتهمين من الدرجة الاولى والمحامين الذين لديهم توكيلات من المتهمين في حين منع المحامون المتطوعون من الدخول كما افاد مراسل فرانس برس.
وفي بداية الجلسة قامت لجنة من الخبراء الذين عينتهم المحكمة ببحث المستندات المالية وبينها شيكات وايصالات وتحويلات وكشوف حسابات مصرفية للمتهمين الحاضرين والذين يحاكمون غيابيا.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت السبت الرئيس المصري حسني مبارك الى السماح لمراقبين مستقلين حضور المحاكمة.
وقالت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ليل الجمعة السبت “نتوجه الى الرئيس مبارك بصفته اعلى سلطة في مصر ليسمح بحضور هذه المحاكمة المهمة”.
واضافت “عليه ان يسمح بان تخضع (المحاكمة) للاشراف الذي تستحقه”.
ومنع مراقبون من منظمات غير حكومية ومدافعون عن حقوق الانسان من حضور المحاكمة في الجلسات السابقة.
والاعضاء الاربعون معتقلون منذ ديسمبر 2006 وبينهم المسؤول الثالث في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر وعدد من رجال الاعمال.
وهم متهمون بـ”تبييض الاموال وتمويل منظمة محظورة”.
وقرر مبارك احالتهم الى القضاء العسكري الذي لا تقبل احكامه الطعن.
وبقى الشاطر قيد الاعتقال مع باقي قيادات الجماعة الآخرين رغم قرار لمحكمة جنايات بإطلاق سراحهم.
وتابعت خان “نرفض من دون تحفظ ان تستخدم الحكومة المصرية المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين”.
وقالت ايضا ان “قضاة المحاكم العسكرية في مصر عناصر في القوات المسلحة، ولا يمكن اعتبار هذه المحاكم مستقلة وحيادية لـ(محاكمة) المدنيين”. واكدت ان “استخدامها في قضايا سياسية من الدرجة الاولى، على غرار المحاكمة الحالية، قد يعني ان المتهمين يمكن ان يحرموا من محاكمة عادلة”.
وكان خيرت الشاطر وهو النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين اعتقل مع باقي المتهمين خلال حملة على الجماعة بعد استعراض للفنون القتالية ذي طابع عسكري قام به طلبة اسلاميون في جامعة الازهر.
وندد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في اعلان كبير في الصفحة الاولى لصحيفة الدستور المستقلة بهذه المحاكمة.
وقال عاكف ان “محاكمة المدنيين من اساتذة جامعات وشخصيات اصلاحية مرموقة امام القضاء العسكري يعد انتكاسة خطيرة تهدد حقوق الانسان وتثبت للجميع ان مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار”.
واضاف ان “محاكمة رجال اعمال ومستثمرين امام محاكم عسكرية بتهم اقتصادية والتحفظ على الشركات والاموال سينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار والتنمية”.
واكد ان “احداث التوتر بين النظام والامة لا يصب الا في صالح اعداء الوطن من الصهاينة والاميركيين ويمكن هؤلاء الاعداء من الاستمرار في سياستهم العدوانية ضد العرب والمسلمين”.ا.ف.ب
والجلسة المغلقة، وهي الثالثة منذ بدء النظر في القضية في 26 ابريل، تعقد في قاعدة عسكرية في احدى ضواحي القاهرة وستخصص للاستماع الى مرافعات الدفاع.
ومنعت وسائل الاعلام ومراقبون من منظمات غير حكومية من دخول القاعدة التي لم يسمح بدخولها سوى لاقارب المتهمين من الدرجة الاولى والمحامين الذين لديهم توكيلات من المتهمين في حين منع المحامون المتطوعون من الدخول كما افاد مراسل فرانس برس.
وفي بداية الجلسة قامت لجنة من الخبراء الذين عينتهم المحكمة ببحث المستندات المالية وبينها شيكات وايصالات وتحويلات وكشوف حسابات مصرفية للمتهمين الحاضرين والذين يحاكمون غيابيا.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت السبت الرئيس المصري حسني مبارك الى السماح لمراقبين مستقلين حضور المحاكمة.
وقالت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ليل الجمعة السبت “نتوجه الى الرئيس مبارك بصفته اعلى سلطة في مصر ليسمح بحضور هذه المحاكمة المهمة”.
واضافت “عليه ان يسمح بان تخضع (المحاكمة) للاشراف الذي تستحقه”.
ومنع مراقبون من منظمات غير حكومية ومدافعون عن حقوق الانسان من حضور المحاكمة في الجلسات السابقة.
والاعضاء الاربعون معتقلون منذ ديسمبر 2006 وبينهم المسؤول الثالث في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر وعدد من رجال الاعمال.
وهم متهمون بـ”تبييض الاموال وتمويل منظمة محظورة”.
وقرر مبارك احالتهم الى القضاء العسكري الذي لا تقبل احكامه الطعن.
وبقى الشاطر قيد الاعتقال مع باقي قيادات الجماعة الآخرين رغم قرار لمحكمة جنايات بإطلاق سراحهم.
وتابعت خان “نرفض من دون تحفظ ان تستخدم الحكومة المصرية المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين”.
وقالت ايضا ان “قضاة المحاكم العسكرية في مصر عناصر في القوات المسلحة، ولا يمكن اعتبار هذه المحاكم مستقلة وحيادية لـ(محاكمة) المدنيين”. واكدت ان “استخدامها في قضايا سياسية من الدرجة الاولى، على غرار المحاكمة الحالية، قد يعني ان المتهمين يمكن ان يحرموا من محاكمة عادلة”.
وكان خيرت الشاطر وهو النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين اعتقل مع باقي المتهمين خلال حملة على الجماعة بعد استعراض للفنون القتالية ذي طابع عسكري قام به طلبة اسلاميون في جامعة الازهر.
وندد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في اعلان كبير في الصفحة الاولى لصحيفة الدستور المستقلة بهذه المحاكمة.
وقال عاكف ان “محاكمة المدنيين من اساتذة جامعات وشخصيات اصلاحية مرموقة امام القضاء العسكري يعد انتكاسة خطيرة تهدد حقوق الانسان وتثبت للجميع ان مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار”.
واضاف ان “محاكمة رجال اعمال ومستثمرين امام محاكم عسكرية بتهم اقتصادية والتحفظ على الشركات والاموال سينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار والتنمية”.
واكد ان “احداث التوتر بين النظام والامة لا يصب الا في صالح اعداء الوطن من الصهاينة والاميركيين ويمكن هؤلاء الاعداء من الاستمرار في سياستهم العدوانية ضد العرب والمسلمين”.ا.ف.ب
