> قالت المعارضة الاسلامية القوية أمس الأربعاء ان حملتها من اجل الاصلاحات السياسية تدفع الحكومة الى خطوات تصعيدية لتحجيمهم ومنعهم من تحقيق مكاسب انتخابية في الانتخابات النيابية القادمة.

وقال زكي بني ارشيد الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وحزب المعارضة الرئيسي ان هذا ادى الى "تزوير الاصوات بشكل واسع" من قبل الحكومة لمنع الجبهة من حصد المقاعد في الانتخابات البلدية في المدن الكبرى التى جرت فيها نهاية الشهر الماضى مما ادى الى قرار الاسلاميين بمقاطعة الانتخابات القادمة.

ونفت الحكومة انها ارسلت عشرات الالاف من افراد الجيش للتصويت ضد المرشحين الاسلاميين في المدن التي تعتبر معاقل للاسلاميين,وقالت السلطات ان الاسلاميين انسحبوا بعد تدني شعبيتهم.

وقال بني ارشيد "نحن بدأنا نلمس برنامج استهداف حقيقي مبرمج زمنيا ضد الحركة الاسلامية واعتقد ان هذا الاستهداف ليس فقط من اجل اننا اسلاميون فقط ولكن الحكومة تستهدفنا لاننا نطالب بالاصلاح والمشاركة الحقيقية ونطالب بوضع حد للاستبداد والقمع والدكتاتورية."

وصعد رئيس الوزراء معروف البخيت الحرب الكلامية ضد زعماء جبهة العمل واتهم بني ارشيد دون تسميته بالسعي لقلب الوضع القائم والمح بان الزعماء الاسلاميين مثله الذين يسعون لتغيير سياسي من خلال وسائل سلمية يريدون تحويل الاردن الى بلد مشجع لنمو التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة.

ويقول سياسيون ان الحكومة والاسلاميين يتجهون نحو صدام قد يؤدي الى منع نشاطاتهم مع اقتراب الانتخابات النيابية التي سيشترك فيها الاحزاب الاخرى لاحقا هذا العام.

وتأتي الانتخابات بعد اربع سنوات امضاها البرلمان الحالي الذي انتهت دورته في يونيو حزيران الماضي ويشغل الاسلاميون فيه 17 مقعدا من اصل 110 مقاعد.

وقال بني ارشيد ان الاردن بحاجة الى ضمانات لعقد انتخابات نزيهة وعادلة يتاكد من نزاهتها مراقبون دوليون.

وقال "هل هذه الحكومة او القادمة مؤهلة بان تقوم بعملية انتخابية نزيهة..المواطن الاردني وليست الحركة الاسلامية هو الذي بحاجة الى ضمانات."

ويقول محللون مستقلون ان السلطات تخشى ان يحقق الاسلاميون مكاسب اكبر في الانتخابات القادمة بالرغم من القانون الحالى الذي يحد من نفوذهم بترجيح كفة المناطق الريفية والعشائرية كالنصر الذى حققته حليفتهم الفكرية والعقائدية حركة المقاومة الاسلامية حماس في الاراضي الفلسطينية والاخوان المسلمين في مصر.

ويقول مسؤولون بشكل غير علني ان دعوات الاسلاميين لاصلاحات من ضمنها حكومة منتخبة ضربت وترا حساسا لدى النخبة المحافظة القوية الحاكمة.

وقال بني ارشيد "لا احد يطرح نفسه بديلا عن النظام ولا عن هذه الدولة... ولو وصلت الحركة الاسلامية او اي حركة معارضة اخرى الى السلطة التنفيذية ما الذي يضر الاردن.. سيقدم الاردن نموذجا كبيرا في الديمقراطية."

ولكنه حذر من ان اي محاولات لمنع الاسلاميين المعتدليين الذين يؤمنون بالعملية السياسية ستؤدي الى تزايد نفوذ التطرف وظهور اسلاميين متطرفين على غرار القاعدة.

وقال بني ارشيد "ان اقصاء الحركة الاسلامية المعتدلة التي هي ضمان صمام الامان للامن في المجتمع الاردني والبديل عن هذه الحركة لن يكون حركة اكثر اعتدالا انما سيكون حركة اكثر تطرفا... البديل باختصار وعنوان محدد هي مزيد من اجواء التطرف والارهاب والعنف."

واضاف "الفكر التكفيري هو الذي سيغتنم هذا الفراغ. لن يملاء باعتدال اخر وانما سيملاء بتطرف اخر." رويترز