> ذكر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين في الزراعة بعدن ان 773 عاملا بالمؤسسات الزراعية والمزارع الواقعة بمحافظة عدن قد حرموا من استحقاقات مالية اضافية في مرتباتهم أقر لهم بها القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن هيكل الأجور والمرتبات «بحجة أنهم لا يقومون بأية مهام عملية أو وظيفية، وهو ما يخالف ما جاءت به النصوص الدستورية التي لا تجيز المساس بالحقوق المكتسبة لهم».

جاء ذلك في مذكرة وجهها المكتب التنفيذي إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي أوضاع المواطنين بالمحافظات الجنوبية.

وأوضحت المذكرة أن عدم ممارسة أولئك العاملين لأية مهام عملية أو وظيفية كان سببه الإجراءات والمعالجات غير المدروسة التي أقدمت الدولة على اتخاذها في اطار هذه المرافق الزراعية الحيوية والهامة بل العمل على التخلص منهم تحت مسميات الخصخصة، وكان نتاج ذلك الاستغناء عنهم ورميهم إلى الشارع تحت ذريعة أنهم عمالة فائضة، عمالة معطلة دون مراعاة الجانب الإنساني تجاههم.

وأشار المكتب التنفيذي في مذكرته أن ذلك الاستثناء الذي اتخذ بحق أولئك العاملين قد جاء من قبل اللجنة المشكلة في محافظة عدن والمكلفة بتطبيق استراتيجية الأجور في سبتمبر 2005م، ورفض اللجنة القاطع أحقية العمال وموظفي هذه المؤسسات والمزارع في الاستفادة من هيكل الأجور بدون أي مسوغ قانوني، علما بأن رواتبهم مازالت تدفع ضمن الباب الأول بميزانية المكتب حتى يوليو 2007م، وهذا ما أكده خطاب الأخ مدير عام مكتب الزراعة والري بعدن الموجه للأخ محافظ عدن المؤرخ في 2007/8/5م. وطالب المكتب التنفيذي للنقابة بضرورة العمل للبدء في المعالجة السريعة والعاجلة وبشكل انساني بحت لتلك المشكلة.

يذكر أن اولئك العاملين يتوزعون في المؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه (242) عاملا، المؤسسة العامة للدواجن (285) عاملا، المؤسسة العامة للحفر (177) عاملا، مزرعة المؤتمر السادس (17) عاملا، مزرعة الشعب ـ بئر أحمد (23) عاملا، المتقاعدون ويتبعون مزرعة المؤتمر السادس والشعب والدواجن والحفر (29) عاملا.