إسقاط أكثر من 1500 حالة من كشوفات طبيعة العمل لمعلمي لحج
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> بدأت صباح أمس الأول الخميس لجان الصرف الخاصة ببدل طبيعة العمل مهامها بمديريات محافظة لحج، والتي سيستفيد منها نحو 11249 معلما ومعلمة، فيما سقطت أسماء أكثر من 1500 حالة لم تشملهم طبيعة العمل الخاصة بالمعلمين والمعلمات وهم مديرو الإدارات والموجهون ورؤساء الاقسام والإداريون.
وتأتي عملية الصرف عقب الاعتصام الأخير الذي شهدته المحافظة من قبل المعلمين صباح يوم الثلاثاء وشارك فيه اكثر من 1000 معلم ومعلمة للمطالبة بالصرف، حيث نفذوا الاعتصام أمام مكتب التربية والتعليم ومبنى ديوان المحافظة، وبعد اتصالات مكثفة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ المحافظة ونائبه الاخ علي حيدرة ماطر ود.علي السلامي، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تم إصدار الفتوى والتعزيز المالي ووصول الإشعار البنكي إلى المحافظة خلال يومين فقط من الاعتصام.
وقد لوحظ أن الكشوفات الخاصة بالصرف لم تتغير بالرغم من الأخطاء السابقة التي فيها ومنها وجود عدد من مديري الإدارات وبعض رؤساء الأقسام والموظفين وعدد من العاملين تم إدراجهم في كشوفات الاستحقاق وبدل طبيعة العمل، التي تم الإفراج عنها بتعهد من قبل قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات ومديري المدارس بتحمل المسؤولية الكاملة في حالة الصرف لغير المستحقين، وذلك وفق مذكرة وزير التربية والتعليم الموجهة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم.
وتأتي عملية الصرف عقب الاعتصام الأخير الذي شهدته المحافظة من قبل المعلمين صباح يوم الثلاثاء وشارك فيه اكثر من 1000 معلم ومعلمة للمطالبة بالصرف، حيث نفذوا الاعتصام أمام مكتب التربية والتعليم ومبنى ديوان المحافظة، وبعد اتصالات مكثفة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ المحافظة ونائبه الاخ علي حيدرة ماطر ود.علي السلامي، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تم إصدار الفتوى والتعزيز المالي ووصول الإشعار البنكي إلى المحافظة خلال يومين فقط من الاعتصام.
وقد لوحظ أن الكشوفات الخاصة بالصرف لم تتغير بالرغم من الأخطاء السابقة التي فيها ومنها وجود عدد من مديري الإدارات وبعض رؤساء الأقسام والموظفين وعدد من العاملين تم إدراجهم في كشوفات الاستحقاق وبدل طبيعة العمل، التي تم الإفراج عنها بتعهد من قبل قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات ومديري المدارس بتحمل المسؤولية الكاملة في حالة الصرف لغير المستحقين، وذلك وفق مذكرة وزير التربية والتعليم الموجهة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم.
